أشاد النائب أحمد الانصاري بصدور المرسوم بقانون من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
وأكد الانصاري ان صدور المرسوم بتعديل قانون العقوبات البديلة والتوسع فيه يعكس الروح الابوية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وذلك في إعطاء المحكومين فرصة جديدة للعودة لحياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
وأشار الى ان مملكة البحرين تفخر بتطور المنظومة التشريعية والعدلية المستمرة بما يراعي حقوق الإنسان ومصلحة المحكوم اضافة الى تعديل العدالة والحفاظ على الأمن في المجتمع، لافتاً الى ان المرسوم يعبر عن رؤية سامية في الحفاظ على الإنسان باعتباره الثروة الأولى والحقيقية لبناء الوطن.
وأكد النائب أحمد الانصاري ان السلطة التشريعية تدعم وتدفع بجميع القوانين التي تساهم في تطور منظومة حقوق الإنسان في البحرين وتعزز من دولة المؤسسات والقانون، لافتاً الى ان قانون العقوبات البديلة يمثل قانون نموذجياُ في تعزيز حقوق الإنسان مع الحفاظ على العقوبة وحق المجتمع والدولة.
وأكد الانصاري ان صدور المرسوم بتعديل قانون العقوبات البديلة والتوسع فيه يعكس الروح الابوية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وذلك في إعطاء المحكومين فرصة جديدة للعودة لحياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
وأشار الى ان مملكة البحرين تفخر بتطور المنظومة التشريعية والعدلية المستمرة بما يراعي حقوق الإنسان ومصلحة المحكوم اضافة الى تعديل العدالة والحفاظ على الأمن في المجتمع، لافتاً الى ان المرسوم يعبر عن رؤية سامية في الحفاظ على الإنسان باعتباره الثروة الأولى والحقيقية لبناء الوطن.
وأكد النائب أحمد الانصاري ان السلطة التشريعية تدعم وتدفع بجميع القوانين التي تساهم في تطور منظومة حقوق الإنسان في البحرين وتعزز من دولة المؤسسات والقانون، لافتاً الى ان قانون العقوبات البديلة يمثل قانون نموذجياُ في تعزيز حقوق الإنسان مع الحفاظ على العقوبة وحق المجتمع والدولة.