لايزال الجدل سيد الموقف في إيران بسبب القرار الذي اتخذه مرشدها علي خامنئي في يناير الماضي، والقاضي بحظر استيراد اللقاحات الأجنبية المضادة لفيروس كورونا والادعاءات الفارغة بتصنيع لقاح محلي فعّال.
فقد أصدر أكثر من 570 ناشطاً مدنياً وسياسياً ونقابياً بياناً أكدوا فيه أن أهم سبب لزيادة الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا في إيران هو الادعاءات الكاذبة حول الطاقة الإنتاجية للقاح.
كذلك، أكد البيان أن طاعة وزير الصحة و 200 نائب برلماني لأمر خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية، في يناير الماضي، فاقم الأزمة.
وأضاف أن إصدار ترخيص استيراد لقاحي فايزر وأسترازينكا، في الوقت الحالي، يدّل على أن مرسوم خامنئي السابق القاضي بالحظر، كان أمراً سياسياً غير صحيح وغير مهني وغير علمي.
ضرورة استيراد اللقاحات
كما، أشار البيان إلى الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، التي كشفت انخفاض عدد وفيات كورونا في جميع أنحاء العالم في الشهرين الماضيين، بسبب التطعيم الشامل، بينما إيران تشهد زيادة كبيرة وكارثية في عدد المصابين والوفيات.
وبيّن أنه تحسباً لاحتمال انتشار سلالات جديدة وأكثر خطورة من الفيروس، فإن الإجراء الأكثر ضرورة هو سرعة استيراد اللقاحات اللازمة و تطعيم كل الناس بشكل فوري.
إلى ذلك، دعا الموقعون على البيان إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق المقصرين والمتسببين في وفاة أكثر من مائة ألف إيراني فقدوا أرواحهم بسبب سوء الإدارة والإجراءات الخاطئة للمسؤولين في التعامل مع الجائحة.