أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانيبأن الوزارة حريصة على انشاء مرافئ للصيد شامله الخدمات تحقق استفادة اكبر عدد من الصيادين في مناطق البلاد كافة بدلا من تعدد المرافئ الصغيرة في ذات المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف في مكتبه بديوان شئون البلديات رئيس لجنة المرافق والبيئة بالمجلس النيابي وممثل الدائرة 11 في المحافظة الشمالية النائب جمال داوود، بحضور النائب عبدالرحمن بومجيد ومدير عام بلدية الشمالية م. يوسف الغتم ومدير ادارة تخطيط وتصميم الطرق بشئون الاشغال م. كاظم عبداللطيف.وبين سعادة الوزير بان الوزارة تعمل على تقديم افضل الخدمات للمواطنين بمختلف قطاعاتها وتسعى الى تلبية احتياجات الصيادين والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين نظرا ما للثروة السمكية من دورمهم لتحقيق الامن الغذائي الى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه في الاقتصاد المحلي.ومن جانبه ذكر النائب جمال داوود بأن لجنةالمرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وبالتنسيق مع قسم البحوث تعكف حاليا على دراسة الاحتياجات الحقيقية لتعدد المرافئ في المملكة بالتوازي مع احتياجات الصيادين، واقترح فتح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في انشاء عدد من المشاريع الحيوية في المحافظة الشماليةكفرض ومرافئالصيادين الى جانب تمويل مجمع للسوق الشعبي في مخطط مدينة حمد .وقد رحب سعادة الوزير بدراسة مشاركة القطاع الخاص في انشاء مرافئ للصيادين وتوفير متطلباتهم على ان تتوافق هذه المشاريع مع الجدوى الاقتصادية من انشائها و تتضمن مردود مادي يعود بالنفع على ممارسي المهنة، مؤكدا دعم الوزارة للخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة من خلال تقديم مستويات الخدمة بصورة عالية الجودة انطلاقا من المسئولية المجتمعية والبيئية لأطراف المجتمع.اما بخصوص الاسواق الشعبية، فقد أفاد سعادة الوزير بأن الوزارة في طور دراسة استثمار موقع الأرض الكائن في مدينة حمد التي تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء مؤخرا لإنشاء السوق الشعبي آخذه بعين الاعتبار شراكة القطاع الخاص في المشروعلتوفير مقومات الاسواق الحديثة التي تلبي احتياجات اهالي المحافظة الشمالية الحالية والمستقبلية الى جانب توفر متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات البلدية.كما تطرق الطرفان لمناقشة خطة التوسعة في الشوارع الرئيسية للبلاد والطرق الفرعية مع الازدياد الذي تشهده المملكة في عدد السيارات في كل عام وربط ذلك بالسياسات المرورية.واضاف سعادة الوزير بأن الوزارة تحرص على الاستماع لكافة ملاحظات واحتياجات المواطنين من ممثلي الشعب متطلعين لتقديم خدمات افضل للمواطنين والنهوض بمسيرة الاصلاح والتنمية انطلاقا من التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تؤكد على تقديم كافة الخدمات بيسر وسهوله، وقد اشاد سعادة النائب بالتعاون الدائم الذي يحظى به اعضاء مجلس النواب من جانب وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وحرص المسئولين على التجاوب مع المطالب العامة.