كشفت مصادر أنَّ مصر تبحث في تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، التي من المتوقَّع أن تشمل إصدار سندات مقوَّمة باليورو.
قال مصدران مطَّلعان على المسألة، إنَّ الحكومة أصدرت طلباً لمقترحات من البنوك التي من المقرَّر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري، ولم يرد مسؤولون في وزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعقيب.
يأتي الطلب المُقدَّم إلى البنوك قبل ما قد تكون أشهراً مزدحمة للأسواق الناشئة في ظلِّ توقُّعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسات.
اقرأ أيضاً: ديون مصر ترتفع بنهاية يونيو إلى 90.6% من الناتج الإجمالي
تمديد أجل الديون المستحقة
قال مصرفي يعمل من مصر طلب عدم نشر اسمه: "من المتوقَّع بشكل عام أن تطرق وزارة المالية السوق بحلول مع نهاية العام على الأقل لتمديد الاستحقاق القادم".
أضاف المصرفي: "من منظور السوق، كلما كان أبكر، كان ذلك أفضل، لأنَّ تكلفة التمويل بصدد الارتفاع على خلفية دورة تشديد أمريكية 'في وقت أبكر من المتوقَّع'".
وأصدرت مصر، إحدى أعلى الدول المثقَلة بالدين في الشرق الأوسط، سندات مقوَّمة باليورو في 2018 و2019، ولديها سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقّة السداد في يناير من العام القادم.
كانت الحكومة المصرية الأولى العام الماضي، في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا التي تصدر ما يسمى بالسندات الخضراء، وهي مصمَّمة لدعم المشاريع المرتبطة بالمناخ، أو الصديقة للبيئة.
قالت وزارة المالية هذا الأسبوع، إنَّها تخطط لـ طرح صكوك اعتباراً من العام القادمأيضاً، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع قاعدتها التمويلية.
يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن تسجِّل مصر عجزاً بـ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، و6% في العام القادم، في حين سينخفض إجمالي الدين الحكومي من 92.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 88.9% في 2022.