جثث ودماء وأشلاء بشرية. صور وفيديوهات انتشرت في بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مثل انتشاء النار في الهشيم، دون أن تشفع رهبة اللحظة وقسوة المناظر لأصحابها باحترام موتهم ومشاعر عائلاتهم؛ حيث سارع الساعون لاجتذاب المتابعين بنشر صور وتفاصيل الحادث الأليم الذي راح ضحيته خمسة أشخاص في مدينة سلمان الصناعية قبل أيام.
حادث مدينة سلمان الصناعية المؤسف وكيفية التعامل إعلامياً معه، وخصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعيد من جديد فتح ملف القيم الإعلامية بوجهها الإنساني، وأهمية التوازن الدقيق بين الحقوق الإنسانية والسبق الصحفي، وما يمكن أن يتركه من آثار سلبية على عائلات وأقرباء الضحايا، وهو الأثر الذي لا يمكن أن يمحى بسهولة.
إلى جانب المسؤولية الإنسانية، التي من الواجب أن تكون على رأس الأولويات؛ فإن القانون أيضاً يجرم بصورة صريحة انتهاك خصوصية الأفراد، ويضع عقوبة قد تصل إلى السجن والغرامة لمن «التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى»، بحسب ما جاء في البند رقم (6) في المادة 370 من قانون العقوبات.
ومع وجود نص قانوني واضح وصريح بتجريم من يقوم بتصوير المصابين في الحوادث أو جثث الموتى؛ فإن الأمر الآن متروك للجهات القضائية بسرعة تفعيل هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يثبت ارتكابه انتهاكاً لخصوصية المتوفين وتجاوزاً للقانون، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن يتجرأ على تجاوز القانون وانتهاكه.
بالتأكيد لا يمكنني إنكار ما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي من خلق مساحة أوسع للتعبير عن الرأي لكل أفراد المجتمع، ولكن ما نراه من ممارسات يضعنا بشكل مباشر أمام المسؤولية الأخلاقية لمستخدمي هذه الوسائل بما يسيء للآخرين وينتهك خصوصياتهم، وأهمية وجود شراكة مجتمعية رسمية وأهلية، تعزز ثقافة المسؤولية في وسائل الإعلام، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية.
وأخيراً أنقل رأياً لاختصاصي في الطب النفسي والذي يرى أن «هناك عدة أسباب نفسية تدفع البعض للقيام بتصوير ونشر المواد دون أخذ أذن صاحبها، ومنها أنه يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية».
إضاءة
«يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد».. المادة 370 من قانون العقوبات.
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها».. المادة 47 من قانون المرور.
حادث مدينة سلمان الصناعية المؤسف وكيفية التعامل إعلامياً معه، وخصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعيد من جديد فتح ملف القيم الإعلامية بوجهها الإنساني، وأهمية التوازن الدقيق بين الحقوق الإنسانية والسبق الصحفي، وما يمكن أن يتركه من آثار سلبية على عائلات وأقرباء الضحايا، وهو الأثر الذي لا يمكن أن يمحى بسهولة.
إلى جانب المسؤولية الإنسانية، التي من الواجب أن تكون على رأس الأولويات؛ فإن القانون أيضاً يجرم بصورة صريحة انتهاك خصوصية الأفراد، ويضع عقوبة قد تصل إلى السجن والغرامة لمن «التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى»، بحسب ما جاء في البند رقم (6) في المادة 370 من قانون العقوبات.
ومع وجود نص قانوني واضح وصريح بتجريم من يقوم بتصوير المصابين في الحوادث أو جثث الموتى؛ فإن الأمر الآن متروك للجهات القضائية بسرعة تفعيل هذا القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يثبت ارتكابه انتهاكاً لخصوصية المتوفين وتجاوزاً للقانون، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن يتجرأ على تجاوز القانون وانتهاكه.
بالتأكيد لا يمكنني إنكار ما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي من خلق مساحة أوسع للتعبير عن الرأي لكل أفراد المجتمع، ولكن ما نراه من ممارسات يضعنا بشكل مباشر أمام المسؤولية الأخلاقية لمستخدمي هذه الوسائل بما يسيء للآخرين وينتهك خصوصياتهم، وأهمية وجود شراكة مجتمعية رسمية وأهلية، تعزز ثقافة المسؤولية في وسائل الإعلام، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية.
وأخيراً أنقل رأياً لاختصاصي في الطب النفسي والذي يرى أن «هناك عدة أسباب نفسية تدفع البعض للقيام بتصوير ونشر المواد دون أخذ أذن صاحبها، ومنها أنه يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية».
إضاءة
«يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد».. المادة 370 من قانون العقوبات.
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة وإعاقتها».. المادة 47 من قانون المرور.