المزايا: القطاع العقاري العُماني يخضع لمزيد من الخطط والقرارات الحكومية النوعية

تقرير - صحيح أن للحرية الاقتصادية والعمل ضمن أطر يقودها القطاع الخاص على كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية قد أثبتت نجاحها في تحقيق الخطط والأهداف التنموية لدى الكثير من دول العالم، وصحيح أن للقطاع الخاص أدواراً على درجة كبيرة من الأهمية لاستمرار الدورة الاقتصادية والنشاط المالي والتجاري، وبات من الضروري أيضاً بقاء التدخل الحكومي على مستوى الإدارة والإشراف والتوجيه والاستثمار للقطاعات الرئيسة وفي مقدمتها القطاع العقاري، لما لذلك من أهمية في ضبط إيقاع القطاع والتأكد من الالتزام بكافة المعايير المهنية في كافة الظروف، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة والتي تضمن استقرار السوق ونموه وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية، في المقابل فإن التدخل الحكومي لدى دول المنطقة له خصوصيته وأهدافه واهتماماته، الأمر الذي يعني أن القطاع العقاري سوف لن يحقق أهدافة ولن تتحقق الخطط التنموية متوسطة وطويلة الأجل دون التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في إدارة القطاعات الاقتصادية الرئيسة، والتي كان لها دور كبير في إيجاد بنية أساسية للقطاع الخاص يمكن من خلالها تحقيق المزيد من التعاون بينهما، الأمر الذي من شأنه تحقيق إنجازات مالية واقتصادية كثيرة في وقت قصير وضمن أعلى معايير الكفاءة.ولاحظ التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة طبيعة التركيز الذي يحظى به القطاع العقاري العماني من قبل الحكومة والتي بدأت العام الحالي بإصدار حزمة من القرارات الاستراتيجية طويلة الأجل من حيث تأثيرها على مستقبل القطاع العقاري، والتي من شأنها ضمان الاستثمار الأمثل لمكونات القطاع وضمان الاستفادة المثلى من الاستثمارات الأجنبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما جرى هو تفعيل لمرسوم سلطاني رقم 2004/21، والقاضي بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، حيث يستوجب المرسوم القيام باستكمال بناء الأرض أواستغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ الشراء وإلا كان للدولة حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بثمنها، وجاء هذا القرار نتيجة لوجود أراضٍ مملوكة لمستثمرين خليجيين منذ فترات تتراوح بين 12-10 عاما ومازالت فضاء في مناطق شبه مكتملة التطوير والعمران، ويستهدف القرار محاربة التجارة المستترة بالأراضي في السلطنة والحد من المضاربة بالعقارات السكنية ومنح القطاع العقاري دفعة إلى الأمام لتطوير واستغلال الأراضي، وتشير التوقعات إلى أن تفعيل قرار سحب الأراضي من المستثمرين سيعمل على إنعاش القطاع العقاري من خلال رفع التجميد عن بعض الأراضي التي لازالت دون استثمار في وقت تشهد فيه بعض المحافظات نقصاً في المخططات السكنية، يذكر أن سحب الأراضي سيصب بالضرورة في صالح المستثمرين الجادين في استثمار وتطوير الأراضي. وأشار تقرير المزايا إلى الطفرة العقارية التي شهدتها السلطنة خلال السنوات الماضية والتي كان لها دور كبير في جذب المستثمرين الخليجيين وتحريك السوق العقاري بالبيع والشراء نتج عنها ارتفاعات كبيرة على الأسعار ورفع وتيرة النشاط لدى السوق، وبالتالي لابد العمل على استكمال تلك الاستثمارات بمشاريع حقيقية وبما يخدم المجتمع العماني في مختلف المجالات التجارية والسياحية، ويرى تقرير المزايا أن القرارات الحكومية بهذا الاتجاه سوف لن تؤثر سلباً على السوق العقاري ولن يكون لها تداعيات على حجم الاستثمارات العقارية في السلطنة، ذلك أن السلطنة تقدم كافة سبل الدعم والتشجيع للاستثمارات الخليجية وبنفس الوقت الحفاظ على الضوابط التي تحكم السوق وتلزم المستثمرين بقواعد واضحة ومحددة حتى لا يتحول الاستثمار إلى مضاربة، فيما يتوقع أن يكون لتفعيل القرار دور في تحفيز المستثمر العماني للاتجاه نحو الاستثمارات الحقيقة وتوظيفها بالشكل الأمثل والتي توفر فرص العمل وتشكل إضافة اقتصادية وتحسن معدلات الإنتاج لكافة القطاعات، ويقول المزايا أن تكامل الخطط والاهداف ينطوي على الكثير من الايجابيات وبالتالي فإن السلطنة مطالبة بتخفيف الأعباء البيروقراطية أمام شركات التطوير العقاري والمستثمرين واتخاذ المزيد من الإجراءات التي تشجع على بدء الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الاستثمارية.