عقد مجلس إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام في العاصمة العمانية مسقط، حيث بحث تنفيذ خارطة الطريق للنظام الإحصائي بدول المجلس للفترة 2015 -2020 وبرنامج عمل 2015، ويختتم مجلس الإدارة اجتماعه يوم غد الخميس .كما تم خلال الاجتماع استعراض توصيات اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل، كما تم مناقشة أهم المستجدات والتطورات في مجال الإحصاء، ودور المركز الإحصائي الخليجي وكل من المراكز الإحصائية الوطنية بدول المجلس في تعزيز العمل الإحصائي في المنطقة خاصة في ما يتعلق بسير العمل لتطوير مؤشرات اجندة التنمية ما بعد 2015م .كما تطرق الاجتماع الى مناقشة سير العمل في التعداد التسجيلي الموحد 2020 من الدول الاعضاء, هذا وقد اقر الاجتماع عددا من السياسات الخاصة بالمركز الخليجي كسياسة تقنية المعلومات وسياسة التحليل الاحصائي والسياسة الخضراء في التقليل من استخدام الورق .وتتضمن خارطة الطريق تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة في دول المجلس خلال السنوات الخمس القادمة من أجل رفد المستخدمين للإحصاءات داخل وخارج دول المجلس بإحصاءات منسقة في شتى المجالات. كما تشتمل خارطة الطريق على مراحل التحضير للتعداد السكاني في دول المجلس المبنى على السجلات المزمع تنفيذه في عام 2020.يشار إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يساهم ومنذ بدء أعماله في شهر مايو 2013 في تطوير العمل الإحصائي في المنطقة من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، والعمل على تحسين جودة ونوعية المؤشرات والبيانات الإحصائية، وتنظيم آليات جمع ونشر البيانات باتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما يقوم المركز بتنظيم عدد من ورش العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الخليجية فيما يتعلق بالإحصاءات الإقتصادية والإجتماعية .. وغيرها بما يساهم في بناء نظام إحصائي يفي بالمتطلبات الحالية ويتواكب مع التنمية الشاملة التي تشهدها دول المنطقة .