رويترز
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إن بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي، وذلك في ظل مواجهته ضغوطاً متزايدة من حكومات غربية بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي في 25 يوليو.
وذكر سعيد في بيان أن "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلاً في النقاش... ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
وفي 25 يوليو علق سعيد، المنتخب في عام 2019، عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية في إجراء وصفه خصومه الإسلاميين بأنه انقلاب، لكن الرئيس التونسي رد بأن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
ضغوط غربية
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار تونس الجمعة، إنه نقل إلى سعيد المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد.
وحث سفراء دول مجموعة السبع هذا الأسبوع الرئيس التونسي أيضاً على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دوراً رئيسياً.
والدول الغربية من بين أكبر المانحين الذين دعموا المالية العامة التونسية خلال السنوات العشر الماضية في ظل التراجع الشديد للاقتصاد منذ عام 2011.
ودفع تدخل سعيد البلاد إلى ما اعتبره البعض أزمة دستورية، لكن سعيد اعتبر أن تدخله يتوافق مع الدستور، وضروري لوجود وضع طارئ ناجم عن شلل سياسي، وارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والاحتجاجات.
ليس انقلاباً
ورفض الرئيس التونسي وصف قراراته بـ"الانقلاب"، وتساءل خلال كلمة ألقاها على هامش استقباله، وزير الشؤون الاجتماعية، محمّد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، سهام البوغديري نمصية، في 20 أغسطس: "أيهما أفضل غياب الدولة أم غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي؟".
واعتبر أن "هذا الاجتماع دليل على استمرارية الدولة التونسية"، معتبراً أن "هناك من يريدون أن يغيبوا الدولة، وتبقى حكومة أو تبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي، ولا مجال لهؤلاء في المستقبل".
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إن بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي، وذلك في ظل مواجهته ضغوطاً متزايدة من حكومات غربية بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي في 25 يوليو.
وذكر سعيد في بيان أن "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلاً في النقاش... ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
وفي 25 يوليو علق سعيد، المنتخب في عام 2019، عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية في إجراء وصفه خصومه الإسلاميين بأنه انقلاب، لكن الرئيس التونسي رد بأن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
ضغوط غربية
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار تونس الجمعة، إنه نقل إلى سعيد المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد.
وحث سفراء دول مجموعة السبع هذا الأسبوع الرئيس التونسي أيضاً على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دوراً رئيسياً.
والدول الغربية من بين أكبر المانحين الذين دعموا المالية العامة التونسية خلال السنوات العشر الماضية في ظل التراجع الشديد للاقتصاد منذ عام 2011.
ودفع تدخل سعيد البلاد إلى ما اعتبره البعض أزمة دستورية، لكن سعيد اعتبر أن تدخله يتوافق مع الدستور، وضروري لوجود وضع طارئ ناجم عن شلل سياسي، وارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والاحتجاجات.
ليس انقلاباً
ورفض الرئيس التونسي وصف قراراته بـ"الانقلاب"، وتساءل خلال كلمة ألقاها على هامش استقباله، وزير الشؤون الاجتماعية، محمّد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، سهام البوغديري نمصية، في 20 أغسطس: "أيهما أفضل غياب الدولة أم غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي؟".
واعتبر أن "هذا الاجتماع دليل على استمرارية الدولة التونسية"، معتبراً أن "هناك من يريدون أن يغيبوا الدولة، وتبقى حكومة أو تبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي، ولا مجال لهؤلاء في المستقبل".