عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اجتماعه الدوي صباح الخميس 2 سبتمبر الجاري.
وقد رحب المستشار عبدالله البوعينين بأعضاء المجلس مثمنا الجهود الصادقة من أعضاء السلطة القضائية على تنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 بعد صدور القرارات المتعلقة بهذا القانون وهي تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وبشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، وتسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، وتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها، كما اثنى المستشار عبدالله البوعينين جهود اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال ومباشرة عملها في 22 أغسطس 2021 بجانب إصدار اول قرار قضائي للجنة القضائية للطفولة.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال منها استعراض أسماء المرشحين من أعضاء النيابة العامة للانتقال للقضاء، وتعيينات قضائية، ومناقشة مشروع قضاة المستقبل للقضاء المدني.
وقد رحب المستشار عبدالله البوعينين بأعضاء المجلس مثمنا الجهود الصادقة من أعضاء السلطة القضائية على تنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 بعد صدور القرارات المتعلقة بهذا القانون وهي تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وبشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، وتسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، وتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها، كما اثنى المستشار عبدالله البوعينين جهود اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال ومباشرة عملها في 22 أغسطس 2021 بجانب إصدار اول قرار قضائي للجنة القضائية للطفولة.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال منها استعراض أسماء المرشحين من أعضاء النيابة العامة للانتقال للقضاء، وتعيينات قضائية، ومناقشة مشروع قضاة المستقبل للقضاء المدني.