نفى رئيس لجنة المصالحة الأفغانية، ونائب الرئيس السابق عبدالله عبدالله، ما ذكره مراسل يعمل في وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية، بشأن اعتقاله من قبل حركة طالبان المتشددة.
وقال عبدالله عبدالله في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر"، وهو يشير إلى الصحفي الهندي الذي أورد التقرير بشأن اعتقاله: ”تم تعميم تقرير كاذب لا أساس له، وبعد ذلك تم تأجيل قيام طالبان باعتقالي ونقلي إلى مكان مجهول".
وأضاف: ”أرفضه على أنه لا أساس له من الصحة وكاذب"، داعيًا الصحفي الهندي ”نافين كابور" إلى التصرف بشكل احترافي، والتحقق من الحقائق قبل نشرها.
وعبدالله عبدالله من الشخصيات السياسية الأفغانية البارزة التي لم تترك البلاد بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول، وإعلان سيطرتها على أفغانستان، في آب/أغسطس الماضي، مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.
وكانت حركة طالبان أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان لتصريف أعمال البلاد، برئاسة الملا محمد حسن أخوند، أحد مؤسسي الحركة.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بيانًا، في وقت سابق، حثت فيه طالبان على إنهاء حملة القمع ضد المتظاهرين الأفغان المسالمين، ومعظمهم من النساء اللاتي يطالبن بحقوق متساوية، والصحفيين الذين يغطون الأحداث.
وقال البيان: ”ندعو طالبان إلى التوقف فورًا عن استخدام القوة والاعتقال التعسفي لمن يمارسون حقهم في التجمع السلمي، والصحفيين الذين يغطون هذه الاحتجاجات".
وشدد على أن طالبان يجب أن تستمع إلى مطالب المحتجين، وتخلق بيئة غير تمييزية لحقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أن ”مصادر موثوقة أفادت بأن طالبان قتلت رجلًا وصبيًا، وأصابت 8 محتجين، واعتقلت عشرات آخرين، بينهم عدد كبير من النساء والصحفيين خلال الأيام الثلاثة الماضية".
وأكد أن اعتقال الصحفيين حتى لو كانوا يغطون مظاهرة محظورة مخالف للقانون الدولي.
وأظهرت صور جرى تداولها، خلال الأيام الماضية، قيام حركة طالبان بضرب بعض الصحفيين المعتقلين بأدوات مثل قضبان حديدية لعدة دقائق.
في سياق متصل، وصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز، الوضع هناك بأنه ”رهيب"، داعية الأمم المتحدة إلى العمل مع حكومة طالبان لتحسين الوضع.
وقالت ليونز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي: ”واجه الشعب الأفغاني واقعًا جديدًا منذ سقوط الحكومة السابقة، وهو واقع يقلق الكثيرين"، مضيفة أن ”الحكومة التي تقودها طالبان احتكار، وأنه لا توجد نساء أو ممثلات أقلية في الحكومة".
وقال عبدالله عبدالله في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر"، وهو يشير إلى الصحفي الهندي الذي أورد التقرير بشأن اعتقاله: ”تم تعميم تقرير كاذب لا أساس له، وبعد ذلك تم تأجيل قيام طالبان باعتقالي ونقلي إلى مكان مجهول".
وأضاف: ”أرفضه على أنه لا أساس له من الصحة وكاذب"، داعيًا الصحفي الهندي ”نافين كابور" إلى التصرف بشكل احترافي، والتحقق من الحقائق قبل نشرها.
وعبدالله عبدالله من الشخصيات السياسية الأفغانية البارزة التي لم تترك البلاد بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول، وإعلان سيطرتها على أفغانستان، في آب/أغسطس الماضي، مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.
وكانت حركة طالبان أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان لتصريف أعمال البلاد، برئاسة الملا محمد حسن أخوند، أحد مؤسسي الحركة.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بيانًا، في وقت سابق، حثت فيه طالبان على إنهاء حملة القمع ضد المتظاهرين الأفغان المسالمين، ومعظمهم من النساء اللاتي يطالبن بحقوق متساوية، والصحفيين الذين يغطون الأحداث.
وقال البيان: ”ندعو طالبان إلى التوقف فورًا عن استخدام القوة والاعتقال التعسفي لمن يمارسون حقهم في التجمع السلمي، والصحفيين الذين يغطون هذه الاحتجاجات".
وشدد على أن طالبان يجب أن تستمع إلى مطالب المحتجين، وتخلق بيئة غير تمييزية لحقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى أن ”مصادر موثوقة أفادت بأن طالبان قتلت رجلًا وصبيًا، وأصابت 8 محتجين، واعتقلت عشرات آخرين، بينهم عدد كبير من النساء والصحفيين خلال الأيام الثلاثة الماضية".
وأكد أن اعتقال الصحفيين حتى لو كانوا يغطون مظاهرة محظورة مخالف للقانون الدولي.
وأظهرت صور جرى تداولها، خلال الأيام الماضية، قيام حركة طالبان بضرب بعض الصحفيين المعتقلين بأدوات مثل قضبان حديدية لعدة دقائق.
في سياق متصل، وصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز، الوضع هناك بأنه ”رهيب"، داعية الأمم المتحدة إلى العمل مع حكومة طالبان لتحسين الوضع.
وقالت ليونز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي: ”واجه الشعب الأفغاني واقعًا جديدًا منذ سقوط الحكومة السابقة، وهو واقع يقلق الكثيرين"، مضيفة أن ”الحكومة التي تقودها طالبان احتكار، وأنه لا توجد نساء أو ممثلات أقلية في الحكومة".