عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع عمل مع المدير الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، السيدة ربا جرادات، بحضور فريق من الخبراء التابع للمنظمة، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المنجزات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد تطوير بيئة العمل والبنية التشريعية والخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل ذو القيمة المتساوية فضلاً عن إطلاق برنامج حماية الأجور.
كما تطرق حميدان إلى الأوضاع العمالية في مملكة البحرين على صعيد العلاقات العمالية والحريات النقابية والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من بنية تشريعية متطورة تساهم في حفظ الحقوق الأساسية لكافة العاملين.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في تعزيز بيئة العمل وسن التشريعات والقوانين المتوافقة مع معايير العمل الدولية. ذلك فضلاً عن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة الموقرة لحماية القوى العاملة، الوطنية والوافدة، من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19. وعلى سياق متصل، استعرض وزير العمل مع المدير الإقليمي للدول العربية استئناف برامج التعاون الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية وتعزيز استفادة مملكة البحرين من الخبرات العلمية للمنظمة.
من جانبها، نوهت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بالجهود المستمرة التي تبذلها البحرين في تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، مشيدة بصدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 الخاص بتعديل المادة 39 من قانون العمل في القطاع الأهلي من خلال النص على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية.
كما أشادت بصدور القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم عمل المرأة وتعزيز مبدأ المساواة في التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهن. كما أشادت ببدء تطبيق نظام حماية الأجور، لافتة إلى أن تطبيق البحرين لمعايير العمل الدولية تعزز مكانتها العالمية وتجعلها انموذجا لدول المنطقة على صعيد توفير الحماية الاجتماعية للعمال، مشيدة في ذات الوقت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة تداعيات الجائحة بهدف استدامة عجلة الإنتاج والتنمية وحفظ حقوق العمال.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المنجزات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد تطوير بيئة العمل والبنية التشريعية والخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل ذو القيمة المتساوية فضلاً عن إطلاق برنامج حماية الأجور.
كما تطرق حميدان إلى الأوضاع العمالية في مملكة البحرين على صعيد العلاقات العمالية والحريات النقابية والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من بنية تشريعية متطورة تساهم في حفظ الحقوق الأساسية لكافة العاملين.
وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في تعزيز بيئة العمل وسن التشريعات والقوانين المتوافقة مع معايير العمل الدولية. ذلك فضلاً عن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة الموقرة لحماية القوى العاملة، الوطنية والوافدة، من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19. وعلى سياق متصل، استعرض وزير العمل مع المدير الإقليمي للدول العربية استئناف برامج التعاون الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية وتعزيز استفادة مملكة البحرين من الخبرات العلمية للمنظمة.
من جانبها، نوهت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بالجهود المستمرة التي تبذلها البحرين في تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، مشيدة بصدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 الخاص بتعديل المادة 39 من قانون العمل في القطاع الأهلي من خلال النص على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية.
كما أشادت بصدور القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم عمل المرأة وتعزيز مبدأ المساواة في التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهن. كما أشادت ببدء تطبيق نظام حماية الأجور، لافتة إلى أن تطبيق البحرين لمعايير العمل الدولية تعزز مكانتها العالمية وتجعلها انموذجا لدول المنطقة على صعيد توفير الحماية الاجتماعية للعمال، مشيدة في ذات الوقت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة تداعيات الجائحة بهدف استدامة عجلة الإنتاج والتنمية وحفظ حقوق العمال.