أشاد رجال أعمال وأصحاب الشركات المشاركة في المناقصات الحكومية، بالأثر الاقتصادي الإيجابي لتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واعتبروا أن صدور المرسوم رقم (84) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002 يهدف إلى الارتقاء بإجراءات المناقصات، كما أشادوا بما أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية.
وأكدوا أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة بين القطاعيّن الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية وبما يدعم آليات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، ويضمن خلق فرص واعدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات الحكومية والمساهمة في التنمية المستدامة للمملكة، وزيادة مشاركتهم في المشاريع الحكومية.
من جانبها رفعت سيدة الأعمال أحلام جناحي شكرها لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأعربت عن تقديرها لإعادة تصنيف الموردين والذي من شأنه تعزيز خبرة وكفاءة المتقدمين للعطاءات، مؤكدة وجود الشفافية التامة بجميع أعمال مجلس المناقصات والمزايدات من الطرح حتى الترسية، وصولاً إلى عرض كل ذلك على الموقع الإلكتروني تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
واعتبرت جناحي أن المرسوم رقم (84) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002 سيدعم تحسين النظام ليشمل رفع وثائق المناقصات إلكترونيًا ورفع العطاءات ومراجعتها وسحبها والتعديل عليها قبل تسليمها للمجلس قبل الإغلاق ما يعد نقلة نوعية ساهمت في تعزيز المشاركة وتسهيل الإجراءات.
وأشادت جناحي بما تضمنه التعديل بشأن إعطاء الفرصة للموردين بتصحيح أخطائهم، منوهةً بالمادة رقم (24) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بتحديث بيانات وسجل التأهيل المسبق ومراجعته بصيغه دورية من قبل المجلس، إذ يمنح الفرصة للشركات لتطوير مستواها وأدائها بناء على النواقص التي يراها مجلس المناقصات والمزايدات، وأن استبعاد أي مورد أخل بتنفيذ العمل يعزز من مصداقية المجلس ويزيد من ثقة الموردين الآخرين به.
بدوره أكد غسان فخرو نائب رئيس مجلس إدارة شركة فخرو لخدمات تقنية المعلومات، أن التعديلات التي تضمنها المرسوم رقم (84) لسنة 2021 تعزز من شفافية العمل في مجلس المناقصات والمزايدات، بما يحقق أهداف التنمية في مملكة البحرين، موضحاً أن اللائحة تضمنت تبسيطًا لإجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية وتوضيحها مما يؤدي بدوره لزيادة مستوى الشفافية للمقاولين والموردين.
واعتبر أن تطوير التشريعات الاقتصادية يصب في صالح الاقتصاد الوطني، حيث منح التعديل القانوني الجديد الفرصة لكل مقاول وتاجر للدخول في المناقصات حسب المواصفات المطلوبة والتي تصب في صالح البلد وتؤمن جودة العمل المقدم.
من جانبه أشاد وليد رفاعي مدير شركة جلوبال لأنظمة الطاقة بالإجراءات التنفيذية المتبعة في مجلس المناقصات والمزايدات، وأوضح أن أي تعديل يحدث في التشريعات يساهم بشكل مباشر في مواكبة تطلعات التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية العمل الدائم على تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني، وتعزيز الكفاءة والفاعلية في المناقصات والمزايدات وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما أكد رفاعي أن التعديلات التي شملت تقديم العطاءات إلكترونياً والإعلان عن المناقصات الداخلية في المنصة سهلت من عملية تقديم العطاءات وساعدت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في المناقصات الحكومية بشكل أكبر، وخلقت فرصاً واعدة للمساهمة في البناء والتطوير.
إلى ذلك قالت سيدة الأعمال منال أحمد الصديقي أن صدور المرسوم رقم (84) لسنة 2021 يأتي تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات التنموية.
وأشادت الصديقي بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ضمان استمرارية تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الهادفة في جميع القطاعات، والتي أسهمت في تبني أرقى الممارسات والمعايير والأنظمة المتبعة في مجال تنظيم عمليات المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يخدم تعزيز ريادة المملكة في هذا المجال وفق أفضل الممارسات الدولية، فصدور التشريعات الاقتصادية يأتي وفق خطة مدروسة ذات الأثر الفعال في استقرار الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين.
من جانبه أكد حسين البقالي مدير شركة البقالي للتجارة أن جميع المراسيم الملكية تأتي بعد دراسة فاحصة لمتطلبات المرحلة، إذ تهدف إلى مواكبة متطلبات التنمية المستدامة بما يصب في صالح المواطنين، كما وتخدم أصحاب الأعمال وتسهل عليهم إجراءات عملهم، فتطوير التشريعات الاقتصادية يعتبر ضرورة اجتماعية في أي مجتمع متطور، ولفت إلى أهمية صدور المرسوم رقم (84) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، والذي سيساهم في تعزيز الحوكمة والرقابة في مختلف القطاعات بشكل متوازن بما يحقق جودة العمل ويسهل الإجراءات في الوقت نفسه لضمان استمرارية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البقالي أن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية سيساهم في الارتقاء بإجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية وتبسيطها وتوضيحها للمقاولين والموردين مما ينعكس على زيادة مستوى الشفافية لديهم، مؤكداً أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومي، الذي يراه من واقع تجربته بأنه تعاون مثمر وإيجابي للغاية.
وأكد هادي إبراهيم العفو مدير شركة عبدالهادي العفو أن أي تطوير يطرأ على التشريعات الاقتصادية في مملكة البحرين يؤثر إيجاباً على سير عجلة التنمية الاقتصادية، معربا عن ثقته بأن أي قرار سيكون في صالح المواطن وبما يخدم العمل.
كما أكد العفو أهمية التكامل بين القطاع العام والخاص، وقال إن المستقبل هو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن البناء والتطوير عملية مستمرة تمضي بها المملكة بشكل لافت في جميع الميادين وصولاً إلى النهضة التنموية الشاملة.