حثت "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني لدولة الإمارات الحكومة الأمريكية على "ترك الأجواء مفتوحة" وذلك في إطار الرد الرسمي الشامل للشركة على الحملة الهجومية التي تشنها ضدها كل من "دلتا آيرلاينز"، و"يونايتد آيرلاينز"، وأميركان آيرلاينز" بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات "الأجواء المفتوحة".ونقلت وكالة أنباء الامارات بيان صدر عن "الاتحاد للطيران" الليلة الماضية بهذا الصدد، مشيرة الى انه تم تقديم هذا الرد إلى كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة النقل ووزارة التجارة الأمريكية، حيث يؤكد البيان على الفوائد العديدة المتحققة من سياسات الأجواء المفتوحة سواء للمستهلكين أو للعمال الأمريكيين أو لشركات الطيران الأمريكية أو على صعيد التجارة والسياحة بالولايات المتحدة.وردت "الاتحاد للطيران" في بيانها على ادعاءات شركات الطيران الامريكية الثلاث الكبار بشأن التمويلات التي حصلت عليها الاتحاد للطيران، وقدم الرد تفسيرا بشأن تمويل حقوق الملكية والقروض من المساهمات المقدمة للشركة من حكومة أبوظبي على أساس الاستثمار في نموذج عمل ناجح، والتي تتسق جميعها تماما مع أحكام "اتفاقية الخدمات الجوية" الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة.ويظهر الرد المقدم من الاتحاد للطيران أن شركات الطيران الثلاث الكبار قد حصلت على ما يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي في صورة امتيازات من هيئات تابعة للحكومة الأمريكية، ومن خلال إجراءات قانونية مثل إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون إشهار الإفلاس الأمريكي، على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.وفي ثنايا خطابه المرفق بوثائق الرد المقدم من الاتحاد للطيران قال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران جيمس هوجن: "لم تسع الاتحاد للطيران لخوض هذه المعركة فنحن نركز على تحقيق النمو المالي عبر توفيرنا لخدمات عالمية المستوى تتميز بالابتكار وعبر تقديم تجارب السفر من منظور جديد وتوفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المثلى مقابل المال إلى ضيوفنا الكرام".وأشارت " الاتحاد للطيران " في الرد المقدم منها إلى "أن مزاعم وادعاءات ومطالب شركات الطيران الامريكية الثلاث الكبار لا تستند إلى أي حقائق أو منطق أو قوانين أو اتفاقيات".وأكدت الشركة في بيانها على ما يلي : أولا .. أن سلوك الاتحاد للطيران، وحكومة دولة الإمارات، يتسق تماما مع أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين الإمارات والولايات المتحدة، ومع القوانين المنطبقة بالولايات المتحدة، ومع التزامات كلا الحكومتين بموجب الاتفاقيات بينهما. ثانيا: أن الملكية الحكومية لشركة ما ليست مسألة إشكالية بموجب أحكام اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين. ثالثا: أن رأس المال والقروض المقدمة من المساهم ليست إعانات مالية إطلاقا. رابعا: أن الاتحاد للطيران مع منافستها بقوة لنقل كافة المسافرين لا تفرض أسعارا أقل عن منافسيها بصورة مبالغ فيها. خامسا: أن الاتحاد للطيران لا تتسبب أبدا في أي ضرر لشركات الطيران الثلاث الكبار بما يوجب اتخاذ إجراءات ضدها بل إن الشركة في واقع الأمر توفر لهم فوائد تجارية كبرى من حيث إمداد تلك الشركات بالمسافرين على رحلات الربط عبر شبكات تلك الشركات بما يقدر بنحو 300 ألف مسافر خلال عام 2015. سادسا: إن الاتحاد للطيران نجحت في الأسواق التي اختارت شركات الطيران الثلاث الكبار عدم التنافس فيها ومن ثم توفر الاتحاد للطيران في الواقع لتلك الشركات نافذة من خلال اتفاقيات الشراكة بالرمز ومتابعة الرحلات لتوفر لمسافريها إمكانية السفر إلى وجهات اختارت تلك الشركات عدم تشغيل الرحلات إليها بنفسها. سابعا: أن الاتحاد للطيران تتعامل مع موظفيها في مختلف أنحاء العالم الذين ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية، من بينها الولايات المتحدة بكل نزاهة واحترام.وأضاف البيان إنه "لكل هذه الأسباب فإننا نطالب بفائق الاحترام بأن يتم على الفور إنهاء الحملة التي تشنها شركات الطيران الثلاث الكبار ضد الاتحاد للطيران.. ونؤكد أنه ليس هناك أساس على الإطلاق لعقد مشاورات بين الحكومتين بشأن هذه المسألة وفقا لاتفاقية الخدمات الجوية المبرمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة".