أشادت الدكتورة جهاد الفاضل عضو المرصد العربي لحقوق الإنسان، بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة، مؤكدة أنه يمثل انجازاً جديداً في مسيرة تطوير وتحديث التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، وبما يتوافق مع المعايير العالمية في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وشددت الدكتورة جهاد الفاضل على أن تعديل قانون العقوبات البديلة، يعكس حرص صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه والله ورعاه، على تطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين والارتقاء بها، كما يأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية التي يرعاها جلالته، بما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة في هذا المجال. وأوضحت أن هذا التعديل من شأنه أن يساهم في إعادة تأهيل وإدماج العديد من المحكوم عليهم، وإتاحة الفرصة أمامهم مرة أخرى للمشاركة في بناء مجتمعهم والانخراط في الحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، ثمنت الدكتورة "الفاضل" الجهود الكبيرة التي تقوم حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، من أجل تطبيق القانون المعدل على أوسع نطاق ممكن، والحرص على توفير كافة المقومات التي تساعد المحكوم عليهم من الاستفادة من هذا التعديل، إعلاءً للبعد الإنساني.
كما دعت الدكتورة جهاد الفاضل إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية كافة، مؤكدة في الوقت ذاته دعم المرصد العربي لحقوق الإنسان، لكافة القوانين والتشريعات التي تستهدف تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية.
وشددت الدكتورة جهاد الفاضل على أن تعديل قانون العقوبات البديلة، يعكس حرص صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه والله ورعاه، على تطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين والارتقاء بها، كما يأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية التي يرعاها جلالته، بما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة في هذا المجال. وأوضحت أن هذا التعديل من شأنه أن يساهم في إعادة تأهيل وإدماج العديد من المحكوم عليهم، وإتاحة الفرصة أمامهم مرة أخرى للمشاركة في بناء مجتمعهم والانخراط في الحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، ثمنت الدكتورة "الفاضل" الجهود الكبيرة التي تقوم حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، من أجل تطبيق القانون المعدل على أوسع نطاق ممكن، والحرص على توفير كافة المقومات التي تساعد المحكوم عليهم من الاستفادة من هذا التعديل، إعلاءً للبعد الإنساني.
كما دعت الدكتورة جهاد الفاضل إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية كافة، مؤكدة في الوقت ذاته دعم المرصد العربي لحقوق الإنسان، لكافة القوانين والتشريعات التي تستهدف تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية.