طرق عديدة وأساليب متنوعة لفرض قيم طارئة حتى على المجتمعات الغربية وهي شرعية «المثلية» هي طارئة لا كظاهرة، ولكن الطارئ هو جعلها شرعية وفرضها على جميع المجتمعات، والطرق تتنوع بين وضعها شرطاً أو وضعها ضمن «الحوافز» أي تكافئ الدول التي تتقبلها، أو وضعها ضمن قوائم التصنيف، فيرفع شأن الدول التي تتقبلها وتعطى أولوية ويسخط بالدول التي ترفضها، مثل ما فعلت جماعات «البيئة» وجماعات «المناخ والنسويات» واليوم هناك ضغوط لفرض «المثلية».
حقيقة مهمة لابد أن تصل وبوضح إلى الدول التي تضع التقارير الحقوقية والتصنيفات سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الأوروبية كاتحاد أو دول منفردة.
إن رفض تغيير بعض القيم التي يراد فرضها علينا «كالمثلية» ليس رفضاً مقصوراً على رجال الدين أو أنها قيم مرفوضة من قبل مجموعة متشددة أو متعصبة في المجتمع البحريني، ليكن واضحاً أن رفضها نابع من المجتمع بعمومه حتى ما يصنف بالمدني، وهنا يأتي دور مؤسسات هذا المجتمع المدني التي يجب أن تبدي رأيها في هذا الموضوع وتكون واضحة فيه فلا تترك هذا اللبس.
نحن مجتمع نرفض حتى محاولات تسويقه وتمريره على صغارنا، نرفض تغيير المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة وبالزواج والتي تحاول جماعات الضغط عندهم أن تجعلها من شروط القبول الدولي، مثلما فعلت حين أجبرت قطر على قبول رفع علم المثليين في ملاعب كرة القدم كشرط من شروط استضافتها لكأس العالم، وقبلت قطر بذلك! ستجدون أن تلك الضغوط ستكون على رأس قائمة المطالب لإتمام أي صفقة أو عقد أي اتفاق مستقبلي، ضغوطهم لا تتوقف.
الرفض ليس من الدولة ولا من رجال الدين ولا من مجموعة متعصبة، الرفض من كل أم وأب ومن كل رب أسرة، ومهمة توضيح هذه الحقيقة ليست مقصورة على خطباء المساجد أوالجمعيات الدينية فقط، هذه مهمة المجتمع بأسره، بجميع شرائحه دفاعاً عن قيمنا ومبادئنا وديننا وأعرافنا وتقاليدنا.
لذلك فإن واجب المؤسسات المدنية بجميع فئاتها ونوعها وليست المؤسسات الحقوقية فقط، بل المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل والأسرة والاتحادات النوعية والمهنية كلها معنية بإيصال هذه الرسالة، إن الرفض ليس مقصوراً أو محصوراً على رجال الدين.
بل أن جميع البحرينيين يرفضون أي محاولة لتمرير تلك القيم التي لا توافقنا بأي شكل من الأشكال، بالضغط السياسي أو الاقتصادي.
الأحزاب السياسية في الغرب أصبحت لعبة في يد جماعات الضغط، ونجحوا في فرض مطالبهم عليهم، ولهذا السبب رضخت الأحزاب وقبلت بما لا تقبله الفطرة الإنسانية، بل ساهمت معها في تسويق ما ترغب رغم اعتراض الناس من أجل مكاسب سياسية، حتى أصبح قبول الانحراف علامة من علامات التقدم والتسامح والرقي!
وصلوا للأطفال يروجون لهم عن طريق البرامج التلفزيونية أن المثلية أمر مقبول وزواجهم مقبول وتبنيهم للأطفال مقبول وأن شكل الأسرة عادي جداً بهذا الشكل، وها هو وزير النقل الأمريكي و (زوجه) المثلي (رزقا) بطفلين كما قيل في الخبر!
هم أحرار فيما يعتنقون، إنما نحن ملزمون بالدفاع عن قيمنا وعدم الرضوخ لهم ولسنا وحدنا في هذا الاعتراض، فدول عظمى كروسيا والصين تعلن ذلك وبقوة دفاعاً عن قيمها الخاص أيضاً، لذا يجب أن يسمعوا منا في عالمنا العربي والإسلامي أن الرفض نابع من المجتمع بأفراده ومؤسساته وأن قيمنا خط أحمر لا تمس.
