الحرة
ساد، الأحد، هدوء حذر في أحياء درعا البلد في جنوب سوريا، التي انتشر فيها الجيش السوري قبل أيام، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري، وفق ما شاهده مراسلو وكالة فرانس برس خلال جولة نظمتها وزارة الإعلام السورية.
وشهدت مدينة درعا منذ نهاية يوليو تصعيداً عسكرياً بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من هدوء أرسته تسوية استثنائية رعتها روسيا، وأبقت بموجبها تواجد مقاتلين معارضين في مناطق عدة، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا والتي تعرف بدرعا البلد.
وجال مراسلو فرانس برس في منطقتي حي الأربعين ودوار المصري، حيث أنشأت نقطتان عسكريتان سوريتان من أصل تسع نقاط في المناطق التي دخلها الجيش مؤخراً.
وشاهد المراسلون جرافات تزيل الأنقاض من بين المنازل المدمرة، وتفتح الطرقات التي امتلأت بآثار المعارك والقذائف الفارغة وما خلفه القتال.
وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء عشرات من مقاتلي المعارضة من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.
وقال مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته في درعا للصحافيين "تموضعت تسع نقاط عسكرية في أطراف درعا البلد وبداخلها، ويجري العمل على تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين بعد تسليم سلاحه"، وأضاف المصدر أن "هناك هدوء حذر وننتظر استكمال خطوات التسوية، والدولة لا تفضل الحل العسكري".
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأربعاء عن دخول وحدات من الجيش النظامي إلى منطقة درعا البلد.
وجاء ذلك بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ بداية سبتمبر، وبينها دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد وانتشار حواجز عسكرية للقوات الحكومية، وبدء مئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم.
ورغم غياب دوي القذائف والمدافع، إلا أن عدداً قليلاً من الأهالي عاد إلى منازلهم في حي المنشية "بانتظار استكمال فتح الطرقات وإعادة تأهيلها" وفق مصدر في محافظة درعا.
وعلى مدخل حي درعا البلد، توقفت سيارتان تحملان العلم الروسي، وبجانبهما جنود من الشرطة العسكرية الروسية يراقبون حركة المدنيين الخفيفة.
في هذا الوقت كان مدنيون آخرون يجولون على دراجات نارية، بدون التحدث إلى الصحافيين.
وقال مصدر في محلي في محافظة درعا للصحافيين، إن "فرني خبز باشرا العمل خلال الساعات الماضية، ويجري العمل على إنشاء نقاط صحية".
وأدى التصعيد العسكري الأخير، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، إلى مقتل 23 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من القوات الحكومية و20 مقاتلاً معارضاً.
ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال نحو شهر، وفق الأمم المتحدة.