أكدت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، أنها تقوم بدراسة عدد من الطلبات التي سبق وأن تقدم بها مجموعة من المحكومين بشأن العقوبات البديلة في ضوء ما نص عليه المرسوم الملكي السامي وما أتاحه من التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 .
وأوضحت أنه يتم دراسة هذه الطلبات وفق الضوابط والاشتراطات التي تضمنها المرسوم بقانون الصادر من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي من بينها ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
وأشارت إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية إلى أنه بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ، سيتم اعداد قائمة بالمحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الضوابط وعرضها على قاضي تنفيذ العقاب ، لإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم والتقيد بالالتزامات التي تفرضها هذه العقوبات .