ا ف ب
فرضت أيرلندا، اليوم الخميس، غرامة مقدارها 225 مليون يورو على تطبيق واتساب التابع لـ"فيسبوك" لانتهاكه قوانين خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بعدما طالبت الهيئة الأوروبية الناظمة بزيادة العقوبة.
وقالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا (دي بي سي) إنه ”طُلب من دبلن إعادة تقييم الغرامة المقترحة وزيادتها بالاستناد إلى عوامل عدة... وبعد إعادة التقييم هذه، فرضت اللجنة غرامة مقدارها 225 مليون يورو على واتساب".
وأصدرت الغرامة التي تعادل 267 مليون دولار، فيما تستضيف البلاد المقر الأوروبي لفيسبوك.
ونظرًا إلى أن أيرلندا تستضيف المقر الإقليمي لعدد من الشركات التكنولوجية العملاقة، ومنها: آبل، وغوغل، وتويتر، فإن لجنة حماية البيانات في أيرلندا، كانت مسؤولة إلى حد كبير عن مراقبة التزام هذه الشركات بميثاق النظام العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت الوكالة التحقيق الخاص بواتساب، في كانون الأول/ديسمبر 2018، لمعرفة ما إذا كان تطبيق المراسلة تخلى عن التزامات الشفافية للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات، فيما يتعلق بإخبار المستخدمين بطريقة استخدام بياناتهم.
وشمل ذلك معلومات مقدمة حول معالجة المعلومات بين واتساب والشركات الأخرى التابعة لفيسبوك.
وقدّمت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، قرارها الأولي إلى هيئات أوروبية ناظمة أخرى (مجموعة المنظمين الأوروبيين لخدمات الوسائط المرئية والمسموعة) التي يجب الحصول على موافقتها، في كانون الأول/ديسمبر 2020، لكنها تلقت اعتراضات من 8 منها.
وبعد الوصول إلى طريق مسدود، بدأت عملية تسوية للمنازعات في حزيران/يونيو.
واعتمد مجلس حماية البيانات الأوروبي قرارًا ملزمًا، الشهر الماضي، طلب من اللجنة زيادة الغرامة.
فرضت أيرلندا، اليوم الخميس، غرامة مقدارها 225 مليون يورو على تطبيق واتساب التابع لـ"فيسبوك" لانتهاكه قوانين خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، بعدما طالبت الهيئة الأوروبية الناظمة بزيادة العقوبة.
وقالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا (دي بي سي) إنه ”طُلب من دبلن إعادة تقييم الغرامة المقترحة وزيادتها بالاستناد إلى عوامل عدة... وبعد إعادة التقييم هذه، فرضت اللجنة غرامة مقدارها 225 مليون يورو على واتساب".
وأصدرت الغرامة التي تعادل 267 مليون دولار، فيما تستضيف البلاد المقر الأوروبي لفيسبوك.
ونظرًا إلى أن أيرلندا تستضيف المقر الإقليمي لعدد من الشركات التكنولوجية العملاقة، ومنها: آبل، وغوغل، وتويتر، فإن لجنة حماية البيانات في أيرلندا، كانت مسؤولة إلى حد كبير عن مراقبة التزام هذه الشركات بميثاق النظام العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت الوكالة التحقيق الخاص بواتساب، في كانون الأول/ديسمبر 2018، لمعرفة ما إذا كان تطبيق المراسلة تخلى عن التزامات الشفافية للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات، فيما يتعلق بإخبار المستخدمين بطريقة استخدام بياناتهم.
وشمل ذلك معلومات مقدمة حول معالجة المعلومات بين واتساب والشركات الأخرى التابعة لفيسبوك.
وقدّمت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، قرارها الأولي إلى هيئات أوروبية ناظمة أخرى (مجموعة المنظمين الأوروبيين لخدمات الوسائط المرئية والمسموعة) التي يجب الحصول على موافقتها، في كانون الأول/ديسمبر 2020، لكنها تلقت اعتراضات من 8 منها.
وبعد الوصول إلى طريق مسدود، بدأت عملية تسوية للمنازعات في حزيران/يونيو.
واعتمد مجلس حماية البيانات الأوروبي قرارًا ملزمًا، الشهر الماضي، طلب من اللجنة زيادة الغرامة.