مسؤولية وواجب الحفاظ على قيمنا ليست حصراً على الدولة، وليست واجب المسؤولين فقط أن يبدو الاعتراض على أي محاولة لفتح هذا الموضوع، هذا واجبنا جميعاً ومسؤوليتنا جميعاً، وليست حصراً على رجال الدين، هي مسؤولية كل إنسان على وجه الأرض، وكل مؤسسة مدنية، هكذا يفهمون أنه رفض مجتمعي لا رفض مجموعة.
هذا اللي قاصر!
حقيقة مهمة لابد أن تصل وبوضح إلى الدول التي تضع التقارير الحقوقية والتصنيفات سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الأوروبية كاتحاد أو دول منفردة.
إن رفض تغيير بعض القيم التي يراد فرضها علينا «كالمثلية» ليس رفضاً مقصوراً على رجال الدين أو أنها قيم مرفوضة من قبل مجموعة متشددة أو متعصبة في المجتمع البحريني، ليكن واضحاً أن رفضها نابع من المجتمع بعمومه حتى ما يصنف بالمدني، وهنا يأتي دور مؤسسات هذا المجتمع المدني التي يجب أن تبدي رأيها في هذا الموضوع وتكون واضحة فيه فلا تترك هذا اللبس.
نحن مجتمع نرفض حتى محاولات تسويقه وتمريره على صغارنا، نرفض تغيير المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة وبالزواج والتي تحاول جماعات الضغط عندهم أن تجعلها من شروط القبول الدولي، مثلما فعلت حين أجبرت قطر على قبول رفع علم المثليين في ملاعب كرة القدم كشرط من شروط استضافتها لكأس العالم، وقبلت قطر بذلك! ستجدون أن تلك الضغوط ستكون على رأس قائمة المطالب لإتمام أي صفقة أو عقد أي اتفاق مستقبلي، ضغوطهم لا تتوقف.
الرفض ليس من الدولة ولا من رجال الدين ولا من مجموعة متعصبة، الرفض من كل أم وأب ومن كل رب أسرة، ومهمة توضيح هذه الحقيقة ليست مقصورة على خطباء المساجد أوالجمعيات الدينية فقط، هذه مهمة المجتمع بأسره، بجميع شرائحه دفاعاً عن قيمنا ومبادئنا وديننا وأعرافنا وتقاليدنا.
لذلك فإن واجب المؤسسات المدنية بجميع فئاتها ونوعها وليست المؤسسات الحقوقية فقط، بل المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل والأسرة والاتحادات النوعية والمهنية كلها معنية بإيصال هذه الرسالة، إن الرفض ليس مقصوراً أو محصوراً على رجال الدين.
بل أن جميع البحرينيين يرفضون أي محاولة لتمرير تلك القيم التي لا توافقنا بأي شكل من الأشكال، بالضغط السياسي أو الاقتصادي.
الأحزاب السياسية في الغرب أصبحت لعبة في يد جماعات الضغط، ونجحوا في فرض مطالبهم عليهم، ولهذا السبب رضخت الأحزاب وقبلت بما لا تقبله الفطرة الإنسانية، بل ساهمت معها في تسويق ما ترغب رغم اعتراض الناس من أجل مكاسب سياسية، حتى أصبح قبول الانحراف علامة من علامات التقدم والتسامح والرقي!
وصلوا للأطفال يروجون لهم عن طريق البرامج التلفزيونية أن المثلية أمر مقبول وزواجهم مقبول وتبنيهم للأطفال مقبول وأن شكل الأسرة عادي جداً بهذا الشكل، وها هو وزير النقل الأمريكي و (زوجه) المثلي (رزقا) بطفلين كما قيل في الخبر!
هم أحرار فيما يعتنقون، إنما نحن ملزمون بالدفاع عن قيمنا وعدم الرضوخ لهم ولسنا وحدنا في هذا الاعتراض، فدول عظمى كروسيا والصين تعلن ذلك وبقوة دفاعاً عن قيمها الخاص أيضاً، لذا يجب أن يسمعوا منا في عالمنا العربي والإسلامي أن الرفض نابع من المجتمع بأفراده ومؤسساته وأن قيمنا خط أحمر لا تمس.
مسؤولية وواجب الحفاظ على قيمنا ليست حصراً على الدولة، وليست واجب المسؤولين فقط أن يبدو الاعتراض على أي محاولة لفتح هذا الموضوع، هذا واجبنا جميعاً ومسؤوليتنا جميعاً، وليست حصراً على رجال الدين، هي مسؤولية كل إنسان على وجه الأرض، وكل مؤسسة مدنية، هكذا يفهمون أنه رفض مجتمعي لا رفض مجموعة.
هذا اللي قاصر!