عقد مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين اجتماعه الدوري برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس رئيس مجلس إدارة الكلية، وبحضور عميد الكلية الدكتور تيد بورينتون وأعضاء المجلس والمدعوين إلى الاجتماع، وذلك لمتابعة سير العمل في تنفيذ برامج وخطط الكلية، وخصوصاً ما يتصل ببرنامج التوسع في قبول الطلبة وإعداد وتدريب المعلمين المؤهلين القادرين على الالتحاق بالمدارس الحكومية والارتقاء بمستوى التحصيل العلمي لطلبة مملكة البحرين.

وفي مستهل الاجتماع، أطلع رئيس المجلس الأعضاء على آخر مستجدات التنسيق الجاري مع جهاز الخدمة المدنية بشأن تعيين عدد من مساعدي البحث والتدريس المتأهلين على خلفية المسابقة الوظيفية التي تم طرحها دخيلًا بوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه قد تم تحصيل موافقة جهاز الخدمة المدنية على ذلك، وأن التنسيق يجري حالياً مع جامعة البحرين للبدء في عملية الانتقال وفق الإجراءات المعتمدة في هذه المرحلة. وقد هنأ مجلس الإدارة بهذه المناسبة جميع المعلمين المستحقين لهذا الانتقال، معبرًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، كما شكر المجلس رئيس وأعضاء لجنة التقييم التي أنجزت مهامها بكل إحكام وحققت أقصى درجات الدقة في عملية التقييم والاختيار.

وقد استعرض المجلس بعد ذلك عددًا من التقارير بشأن سير العمل والمتابعات الجارية في تأمين متطلبات الكلية وفقًا لخطط التوسع، ومن ذلك الإحصاءات التي تشير إلى أن عدد طلبات الالتحاق بكلية البحرين للمعلمين هذا العام قد بلغت ٦٢٦٤ طلباً لمختلف البرامج التي تطرحها الكلية، وأن عدد المقبولين من بين المتقدمين قد بلغ ١٢٨٦ طالباً بحرينياً مقبولاً في مختلف البرامج على مستوى البكالوريوس في التربية والدبلوم التربوي وبرامج القيادة التعليمية والمدرسية وشهادات التطوير المهني. وقد عبر مجلس إدارة الكلية عن ارتياحه لهذه الأرقام والإحصاءات التي تبين حجم الإقبال الكبير على الالتحاق بكلية البحرين للمعلمين من قبل طلبة مملكة البحرين، وما تشكله من تنافسية عالية بين أوساط مؤسسات التعليم العالي الوطنية، مؤكدًا المجلس أن ذلك يعد نتيجة مباشرة للمتابعة المستمرة والاهتمام الكبير اللذين تلقاهما كلية البحرين للمعلمين من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك دعم ومتابعة وزارة المالية والاقتصاد الوطني للكلية في تنفيذ خطتها التوسعية والوفاء بمتطلباتها المادية واللوجستية لإنجاز الأهداف الحكومية.