كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد الحسين في حي العنود بمدينة الدمام الجمعة الماضية، وأسفرت عن مقتل منفذ العملية واستشهاد أربعة مواطنين.وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح اوردته وكالة الأنباء السعودية، ان إجراءات التثبت من هوية منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة في حي العنود بمدينة الدمام، أوضحت أنه يدعى خالد عايد محمد الوهبي الشمري (سعودي الجنسية)، كما أثبت المعمل الجنائي من خلال فحص عينات من بقايا جثة الإرهابي وموقع الحادث أن المادة المستخدمة في التفجير هي من نوع (آر دي إكس).وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها في ملاحقة وتعقب كل من له صلة بهذا العمل الإجرامي ممن سلموا عقولهم لشعارات وإملاءات جهات لا تريد الخير بالوطن والمواطنين، مشيرة إلى أن التحقيقات في هذه الحوادث الإرهابية تحرز تقدماً ملموسا، وتم ضبط العديد من الأطراف ذات العلاقة بتلك الحوادث.وعلى صعيد متصل، صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه، عن العمل الإجرامي الذي استهدف المصلين في أحد المساجد ببلدة القديح، والبيان الصادر عن إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف المصلين بمسجد بالدمام، تمكنت الجهات المختصة من الحصول على معلومات مهمة عن أطراف لها ارتباطات متفاوتة بتلك العناصر وبتلك الأحداث الإجرامية المؤسفة، تستدعي المصلحة مثول هذه الأطراف بصفة عاجلة أمام الجهات الأمنية لإثبات حقيقة كل منهم، خاصة وأنه سبق إشعار ذويهم باعتبار أنهم مطلوبون للجهات الأمنية.وأعلن المتحدث عن قائمة بأسماء المطلوبين المتهمين في حوادث التفجير الأخيرة، والتي تضم 16 مطلوبا، محذرا من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل من صاحبه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية في تقديم خدمات لهم للتقدم للجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم تفادياً لأية مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية.ودعت وزارة الداخلية كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم إلى المسارعة في الإبلاغ عنهم، علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزاد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.