تتحول مكافحة الإخوان الإرهابية إلى ملف ساخن في الانتخابات الألمانية المقررة 26 سبتمبر/ أيلول، خاصة في أروقة الاتحاد المسيحي الحاكم.
وكان أحد الدلالات في هذا الاتجاه ورقة للاتحاد المسيحي وتختص بسياسات الاتحاد في منطقة "نيوكولن" المعروفة بـ"حي العرب" في برلين.
وذكرت الورقة التي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن "أخذ الهجمات على مبادئ تعايشنا على محمل الجد، سواء كانت من اليسار أو اليمين أو الجانب الإسلاموي، يعني أيضًا تحليل العلاقة بين إمكانات التهديد المتوفرة لهذه الأيديولوجيات دون تحيز".
وتابع "أولئك الذين يفعلون ذلك بصدق في منطقة مثل نويكولن يمكنهم فقط أن يتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن التهديد الأكبر، من حيث الكم والنوع، هو حاليًا من الجانب الإسلاموي".
وأضافت "بالنسبة لنا بصفتنا الاتحاد المسيحي في نويكولن، هناك شيء واحد واضح: إن تضامننا وتعاوننا يتوفران للمسلمين الذين يتعاطفون مع حقوقنا وواجباتنا وحرياتنا، وليس المساجد مثل مسجد النور "تديره جمعية متطرفة" أو الجمعيات مثل المجتمع الإسلامي للجاليات الشيعية في ألمانيا الذين يتجاهلون حقوقنا والتزاماتنا ويحاربون حرياتنا".
الورقة قالت بوضوح "من أجل مواجهة هذا التهديد بشكل مناسب، نتبع خطًا واضحًا: لا أموال ولا تعاون مع المساجد والجمعيات القريبة من الإسلاموية ووكالاتها مثل جماعة الإخوان" .
كما نصت على "الاستخدام الكامل لسيادة القانون عند معاقبة المجرمين العنيفين والمحرضون المنتمون للإسلاموية، لكن يدنا ممدودة لجميع المسلمين الذين يعيشون في أمان وحرية والذين يرغبون في التماهي مع القيم التحررية المدنية".
ويصب هذا الموقف في اتجاه ترسيخ موقف الاتحاد المسيحي من الإسلام السياسي بشكل عام، والإخوان الإرهابية بشكل خاص باعتبارها أكبر تنظيمات هذا التيار، في الحملة الانتخابية للانتخابات المقررة بعد شهر.
ومؤخرا، أصدرت الكتلة البرلمانية للاتحاد ورقة موقف بعنوان "الحفاظ على المجتمع الحر وتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الإسلام السياسي"، توفرت لـ"العين الإخبارية" نسخة منها، وتعكس موقف الاتحاد من مكافحة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإسلاموية..
وذكرت ورقة الموقف في أول صفحاتها "تعيش الغالبية العظمى من المسلمين في ألمانيا في سلام في مجتمعنا ويتشاركون قيم النظام الأساسي الديمقراطي والحر".
وتابعت: "إذا أردنا النجاح في مكافحة الإسلام السياسي وأردنا حرمانه من الأرض الخصبة لنموه، فلا يمكننا تحقيق ذلك إلا معًا من خلال وضع أنفسنا بوضوح في صف الديمقراطية بغض النظر عن الدين".
وأضافت أنه "في ألمانيا، تم تصميم دستورنا ليكون صديقًا للدين، لهذا السبب نفرق بوضوح بين الإسلام السياسي والإسلام، ونشعر بالالتزام بالحوار بين المجتمعات الدينية، وبين المجتمعات الدينية والدولة، باعتباره لبنة مهمة في بناء التماسك الاجتماعي".
ومضت قائلة: "لا يقتصر الإسلام السياسي على عدد معين من التهديدات العنيفة، فالأيديولوجية التي تقف وراء هذا التيار تسمم مجتمعنا الحر"، مضيفة "أنها تعرض الاندماج والتماسك الاجتماعي للخطر من خلال تحريض أتباعها على ديمقراطيتنا".
الورقة ذكرت أيضا "يروج الإسلام السياسي لنظام حكم يعتبر بديلاً أساسياً للديمقراطية والتعددية والحرية الفردية. ويسعى ممثلوه إلى إخضاع المجتمع والسياسة والثقافة والقانون للمعايير التي تتوافق مع أفكارهم".
وتابعت: "يقع في قلب أفكار الإسلام السياسي، الفصل بين الجنسين على نطاق واسع، والسلطة الأبوية المتطرفة، والاستبعاد الجزئي أو الكامل للمرأة.. نحن مدينون بمكافحة الإسلام السياسي ليس فقط من أجل مثلنا وقيمنا الديمقراطية الحرة، ولكن أيضًا لغالبية المسلمين في ألمانيا الذين يشاركوننا هذه المثل العليا ويريدون العيش معنا على أساسها".
وتطالب الورقة التي ترسم برنامج الاتحاد المسيحي في مواجهة الإسلام السياسي، بـ"إنهاء تعاون الدولة والعلاقات التعاقدية مع منظمات الإسلام السياسي"، بما يشمل الأندية والجمعيات الإسلامية التي تراقبها المكاتب الفيدرالية وفروع هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ولايات البلاد الـ16.
وتقول الورقة إن "عمليات جميع التبرعات المالية والمنح والعلاقات التعاقدية والتعاون مع هذه المنظمات يجب أن يتم فحصها ووقفها"، بما يشمل الإعفاءات الضريبية القانونية للمنظمات التي تعمل بواجهة العمل الخيري.
وتستهدف هذه الورقة بوضوح "المجلس المركزي للمسلمين؛ وهو منظمة مظلية كان للإخوان النصيب الأكبر في تأسيسها وتملك النفوذ الأكبر فيها، وكذلك منظمة المجتمع الإسلامي؛ أكبر منظمة للجماعة الإرهابية في ألمانيا".
كما تستهدف الورقة تنظيمات تركية تنسق وتتعاون مع الإخوان؛ مثل اتحاد الجمعيات الثقافية التركية الإسلامية في أوروبا (أتيب) والذئاب الرمادية.