استضاف برنامج "الأمن" الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين ، النقيب أمينة محمد المطوع المشرف على فرع العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام التي ثمنت بأسمها وبأسم إدارة تنفيذ الاحكام إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المرسوم الملكي بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة .
واشارت المشرف على فرع العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام، إن اصدار المرسوم يؤكد حرص جلالته على دعم مسيرة تطوير منظومة العدالة ، حيث تم بناءً عليه التوسع في تطبيق القانون وذلك بمنح الصلاحية لإدارة تنفيذ الاحكام بأن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة ، اضافة الى إلغاء شرط انقضاء نصف المدة وذلك بالنسبة لطلبات العقوبة البديلة للنزلاء بالتنسيق مع الادارة العامة للإصلاح والتأهيل بعد استيفاء باقي الاشتراطات وهو ما يسمح بإمكانية استبدال العقوبه لشريحة أكبر من المستفيدين ويعطي الأمل للكثير في العودة الى المجتمع وممارسة دورهم في خدمة الوطن من خلال إعادة تأهيلهم مرة أخرى تحت إشراف الجهات المختصة .
وأشارت المشرف على فرع العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام أن الادارة على تواصل دائم مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل للتنسيق حول كل ما يتعلق بالمستفيدين من القانون، إضافه إلى أن الادارة تتعاون مع مكاتب العقوبات والتدابير البديلة بالمديريات الأمنية لتنفيذ العقوبات البديلة، وإدارة الوقاية من الجريمة لتنفيذ برنامجي سامع وتمام لحضور برامج التدريب والتأهيل، مشيرة كذلك الى التعاون مع الوزارات ومنها وزارة الصحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إضافة إلى عدد من الشركات الخاصة مثل شركة الخليج لدرفلة الالمنيوم جارمكو .
وأكدت النقيب أمينة المطوع، أن إدارة تنفيذ الاحكام تستقبل من خلال فروعها طلبات الاستفادة من العقوبة البديلة من وكذلك من خلال البريد الالكتروني Altsanctions@interior.gov.bh بحيث يتم دراسة تلك الطلبات من قبل الإدارة بشكل دقيق وفق الشروط والضوابط التي نص عليها القانون ورفع تقرير مفصل لكل حالة يشمل دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية مما يسهل على قاضي تنفيذ العقاب اختيار العقوبة المناسبة لكل محكوم بشكل منفرد عند عرضها عليه.
وتضمن البرنامج تقديم عدد من الفقرات الأمنية والتوعوية والاجتماعية، حيث تم تسليط الضوء خلال فقرة "لأمن في أسبوع" على أبرز البلاغات التي تم التعامل معها وذلك من خلال الاتصال المباشر بغرفة العمليات الرئيسية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية .
كما ناقش البرنامج في فقرة "دردشة الخميس" نصائح توعوية حول تعزيز السلامة العامة للطلبة والموظفين مع الرجوع التدريجي للحياة الطبيعية ورجوع الطلبة للمدارس مع ضرورة التقيد بالتعليمات وأخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية للوصول إلى بر الأمان، فيما استضافت فقرة "إشراقة أمل" أحد المنتفعين من قانون العقوبات والتدابير البديلة وعرض مدى استفادته من هذه التجربة التي انعكست إيجاباً على حياته كونه الآن مع أسرته كما استفاد من انخراطه في دورات متعددة في برنامج " تمام" لتأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع .
واشارت المشرف على فرع العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام، إن اصدار المرسوم يؤكد حرص جلالته على دعم مسيرة تطوير منظومة العدالة ، حيث تم بناءً عليه التوسع في تطبيق القانون وذلك بمنح الصلاحية لإدارة تنفيذ الاحكام بأن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة ، اضافة الى إلغاء شرط انقضاء نصف المدة وذلك بالنسبة لطلبات العقوبة البديلة للنزلاء بالتنسيق مع الادارة العامة للإصلاح والتأهيل بعد استيفاء باقي الاشتراطات وهو ما يسمح بإمكانية استبدال العقوبه لشريحة أكبر من المستفيدين ويعطي الأمل للكثير في العودة الى المجتمع وممارسة دورهم في خدمة الوطن من خلال إعادة تأهيلهم مرة أخرى تحت إشراف الجهات المختصة .
وأشارت المشرف على فرع العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام أن الادارة على تواصل دائم مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل للتنسيق حول كل ما يتعلق بالمستفيدين من القانون، إضافه إلى أن الادارة تتعاون مع مكاتب العقوبات والتدابير البديلة بالمديريات الأمنية لتنفيذ العقوبات البديلة، وإدارة الوقاية من الجريمة لتنفيذ برنامجي سامع وتمام لحضور برامج التدريب والتأهيل، مشيرة كذلك الى التعاون مع الوزارات ومنها وزارة الصحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إضافة إلى عدد من الشركات الخاصة مثل شركة الخليج لدرفلة الالمنيوم جارمكو .
وأكدت النقيب أمينة المطوع، أن إدارة تنفيذ الاحكام تستقبل من خلال فروعها طلبات الاستفادة من العقوبة البديلة من وكذلك من خلال البريد الالكتروني Altsanctions@interior.gov.bh بحيث يتم دراسة تلك الطلبات من قبل الإدارة بشكل دقيق وفق الشروط والضوابط التي نص عليها القانون ورفع تقرير مفصل لكل حالة يشمل دراسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية مما يسهل على قاضي تنفيذ العقاب اختيار العقوبة المناسبة لكل محكوم بشكل منفرد عند عرضها عليه.
وتضمن البرنامج تقديم عدد من الفقرات الأمنية والتوعوية والاجتماعية، حيث تم تسليط الضوء خلال فقرة "لأمن في أسبوع" على أبرز البلاغات التي تم التعامل معها وذلك من خلال الاتصال المباشر بغرفة العمليات الرئيسية وغرفة العمليات والمراقبة المرورية .
كما ناقش البرنامج في فقرة "دردشة الخميس" نصائح توعوية حول تعزيز السلامة العامة للطلبة والموظفين مع الرجوع التدريجي للحياة الطبيعية ورجوع الطلبة للمدارس مع ضرورة التقيد بالتعليمات وأخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية للوصول إلى بر الأمان، فيما استضافت فقرة "إشراقة أمل" أحد المنتفعين من قانون العقوبات والتدابير البديلة وعرض مدى استفادته من هذه التجربة التي انعكست إيجاباً على حياته كونه الآن مع أسرته كما استفاد من انخراطه في دورات متعددة في برنامج " تمام" لتأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع .