سماهر سيف اليزل
قال عدد من سائقي الحافلات الخاصة بتوصيل طلاب المدارس إنهم بدؤوا تلقي حجوزات التوصيل من وإلى المدارس بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة خيار الحضور للطلبة في ضوء الإجراءات المتعلقة بالتعليم في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وقدر بعضهم نسبة التسجيل الخجولة بأقل من 50%، بسبب عدم وضوح أو ثبات الخطة المدرسية بعد بسبب ظروف الجائحة، بالإضافة إلى ما تتطلبه الإجراءات الاحترازية من تباعد وتقليل في عدد الطلبة المرحلين.
وقال عباس أبوعلي صاحب باص توصيل إن طلبات التسجيل بدأت مباشرة بعد إتاحة وزارة التربية خيار الحضور للمدارس، متوقعاً ازدياد الطلبات بعد ثبات الخطط المدرسية للحضور، وإن الأسعار تتراوح بين 20 و25 ديناراً في الشهر.
وأكد أبو محمد أن هناك التزاماً تاماً بالإجراءات الاحترازية، حيث تم تجهيز الباص بجهاز تعقيم، والالتزام بالكمام وقياس درجات الحرارة بشكل يومي، كما أنه سيتم تقليل عدد الطلبة في الباص من 30 راكباً إلى 15 طالباً مع الحفاظ على مسافة التباعد المطلوبة.
من جهتها قالت أم عبيدة العاملة في مجال توصيل الطلبة إلى المدارس إن الإقبال يعد ضعيفاً مقارنةً بالسابق، مبينةً أن آراء أولياء الأمور مازالت متأرجحة بسبب عدم وضوح الخطة المدرسية أو عدد أيام الدوام، ولكن هناك من قاموا بالتسجيل المسبق بشرط أن يتم الاتفاق على الرسوم بعد ثبات الجدول المدرسي.
وبينت أن الإجراءات الاحترازية أولوية حتمية لسائقي وسائقات الباصات، مشيرةً إلى أنها وفرت كمية من المعقمات، بالإضافة إلى جهاز كشف الحرارة مع الالتزام بالكمام والتباعد؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والطالبات.
بدوره قال "أبو حور للتوصيل" إن نسبة الإقبال تصل إلى 60% مقارنة بالسابق، حيث كانت طلبات التسجيل تزيد عن 100% الأمر الذي يضطره إلى توزيع عدد من الطلبة على الزملاء الآخرين في المجال، مشيراً إلى أن التسجيل أغلق بهذا العدد للتمكن من تطبيق الاشتراطات الاحترازية المتمثلة في التباعد والتعقيم ولبس الكمام وقياس درجة الحرارة، مضيفاً أن الأسعار تتراوح بين 15 و25 ديناراً للطالب بحسب المناطق.
واعتبرت أم محمد أن نسبة الإقبال على التسجيل مازالت ضعيفة بسبب عدم اتضاح الرؤية لأولياء الأمور فيما يخص أيام الدوام، مضيفةً أن هناك عدداً من الزميلات العاملات في نفس المجال توقفن عن العمل بسبب ما فرضته الجائحة من اشتراطات، حيث اعتبرن أن الأمر سيعود عليهن بالخسارة وخصوصاً عند تقليل عدد الطلبة المرحلين وما تكلفة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى انخفاض أيام الدوام المتوقع، لافتةً إلى أن الأسعار قد تختلف وتقل بعد تثبيت الجدول الدراسي، لذلك اشترط عدد من أولياء الأمور أن يتم الاتفاق لاحقاً على الرسوم.
قال عدد من سائقي الحافلات الخاصة بتوصيل طلاب المدارس إنهم بدؤوا تلقي حجوزات التوصيل من وإلى المدارس بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة خيار الحضور للطلبة في ضوء الإجراءات المتعلقة بالتعليم في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وقدر بعضهم نسبة التسجيل الخجولة بأقل من 50%، بسبب عدم وضوح أو ثبات الخطة المدرسية بعد بسبب ظروف الجائحة، بالإضافة إلى ما تتطلبه الإجراءات الاحترازية من تباعد وتقليل في عدد الطلبة المرحلين.
وقال عباس أبوعلي صاحب باص توصيل إن طلبات التسجيل بدأت مباشرة بعد إتاحة وزارة التربية خيار الحضور للمدارس، متوقعاً ازدياد الطلبات بعد ثبات الخطط المدرسية للحضور، وإن الأسعار تتراوح بين 20 و25 ديناراً في الشهر.
وأكد أبو محمد أن هناك التزاماً تاماً بالإجراءات الاحترازية، حيث تم تجهيز الباص بجهاز تعقيم، والالتزام بالكمام وقياس درجات الحرارة بشكل يومي، كما أنه سيتم تقليل عدد الطلبة في الباص من 30 راكباً إلى 15 طالباً مع الحفاظ على مسافة التباعد المطلوبة.
من جهتها قالت أم عبيدة العاملة في مجال توصيل الطلبة إلى المدارس إن الإقبال يعد ضعيفاً مقارنةً بالسابق، مبينةً أن آراء أولياء الأمور مازالت متأرجحة بسبب عدم وضوح الخطة المدرسية أو عدد أيام الدوام، ولكن هناك من قاموا بالتسجيل المسبق بشرط أن يتم الاتفاق على الرسوم بعد ثبات الجدول المدرسي.
وبينت أن الإجراءات الاحترازية أولوية حتمية لسائقي وسائقات الباصات، مشيرةً إلى أنها وفرت كمية من المعقمات، بالإضافة إلى جهاز كشف الحرارة مع الالتزام بالكمام والتباعد؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والطالبات.
بدوره قال "أبو حور للتوصيل" إن نسبة الإقبال تصل إلى 60% مقارنة بالسابق، حيث كانت طلبات التسجيل تزيد عن 100% الأمر الذي يضطره إلى توزيع عدد من الطلبة على الزملاء الآخرين في المجال، مشيراً إلى أن التسجيل أغلق بهذا العدد للتمكن من تطبيق الاشتراطات الاحترازية المتمثلة في التباعد والتعقيم ولبس الكمام وقياس درجة الحرارة، مضيفاً أن الأسعار تتراوح بين 15 و25 ديناراً للطالب بحسب المناطق.
واعتبرت أم محمد أن نسبة الإقبال على التسجيل مازالت ضعيفة بسبب عدم اتضاح الرؤية لأولياء الأمور فيما يخص أيام الدوام، مضيفةً أن هناك عدداً من الزميلات العاملات في نفس المجال توقفن عن العمل بسبب ما فرضته الجائحة من اشتراطات، حيث اعتبرن أن الأمر سيعود عليهن بالخسارة وخصوصاً عند تقليل عدد الطلبة المرحلين وما تكلفة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى انخفاض أيام الدوام المتوقع، لافتةً إلى أن الأسعار قد تختلف وتقل بعد تثبيت الجدول الدراسي، لذلك اشترط عدد من أولياء الأمور أن يتم الاتفاق لاحقاً على الرسوم.