سؤال موجه إلى النواب والحكومة والإعلام، هل لدى الحكومة خطة للتخلص من الأعداد الفائضة من الآسيويين الذين يمارسون المهن والحرف والتجارة مزاحمين فيها البحرينيين؟
وإن كانت لدى الحكومة خطة هل أعلنت عنها؟
وإن أعلنت عنها هل وضعت جدولاً زمنياً لإنهاء هذه الأزمة؟
لا شيء يحدث، رغم كل ما قيل في هذا الموضوع، فكلما تطرقت الصحافة إلى المشكلة أبدت الحكومة بعض الحركة والنشاط وأعلنت الحكومة عن القبض على عدد من الهاربين، وعدلت أوضاع البعض الآخر (وكان هذا هو الحل) ونشرت خبراً أو اثنين يبينان أنها تعمل على حل هذه القضية، ثم سرعان ما يجر كل منا اللحاف وينام مرتاحاً بعد أن أبرأ ذمته!!
ما بالنا (كالخيل الفارسية) نجتهد ونتحمس بطرح المشكلة ثم ننشغل عنها وننام ونتركها فتكبر القصة ولا تنتهي؟ ما بالنا ليس لدينا نفس طويل ولا نملك الإصرار والمواظبة والحزم؟
تتالت هذه الأسئلة وأنا أتابع فيديو منتشراً لعدد من بائعي السمك البحرينيين يشكون مزاحمة الباعة الآسيويين لهم، وعدم قدرتهم على التنافس معهم لكثرتهم، هذا نشاط تجاري واحد متمثل في صيد السمك وبيعه، إنما نفس المشكلة تتكرر في بيع الخضروات في تجارة التجزئة في قطع غيار السيارات وووووو عدد إلى ما نهاية من الأنشطة، ولا أعرف حقيقة بماذا يصنف "الأجنبي" الذي يعمل في نشاط تجاري أو مهني، فلا هو بالتاجر ولا هو بالمهني ولا هو بالعامل، إذ يدخل الأجنبي على أنه "عامل" لدى صاحب عمل بحريني، ثم تبقى علاقته بصاحب الفيزا تسليم الأتاوة السنوية فقط، ثم يسرح هو في السوق يعمل بشتى المهن ويتاجر بما يعرفه ولا يعرفه، هل جميع هذه الأنشطة حصل فيها الأجنبي على رخص لمزاولتها؟
فإن حصل عليها فذلك خطأ وإن زاولها دون رخصة فتلك جريمة، في كلتا الحالتين كيف تزاحم تلك الآلاف من أبناء البحرين بلا رقابة على حق مزاولة النشاط، و الأهم بلا رقابة على جودة ما يباع.
يومياً نرى أمامنا الآلاف منهم، مشاكلهم لا حصر لها، و الجميع يعرف خسارة الاقتصاد منهم تبدأ بمزاحمة البحريني وتنتهي بتحويل العملات مروراً بكل ما ذكرناه سابقاً في مقالات عديدة من استهلاك للطاقة وللدعم وتهديد للأمن وجودة متدنية من الخدمات.
أعتقد أن زمن طرح المشكلة قد انتهى، من حق البحرينيين ممثلين في النواب و الإعلام أن يطالبوا الحكومة من الآن فصاعدا بخطة واضحة تتضمن جدولاً زمنياً وأرقاماً محددة، نعرف منهم متى وكم ستنتهي هذه المشكلة، حتى كيف؟ لم يعد يهمنا.
فلا مزيد من لجان التحقيق، ولا مزيد من المقالات كي تشكل عامل ضغط على الحكومة، انتهى زمن تحديد المشكلة وعرضها. المطلوب الآن حلول واضحة للناس ومعلنة والرقابة الشعبية تكون على مدى التزام الحكومة بالخطة التي ستطرحها.
وإن كانت لدى الحكومة خطة هل أعلنت عنها؟
وإن أعلنت عنها هل وضعت جدولاً زمنياً لإنهاء هذه الأزمة؟
لا شيء يحدث، رغم كل ما قيل في هذا الموضوع، فكلما تطرقت الصحافة إلى المشكلة أبدت الحكومة بعض الحركة والنشاط وأعلنت الحكومة عن القبض على عدد من الهاربين، وعدلت أوضاع البعض الآخر (وكان هذا هو الحل) ونشرت خبراً أو اثنين يبينان أنها تعمل على حل هذه القضية، ثم سرعان ما يجر كل منا اللحاف وينام مرتاحاً بعد أن أبرأ ذمته!!
ما بالنا (كالخيل الفارسية) نجتهد ونتحمس بطرح المشكلة ثم ننشغل عنها وننام ونتركها فتكبر القصة ولا تنتهي؟ ما بالنا ليس لدينا نفس طويل ولا نملك الإصرار والمواظبة والحزم؟
تتالت هذه الأسئلة وأنا أتابع فيديو منتشراً لعدد من بائعي السمك البحرينيين يشكون مزاحمة الباعة الآسيويين لهم، وعدم قدرتهم على التنافس معهم لكثرتهم، هذا نشاط تجاري واحد متمثل في صيد السمك وبيعه، إنما نفس المشكلة تتكرر في بيع الخضروات في تجارة التجزئة في قطع غيار السيارات وووووو عدد إلى ما نهاية من الأنشطة، ولا أعرف حقيقة بماذا يصنف "الأجنبي" الذي يعمل في نشاط تجاري أو مهني، فلا هو بالتاجر ولا هو بالمهني ولا هو بالعامل، إذ يدخل الأجنبي على أنه "عامل" لدى صاحب عمل بحريني، ثم تبقى علاقته بصاحب الفيزا تسليم الأتاوة السنوية فقط، ثم يسرح هو في السوق يعمل بشتى المهن ويتاجر بما يعرفه ولا يعرفه، هل جميع هذه الأنشطة حصل فيها الأجنبي على رخص لمزاولتها؟
فإن حصل عليها فذلك خطأ وإن زاولها دون رخصة فتلك جريمة، في كلتا الحالتين كيف تزاحم تلك الآلاف من أبناء البحرين بلا رقابة على حق مزاولة النشاط، و الأهم بلا رقابة على جودة ما يباع.
يومياً نرى أمامنا الآلاف منهم، مشاكلهم لا حصر لها، و الجميع يعرف خسارة الاقتصاد منهم تبدأ بمزاحمة البحريني وتنتهي بتحويل العملات مروراً بكل ما ذكرناه سابقاً في مقالات عديدة من استهلاك للطاقة وللدعم وتهديد للأمن وجودة متدنية من الخدمات.
أعتقد أن زمن طرح المشكلة قد انتهى، من حق البحرينيين ممثلين في النواب و الإعلام أن يطالبوا الحكومة من الآن فصاعدا بخطة واضحة تتضمن جدولاً زمنياً وأرقاماً محددة، نعرف منهم متى وكم ستنتهي هذه المشكلة، حتى كيف؟ لم يعد يهمنا.
فلا مزيد من لجان التحقيق، ولا مزيد من المقالات كي تشكل عامل ضغط على الحكومة، انتهى زمن تحديد المشكلة وعرضها. المطلوب الآن حلول واضحة للناس ومعلنة والرقابة الشعبية تكون على مدى التزام الحكومة بالخطة التي ستطرحها.