يبحث اجتماع وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان ومصر في عَمّان اليوم الأربعاء، مسألة إمدادات الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "عمون" الإردنية فإن الاجتماع سيبحث مسألة جهوزية البنية التحتية لانبوب الغاز، وسلامة المنشآت، والكميات المطلوبة، والكلفة المتوقعة.
وسيقدم كل فريق من الدول الأربع جدولا زمنيا مع مهل محددة وخطة عمل لإيصال الغاز والكهرباء إلى لبنان.
بعدها سيتم تشكيل لجنة فنية تدرس التفاصيل الإدارية واللوجستية والتقنية والمالية، في سلسلة اجتماعات تنسيقية تنتهي باجتماع وزاري رباعي أخر يتم خلاله التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن.
وكان لبنان قد وقع في العام 2005 على اتفاقية لإنشاء شركة غاز تتكون من لبنان والأردن وسوريا ومصر.
ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حاليا يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
وهناك حاجة تقنية للكشف على الانابيب الموصلة للغاز الى لبنان. كذلك يجب ترتيب الجانب المالي لثمن الغاز المصري ورسوم العبور من الأردن وسوريا، خاصة في ظل أزمة مالية خانقة في لبنان.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "عمون" الإردنية فإن الاجتماع سيبحث مسألة جهوزية البنية التحتية لانبوب الغاز، وسلامة المنشآت، والكميات المطلوبة، والكلفة المتوقعة.
وسيقدم كل فريق من الدول الأربع جدولا زمنيا مع مهل محددة وخطة عمل لإيصال الغاز والكهرباء إلى لبنان.
بعدها سيتم تشكيل لجنة فنية تدرس التفاصيل الإدارية واللوجستية والتقنية والمالية، في سلسلة اجتماعات تنسيقية تنتهي باجتماع وزاري رباعي أخر يتم خلاله التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن.
وكان لبنان قد وقع في العام 2005 على اتفاقية لإنشاء شركة غاز تتكون من لبنان والأردن وسوريا ومصر.
ومن المخطط أن يتم ضخ الغاز المصري عبر أنبوب موجود حاليا يمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن ثم إلى العقبة ومنها إلى رحاب في الأردن، ومن رحاب مرورا بجابر إلى حمص فمنطقة دير عمار في لبنان، ويعادل طول الخط 1200 كم وقدرته الاستيعابية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
وهناك حاجة تقنية للكشف على الانابيب الموصلة للغاز الى لبنان. كذلك يجب ترتيب الجانب المالي لثمن الغاز المصري ورسوم العبور من الأردن وسوريا، خاصة في ظل أزمة مالية خانقة في لبنان.