طالعتنا الصحف الرسمية، التصريح الرسمي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخراً، عن الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية، حيث نشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على شفافية الأرقام وتلبية الطموح على الرغم من كل التحديات التي واجهتها البحرين فيما يتعلق بجائحة كورونا لما يقارب العامين.
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن هناك ارتفاعاً في الإيرادات الفعلية المحصلة بنسبة 23% مقابل انخفاض المصروفات العامة بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي بحصيلة انخفاض في العجز بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي لم أكن أتوقعها شخصياً بسبب الأوضاع الراهنة خصوصاً وأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتشابه مع مملكة البحرين في المناخ الاقتصادي قد سجلت ارتفاعاً في الدَين العام بسبب أزمة كوفيد 19 بلاشك.
من الواضح، أن أزمة كوفيد 19، شحذت طاقات ومهارات بعض الوزارات التي تألقت عبر الإنجاز الوطني ولربما بسبب الموازنات المفتوحة من الحكومة الموقرة، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وكمثال على ذلك وزارة الصحة والتي لعبت دوراً مهماً خلال الأزمة، ناهيك عن الكم الهائل من التطور ونوعية الخدمات التقنية والصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني صمام الأمان الاقتصادي في تنفيذ وتسييل وتقنين المصروفات في آن واحد، ما يؤكد أن قطاعي الاقتصاد والصحة سيتصدران المشهد الاقتصادي والوزاري للسنتين الماليتين القادمتين.
حصيلة الأرقام بشكل شفاف واضحة عبر تركيز على مداخيل ومصاريف دار الحكومة للوزارات والجهات الحكومية للفترة 2021، حيث سجل إجمالي الإيرادات 1119 مليون دينار، بنسبة ارتفاع تصل إلى 23% مقارنة بنتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2020، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 33% مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2020، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2020، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
وفيما يخص المصروفات العامة، فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج نصف السنوي 1639 مليون دينار، محققة بذلك انخفاضاً في الصرف بنسبة قدرها 4% مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2020 والبالغة 1708 ملايين دينار، كما بينت النتائج انخفاضاً في المصروفات المتكررة بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020
ونتيجة لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات، فإن العجز الفعلي للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2021، بلغ 520 مليون دينار، بانخفاض قدره 35% مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2020.
كلنا أمل، بأن تقوم الوزارة مشكورة، بإيضاح مبسط، عن حجم الإيرادات والمصروفات لكل وزارة، من أجل الوقوف عن مدى الإنجاز الحقيقي على مستوى الوزارات الخدمية مقابل مساهمتها في الإيراد الحكومي وهو ما يهمنا طبعاً كاقتصاديين.
بتول شبر - سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
كاتبة اقتصادية - جريدة الوطن
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن هناك ارتفاعاً في الإيرادات الفعلية المحصلة بنسبة 23% مقابل انخفاض المصروفات العامة بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي بحصيلة انخفاض في العجز بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي لم أكن أتوقعها شخصياً بسبب الأوضاع الراهنة خصوصاً وأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتشابه مع مملكة البحرين في المناخ الاقتصادي قد سجلت ارتفاعاً في الدَين العام بسبب أزمة كوفيد 19 بلاشك.
من الواضح، أن أزمة كوفيد 19، شحذت طاقات ومهارات بعض الوزارات التي تألقت عبر الإنجاز الوطني ولربما بسبب الموازنات المفتوحة من الحكومة الموقرة، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وكمثال على ذلك وزارة الصحة والتي لعبت دوراً مهماً خلال الأزمة، ناهيك عن الكم الهائل من التطور ونوعية الخدمات التقنية والصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني صمام الأمان الاقتصادي في تنفيذ وتسييل وتقنين المصروفات في آن واحد، ما يؤكد أن قطاعي الاقتصاد والصحة سيتصدران المشهد الاقتصادي والوزاري للسنتين الماليتين القادمتين.
حصيلة الأرقام بشكل شفاف واضحة عبر تركيز على مداخيل ومصاريف دار الحكومة للوزارات والجهات الحكومية للفترة 2021، حيث سجل إجمالي الإيرادات 1119 مليون دينار، بنسبة ارتفاع تصل إلى 23% مقارنة بنتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2020، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 33% مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2020، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2020، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
وفيما يخص المصروفات العامة، فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج نصف السنوي 1639 مليون دينار، محققة بذلك انخفاضاً في الصرف بنسبة قدرها 4% مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2020 والبالغة 1708 ملايين دينار، كما بينت النتائج انخفاضاً في المصروفات المتكررة بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020
ونتيجة لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات، فإن العجز الفعلي للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2021، بلغ 520 مليون دينار، بانخفاض قدره 35% مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2020.
كلنا أمل، بأن تقوم الوزارة مشكورة، بإيضاح مبسط، عن حجم الإيرادات والمصروفات لكل وزارة، من أجل الوقوف عن مدى الإنجاز الحقيقي على مستوى الوزارات الخدمية مقابل مساهمتها في الإيراد الحكومي وهو ما يهمنا طبعاً كاقتصاديين.
بتول شبر - سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
كاتبة اقتصادية - جريدة الوطن