الراي الكويتية

لم يصمد كثيراً قرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، القاضي بفرض رسوم «عالية» على تصوير الأعمال الفنية والإعلانية في شوارع وبنايات وكراجات وأنفاق وكباري (جسور) العاصمة.

إذ بعد «الغضب الفني» القوي، والتأييد في الأوساط الإعلامية والسياسية والثقافية في مصر، وتحركات نقابية وبرلمانية، تم وقف القرار، للتوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان أصدرته: «في اجتماع ضم محافظ القاهرة، ونقیب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، ووكيل لجنة الإعلام في مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة سها سعيد، ووكيل لجنة الإعلام في مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب نادر مصطفى، تم التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية».

وأضاف البيان «وتم التأكيد على الدعم الكامل لأعمال الفن والتصوير في نطاق القاهرة، إيماناً بدورهم المهم في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية والذي ينعكس على دعم قطاعي الاستثمار والسياحة».

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكي لـ«الراي» الكويتية: «تم التأكيد في الاجتماع، على إعادة تقييم الرسوم المعلنة، وبما يتفق مع طبيعة العمل، والتأكيد على ضرورة الدعم الكامل للفنون، وأشكره (المحافظ) على تفهمه ودعمه لصنّاع السينما، ويجب أن تكون الرسوم مناسبة، وليست مرتفعة، وسيكون هناك لقاء آخر لإعلان الرسوم المخفضة، خلال أيام».

بدوره، قال المخرج المصري أمير رمسيس: «من الضروري التوافق مع الجهات المعنية، في مثل هذه القرارات المؤثرة على صناعة مهمة، وهي صناعة الفن (القوة الناعمة)، ورأيت أن القرار لدى صدوره غريب وغير منطقي».

وكان محافظ القاهرة قد قرّر مساء الثلاثاء، تحصيل رسوم تصوير أعمال فنية في شوارع القاهرة بواقع 15 ألف جنيه في الساعة، و100 ألف جنيه في اليوم.