شارك النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني، وعلي العرادي عضو مجلس الشورى اليوم (عند بُعد) في الفعالية الجانبية الافتراضية للاتحاد البرلماني الدولي ضمن المؤتمر السابع للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة.
وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية تنفيذاً لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشراكة والتعاون المتبادل مع مختلف برلمانات العالم إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش الفعالية بين السيسي أنه في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، فقد انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تشكل الآلية الدولية الأولى التي تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها.
وأضاف أن مملكة البحرين تتبنى موقفا ثابتا وراسخاً بشأن صون السلم والأمن الدوليين تدعم فيه كافة جهود المجتمع الدولي الرامية لمنع انتشار الأسلحة وعلى وجه الخصوص الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ولهذا فقد انضمت الى أغلب الاتفاقيات الدولية المعنية، مؤكداً أن مملكة البحرين قامت بسن التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما استحدثت (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وانتاج واستعمال وتخزين الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) وهي ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق التقدم في المسائل المتعلقة بنزع السلاح وإرساء الأمن في العالم، إضافة إلى خلق تدابير وقوانين جديدة أكثر فعالية بغرض الحد من تصنيع وإنتاج وتجارة الأسلحة التقليدية.
وأكد أن مملكة البحرين أثبتت تأييدها لنزع السلاح من خلال جهود واضحة لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها، إلى جانب عملها وتنسيقها مع المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم، لافتاً أن المملكة لا تدخر جهداً في تشجيع كافة المبادرات التي تسهم في زيادة الوعي بين المواطنين بخطورة قضية نزع السلاح، إلى جانب استحداث جائزة بحثية علمية في الجامعات لتعزيز وتنمية هذه الروح لدى طلبة الجامعات والخريجين ومضاعفة الوعي بأهمية نزع الأسلحة، مشيراً إلى أن البحرين تحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وهو ما يعكس أهمية هذه القضية بالنسبة للبحرين، ويتوافق مع التوجه العام لسياستها الخارجية السلمية النشطة.
وذكر السيسي أن ذلك يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، ومن خلال انضمامها إلى مجمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تنص على تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وفي ختام الفعالية قدم السيسي شرح موجز حول الاتفاقية بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ضمن القانون رقم (10) لسنة 2011 المتضمن: تتعهد مملكة البحرين وفقاً لهذه الاتفاقية بأن تقبل ضمانات على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو تحت سيطرتها.
وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية تنفيذاً لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الشراكة والتعاون المتبادل مع مختلف برلمانات العالم إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش الفعالية بين السيسي أنه في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، فقد انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تشكل الآلية الدولية الأولى التي تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها.
وأضاف أن مملكة البحرين تتبنى موقفا ثابتا وراسخاً بشأن صون السلم والأمن الدوليين تدعم فيه كافة جهود المجتمع الدولي الرامية لمنع انتشار الأسلحة وعلى وجه الخصوص الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ولهذا فقد انضمت الى أغلب الاتفاقيات الدولية المعنية، مؤكداً أن مملكة البحرين قامت بسن التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما استحدثت (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وانتاج واستعمال وتخزين الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) وهي ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق التقدم في المسائل المتعلقة بنزع السلاح وإرساء الأمن في العالم، إضافة إلى خلق تدابير وقوانين جديدة أكثر فعالية بغرض الحد من تصنيع وإنتاج وتجارة الأسلحة التقليدية.
وأكد أن مملكة البحرين أثبتت تأييدها لنزع السلاح من خلال جهود واضحة لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها، إلى جانب عملها وتنسيقها مع المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم، لافتاً أن المملكة لا تدخر جهداً في تشجيع كافة المبادرات التي تسهم في زيادة الوعي بين المواطنين بخطورة قضية نزع السلاح، إلى جانب استحداث جائزة بحثية علمية في الجامعات لتعزيز وتنمية هذه الروح لدى طلبة الجامعات والخريجين ومضاعفة الوعي بأهمية نزع الأسلحة، مشيراً إلى أن البحرين تحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وهو ما يعكس أهمية هذه القضية بالنسبة للبحرين، ويتوافق مع التوجه العام لسياستها الخارجية السلمية النشطة.
وذكر السيسي أن ذلك يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، ومن خلال انضمامها إلى مجمل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تنص على تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وفي ختام الفعالية قدم السيسي شرح موجز حول الاتفاقية بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ضمن القانون رقم (10) لسنة 2011 المتضمن: تتعهد مملكة البحرين وفقاً لهذه الاتفاقية بأن تقبل ضمانات على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو تحت سيطرتها.