استقبل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة.
وقد رحب وكيل الوزارة برئيس المؤسسة والوفد المرافق ، مثمنا التعاون والتنسيق المشترك والعمل على تعزيز السبل والآليات الكفيلة بتعزيز قيم ومباديء حقوق الإنسان في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، مضيفا أن وزارة الداخلية ، ماضية في إنفاذ القانون وترسيخ حقوق الإنسان ، وخطت لما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني.
وفي هذا الإطار ، استعرض وكيل وزارة الداخلية ، انعكاسات المرسوم الملكي السامي الصادر من لدن جلالة الملك المفدى على التوسع في تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة ، والذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة حقوق الإنسان في البحرين .
وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل ، مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها ، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من توفير الخدمات المقررة للنزلاء وتطبيق كافة معايير حقوق الإنسان .
وتم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وقد رحب وكيل الوزارة برئيس المؤسسة والوفد المرافق ، مثمنا التعاون والتنسيق المشترك والعمل على تعزيز السبل والآليات الكفيلة بتعزيز قيم ومباديء حقوق الإنسان في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، مضيفا أن وزارة الداخلية ، ماضية في إنفاذ القانون وترسيخ حقوق الإنسان ، وخطت لما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني.
وفي هذا الإطار ، استعرض وكيل وزارة الداخلية ، انعكاسات المرسوم الملكي السامي الصادر من لدن جلالة الملك المفدى على التوسع في تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة ، والذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة حقوق الإنسان في البحرين .
وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل ، مفتوح أمام الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها ، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من توفير الخدمات المقررة للنزلاء وتطبيق كافة معايير حقوق الإنسان .
وتم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان.