أشاد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالكفاءات البشرية من المهندسين في "البلديات" وسعيهم لتطوير إمكانياتهم بما يخدم واقع العمل البلدي في مملكة البحرين.
وأكد خلف أن "التنمية البشرية تشكل مرتكزاً رئيسياً ضمن جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستويات الجودة للخدمات المقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية عبر مواكبة مستجدات العصر ودعم الابتكار والإبداع نحو مزيد من التطوير".
وأوضح خلف أن الوزارة تدعم العنصر البشري والكفاءات من موظفيها باعتبارهم رأس المال الحقيقي، ومن خلالهم يمكن تحقيق أعلى درجات التقدم والنمو وتطوير المنظومة الخدماتية التي تقدمها الوزارة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تناسب الدراسات الأكاديمية لدى موظفي الوزارة مع متطلبات العمل الخدماتي.
جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من المهندس عمار ياسر عبدالكريم القائم بأعمال إدارة الثروة السمكية -رئيس الرقابة والتفتيش في امانة العاصمة-، و المهندسة ضحى محمد المدحوب مهندس أول تشغيل وصيانة قسم المنتزهات والحدائق بالبلدية الشمالية وذلك بمناسبة حصولهما على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة إكس مارسليا في فرنسا.
وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد السهلي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة.
وقدم المهندس عمار ياسر عبدالكريم نبذة مختصرة عن رسالة الماجستير والتي تناولت اثر تغيير دور الحكومة من مقدم للخدمة إلى منظم للخدمة على رضا العملاء، وتم اخذ نظام بنايات لرخص البناء كحالة دراسة. وهو النظام الذي أحدث نقلة نوعية وانطلاقة قوية منذ تدشينه عام 2018 في القطاع العقاري بالبحرين. وهو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لمختلف أنواع المشاريع.
وأضاف خلف " وفقا لهذا النظام، يسمح للمكاتب الهندسية المرخصة بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية ودفع الرسوم والاستعلام عن التشريعات وغيرها من الخدمات" مشيرا الى مع تقليص مدد إصدار التراخيص تقلصت من أشهر الى أقل من ثلاثة ايام.
كما شمل النظام إصدار دليل موحد لاشتراطات تراخيص البناء لأول مرة في البحرين. ويمثل الدليل مرجعية موحدة لاشتراطات جميع الجهات المعنية.
وتابع خلف "من الجوانب المهمة التي أضافها النظام، هو انه جعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية إصدار تراخيص البناء، عبر نظام إلكتروني متكامل، حيث تسند مهمة طلبات رخص البناء إلى المكاتب الهندسية المرخصة للمراجعة والتدقيق.
وأكد خلف أن مثل هذه الدراسات التي يعمل عليها موظفو الوزارة تأتي ضمن هذا السياق الذي يرتقي بالخدمة المقدمة وفق أحدث المعايير والمقاييس المهنية والعلمية .
من جهتها قدمت المهندسة ضحى محمد المدحوب نبذة عن رسالتها والتي تتمحور حول ممارسات الإدارة الاستراتيجية في بلديات مملكة البحرين (السلطات المحلية) دراسة نوعية حول تحديات صياغة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعتبر أول دراسة نوعية في مجال التخطيط الاستراتيجي للبلديات على مستوى الوطن العربي.
وقد أثنى الوزير خلف على جهود كل من المهندس عمار عبد الكريم والمهندسة ضحى المدحوب في نيلهم هذه الدرجة العلمية المشرفة، كما أشاد بما تضمنته اطروحتهم في الماجستير ومن دراسات علمية ذات علاقة مباشرة بواقع العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تشجع مثل هذه الدراسات العلمية التي تضيف الكثير في تطوير العمل.
وأكد خلف أن "التنمية البشرية تشكل مرتكزاً رئيسياً ضمن جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستويات الجودة للخدمات المقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية عبر مواكبة مستجدات العصر ودعم الابتكار والإبداع نحو مزيد من التطوير".
وأوضح خلف أن الوزارة تدعم العنصر البشري والكفاءات من موظفيها باعتبارهم رأس المال الحقيقي، ومن خلالهم يمكن تحقيق أعلى درجات التقدم والنمو وتطوير المنظومة الخدماتية التي تقدمها الوزارة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تناسب الدراسات الأكاديمية لدى موظفي الوزارة مع متطلبات العمل الخدماتي.
جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من المهندس عمار ياسر عبدالكريم القائم بأعمال إدارة الثروة السمكية -رئيس الرقابة والتفتيش في امانة العاصمة-، و المهندسة ضحى محمد المدحوب مهندس أول تشغيل وصيانة قسم المنتزهات والحدائق بالبلدية الشمالية وذلك بمناسبة حصولهما على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة إكس مارسليا في فرنسا.
وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد السهلي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة.
وقدم المهندس عمار ياسر عبدالكريم نبذة مختصرة عن رسالة الماجستير والتي تناولت اثر تغيير دور الحكومة من مقدم للخدمة إلى منظم للخدمة على رضا العملاء، وتم اخذ نظام بنايات لرخص البناء كحالة دراسة. وهو النظام الذي أحدث نقلة نوعية وانطلاقة قوية منذ تدشينه عام 2018 في القطاع العقاري بالبحرين. وهو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لمختلف أنواع المشاريع.
وأضاف خلف " وفقا لهذا النظام، يسمح للمكاتب الهندسية المرخصة بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية ودفع الرسوم والاستعلام عن التشريعات وغيرها من الخدمات" مشيرا الى مع تقليص مدد إصدار التراخيص تقلصت من أشهر الى أقل من ثلاثة ايام.
كما شمل النظام إصدار دليل موحد لاشتراطات تراخيص البناء لأول مرة في البحرين. ويمثل الدليل مرجعية موحدة لاشتراطات جميع الجهات المعنية.
وتابع خلف "من الجوانب المهمة التي أضافها النظام، هو انه جعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية إصدار تراخيص البناء، عبر نظام إلكتروني متكامل، حيث تسند مهمة طلبات رخص البناء إلى المكاتب الهندسية المرخصة للمراجعة والتدقيق.
وأكد خلف أن مثل هذه الدراسات التي يعمل عليها موظفو الوزارة تأتي ضمن هذا السياق الذي يرتقي بالخدمة المقدمة وفق أحدث المعايير والمقاييس المهنية والعلمية .
من جهتها قدمت المهندسة ضحى محمد المدحوب نبذة عن رسالتها والتي تتمحور حول ممارسات الإدارة الاستراتيجية في بلديات مملكة البحرين (السلطات المحلية) دراسة نوعية حول تحديات صياغة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعتبر أول دراسة نوعية في مجال التخطيط الاستراتيجي للبلديات على مستوى الوطن العربي.
وقد أثنى الوزير خلف على جهود كل من المهندس عمار عبد الكريم والمهندسة ضحى المدحوب في نيلهم هذه الدرجة العلمية المشرفة، كما أشاد بما تضمنته اطروحتهم في الماجستير ومن دراسات علمية ذات علاقة مباشرة بواقع العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تشجع مثل هذه الدراسات العلمية التي تضيف الكثير في تطوير العمل.