ويقول تقرير المزايا أن القطاع العقاري العماني يحتوي على الكثير من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاستثمارية المرتفعة، وبالتالي فإن قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات العقارية وغير العقارية يتوقع لها الاستمرار والنمو خلال الفترة القادمة، هذا وأظهر النشاط العقاري خلال العام 2014 معدلات نمو ملحوظة يعكس من خلالها قوة النشاط وطبيعته، حيث تشير البيانات الصادرة عن السجل العقاري بوزارة الإسكان أن النشاط العقاري قد سجل ارتفاعاً بنسبة 27% على تداولاته خلال العام 2014، مقارنة بمستواها في العام 2013، ليبلغ إجمالي التعاملات العقارية إلى أكثر من 2.9 مليار ريال، يذكر أن عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي قد وصل إلى ما يزيد عن 3 آلاف ملكية ليستحوذ مواطنو دولة الكويت على المرتبة الأولى وبنسبة 52% ودولة الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية وبنسبة 29%، ومواطنو دولة قطر ثالثا وبنسبة 8%، والمملكة العربية السعودية بنسبة8%، ومواطنو مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 3%، في المقابل فقد شهد الربع الاول من هذا العام تداولات وصلت إلى 390 مليون ريال بارتفاع ملحوظ عن مستوياته خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتطرق تقرير المزايا إلى تأثيرات تراجع أسعار النفط على القطاع العقاري العماني والتراجع المسجل لدى سوق الاوراق المالية، حيث تشير المؤشرات الرئيسية إلى الانخفاض قد انعكس إيجابا على السوق العقاري حتى اللحظة، والذي يشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية لما شكله ويشكله السوق من ملاذ آمن لرؤوس الاموال القادمة من القطاعات الاقتصادية الأخرى وبشكل خاص البورصة، يذكر أن السلطنة تشهد الإعلان عن مشاريع عقارية ضخمة منذ بداية العام الحالي يأتي في مقدمتها مشروع دار الزين والذي يشمل على 304 فيلا سكنية، موجه نحو المواطنين العمانيين ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مشروع سرايا بندر والذي يصنف ضمن فئة المشاريع السياحية المتكاملة مطروحة للتملك الحر ومشروع لينكس والذي يضم 278 وحدة سكنية تنتمي إلى المشاريع السياحية المتكاملة أيضاً، والمشاريع الحكومية والتي كان آخرها مشروع حي العرفان، وبالتالي فإن المناخ الاستثماري الذي تتمتع به السوق العماني والرغبة التي يعكسها القطاع المصرفي العماني بتقديم المزيد من أدوات وحلول التمويل المناسبة بالإضافة إلى مضمون القانون الخاص بمنح الإقامة لملاك الوحدات السكنية في المشاريع السياحية من شأنها أن تنشط القطاع وترفع وتيرة الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة.ويأتي عقد مؤتمر عمان العقاري آخر النشاطات التي ستصب في صالح السوق العقاري على المدى الطويل، حيث ناقش المؤتمر حزمة من القضايا العقارية والقوانين والحلول الإسكانية والمجمعات السكنية النموذجية، يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه السلطنة القطاع العقاري وآليات نموه واستقرار فئة الشباب العماني في مساكن لائقة، ذلك أن القطاع العقاري مكون أساس في معادلة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، بالإضافة إلى أهمية القطاع في تشغيل القوى العاملة، ويقول تقرير المزايا أن السلطنة تستهدف خلال الفترة القادمة المشاريع السياحية المتكاملة بالإضافة إلى المشاريع السكنية والتجارية والتي من شأنها أن تشكل نواه لمشاريع تطوير المجمعات المتكاملة وتحقيق معدلات نمو عالية والسيطرة على معدلات التضخم ورفع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين والوصول في المحصلة النهائية إلى تحقيق التنمية المستدامة، يذكر أن تطوير القطاع العقاري في السلطنة يحظى بخطط خمسية مدروسة من قبل الجهات المختصة ساهمت وستساهم في مضاعفة الاستثمارات في القطاع العقاري ونمو الناتج المحلي، يأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب على الإسكان الذي يترافق مع ارتفاع دخل الفرد ونمو عدد السكان، فيما كان للتطور الحاصل على البنى التحتية من قطاعات النقل والطرق والاتصالات والمطارات والمناطق الصناعية تأثيرات كبيرة على وتيرة النشاط والطلب على المنتجات العقارية بكافة أنواعها.ويرى تقرير المزايا في القطاع العقاري العماني الكثير من الإيجابيات والكثير من الفرص الاستثمارية التي تتناسب وكافة شرائح المستثمرين والاستثمار في ظل ارتفاع مستويات الطلب على المساكن من قبل المواطنين واستمرار خطط الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية في المدن الرئيسة، في المقابل فإن التوسع التجاري والصناعي الذي تسجله السلطنة من شأنه أن يضغط على السوق العقاري ويرفع من مستويات الطلب الحالية، والجدير ذكره هنا أن السوق العقاري العماني يتناسب مع المشاريع السكنية ذات المستوى الجيد والمتوسط ولا تتناسب مع المشاريع العقارية ذات الجودة العالية والتي تستهدف طبقة بعينها، ذلك أن غالبية الطلب يأتي من قبل مواطني السلطنة ومع استمرار طرح الوحدات السكنية الفاخرة سيؤدي ذلك إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب وسيعمل على رفع الأسعار على كثير من المواقع، ويقول المزايا أنه وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع العقاري العماني يبقى التفاؤل بمستقبل القطاع العقاري وقدرته على تحقيق نمو على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة واستيعاب المزيد من المشاريع الإسكانية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على حاله خلال الفترة القادمة اعتماداً على ما يحظى به القطاع من تركيز حكومي نوعي ومدروس.