يدفع مئات الآلاف من النازحين اليمنيين الذين يعيشون في ظروف مأسوية، ثمناً باهظاً لإصرار ميليشيا الحوثي على الخيار العسكري، ورفض كل مقترحات السلام والذهاب إلى طاولة المفاوضات، كما اضطر عشرات الآلاف إلى الفرار خلال العام الجاري من مخيمات اللجوء إلى وسط مدينة مأرب بسبب اقتراب المعارك من مخيماتهم.
وتحدثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن تزايد مثير للقلق للاحتياجات الإنسانية لهؤلاء النازحين الذين يقدر عددهم بنحو مليون شخص، مع إجبار مزيد من الأشخاص على الفرار تحت ضغط التصعيد العسكري، وقالت إن المحافظة التي تستضيف بالفعل ربع عدد نازحي البلاد داخلياً، البالغ عددهم أربعة ملايين شخص، حيث بحث هؤلاء عن الأمان في المراكز الحضرية وفي حوالي 150 مخيماً عشوائياً، وأظهر تقييم الاحتياجات الإنسانية أن الأوضاع في تلك المخيمات «يرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية، حيث تستضيف ما يقرب من 190 ألف شخص».
ونظراً لغياب دور المنظمات الإغاثية اضطرت عشرات العائلات النازحة، لبناء مساكن تؤويهم باستخدام البطانيات والأغطية البلاستيكية القديمة. في وقت يعاني فيه النازحون من نقص في المياه النظيفة والمراحيض والكهرباء والمرافق الصحية، إذ إن المنظمات الإغاثية لم تتمكن من الوصول إلا إلى 21 % فقط من السكان، بسبب قرب تلك المخيمات من خطوط المواجهات ولأن تسعة من كل 10 مخيمات عشوائية بنيت على أراضٍ خاصة ودون وجود اتفاقيات لشغلها، يتزايد فإن ذلك يزيد المخاوف من مخاطر الطرد.
وبسبب استمرار ميليشيا الحوثي في التصعيد العسكري واستهداف تجمعات النازحين، اضطرت مئات الأسر للانتقال إلى المراكز الحضرية، ما تسبب في ارتفاع إيجارات المنازل في ظل ظروف معيشية بائسة جعلت 85% من الأسر النازحة غير قادرة على تحمل تكلفة الإيجار على نحو منتظم، نظراً لفرص كسب الرزق الشحيحة، ولافتقار ربع النازحين في مأرب لمصادر الدخل. وإذ تشكل النساء والأطفال 80% من مجمل النازحين فإن محدودية الخيارات الخاصة بالمأوى، جعلت هذه الفئات تعاني من الاكتظاظ أكثر من غيرها، وانعدام الخصوصية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المراحيض أو المياه، إلا أن مفوضية شؤون اللاجئين ذكرت أنها مستمرة بتقديم المستلزمات المنزلية الأساسية والمساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي في سبعة مخيمات عشوائية في منطقة صرواح، التي تؤوي حوالي 20 ألف شخص. كما وزعت مبالغ نقدية على أكثر من 2,800 أسرة بهدف سد احتياجات الإيجار، كجزء من خطة لتقديم المساعدة لحوالي 6,000 أسرة معرضة لخطر الإخلاء.