أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله، منوهاً بما وصلت إليه مستويات التعاون الثنائي من تميز على مختلف الأصعدة، بما فيها الاقتصادي والمالي، وأهمية مواصلة الدفع بهذا التعاون نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي التطلعات ويحقق النماء والازدهار لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة السيد سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث نوه سموه بالتعاون المثمر في الجانبين الاقتصادي والمالي وأهمية مواصلة تعزيزه بما يخدم أهداف التكامل بين البلدين الشقيقين وذلك من خلال العمل على خلف الفرص الاستثمارية الواعدة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة إلى جانب تسهيل التبادل والتعاون المالي والتجاري وزيادته خاصة بين القطاعين الخاص في البلدين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة السيد سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث نوه سموه بالتعاون المثمر في الجانبين الاقتصادي والمالي وأهمية مواصلة تعزيزه بما يخدم أهداف التكامل بين البلدين الشقيقين وذلك من خلال العمل على خلف الفرص الاستثمارية الواعدة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة إلى جانب تسهيل التبادل والتعاون المالي والتجاري وزيادته خاصة بين القطاعين الخاص في البلدين.