أنا بحريني وأريد الزواج من أجنبية، لكن العروس تخلفت عن إجراء الفَحص الطِّبي الذي يتم إجراؤه قَبلَ الزَّواج، ولم نكن نعلم أَنه يجب عليها إجراؤه؛ لأنها مِنْ جِنسية أَجنبية، فما هِي الإجراءات المُتخذة في حَقها؟ وهَل يُعاقبْ القانون أحد الزوجين أو الاثنين عَلى تلك المخالفة، وما هي العقوبة؟
لقَد صدر قانون (11) لعام 2004 لتنظيم الإجراءات بِشأن الفَحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين؛ حيث إنه قد أشار في المادة (3) إلى أنه يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين -ولو كان الطرف الآخر أجنبي الجنسية "غير بحريني"- أن يخضع كل من طرفي العقد لإجراء الفحص الطبي، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها الوزير المختص.
كما قد تمت الإشارة في القانون السابق إلى أنه يجب على الأطباء المختصين في إجراء الفحوصات الطبية أن يقوموا استناداً إلى النتائج بتقديم المشورة الطبية والعون والإرشادللطرفين المقبلين على الزواج.
كما ذكر أنه يجب على من هو مُكلف بإبرام عقد الزواج في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد بذلك والصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها، وإثبات رقم الشهادة وتاريخها في العقد.
ويجب التنويه إلى أن الإخلال بنصوص القانون السابق يُوجب العقاب والعقوبة لكل من خالف نص القانون، وهي الغرامة التي لا تزيد عن خمسمئة دينار.
المحامية فاطمة مدن
لقَد صدر قانون (11) لعام 2004 لتنظيم الإجراءات بِشأن الفَحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين؛ حيث إنه قد أشار في المادة (3) إلى أنه يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين -ولو كان الطرف الآخر أجنبي الجنسية "غير بحريني"- أن يخضع كل من طرفي العقد لإجراء الفحص الطبي، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها الوزير المختص.
كما قد تمت الإشارة في القانون السابق إلى أنه يجب على الأطباء المختصين في إجراء الفحوصات الطبية أن يقوموا استناداً إلى النتائج بتقديم المشورة الطبية والعون والإرشادللطرفين المقبلين على الزواج.
كما ذكر أنه يجب على من هو مُكلف بإبرام عقد الزواج في مملكة البحرين التأكد من أن طرفي العقد قد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وذلك بالاطلاع على الشهادة التي تفيد بذلك والصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها، وإثبات رقم الشهادة وتاريخها في العقد.
ويجب التنويه إلى أن الإخلال بنصوص القانون السابق يُوجب العقاب والعقوبة لكل من خالف نص القانون، وهي الغرامة التي لا تزيد عن خمسمئة دينار.
المحامية فاطمة مدن