أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاثاء، عن نجاح التشغيل الكامل لمشروع لتوسيع طاقتها التكريرية وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات وأقل تلويثا للبيئة.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فالمشروع يتضمن تحديث وتطوير مصفاة ميناء عبد الله لزيادة طاقتها التكريرية إلى 454 ألف برميل يوميا ومصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.
وسينتج مشروع الوقود البيئي مشتقات نفطية عالية الجوة ومطابقة للمعايير البيئية العالمية (يورو 4) و(يورو 5) لخفض الانبعاثات والملوثات.
ووفقا للوكالة فالمشروع جزء من هدف الكويت لزيادة الطاقة التكريرية الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يوميا في 2025.
يعد المشروع أحد أهم وأضخم المشاريع التطويرية في تاريخ القطاع النفطي الكويتي ومن المشاريع الحيوية والتنموية الكبرى على مستوى الكويت.
وقال وليد البدر، الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر، إن المشروع سيعزز مكانة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة بصناعة تكرير النفط العالمية.
وأكد على أهمية المشروع من الناحيتين الاقتصادية والبيئية مؤكدا مساهمته في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام هذه المنتجات وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.
وأكد غانم العتيبي، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة، أن تصميم وإنجاز جميع وحدات المشروع تم وفق مواصفات متطورة تلبي الاشتراطات والمعايير البيئية العالمية.
وأضاف أن الوقود البيئي يعد من المشاريع العملاقة ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية 2040، مشيرا إلى أن تكلفته الرأسمالية بلغت 4.680 مليار دينار كويتي (15.5 مليار دولار)، كان عائد القطاع الخاص المحلي منها قرابة 35% جاءت عبر عقود التنفيذ والتوريد.
وأوضح أن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال مراحل تنفيذ المشروع كان من بينها الظروف الصعبة الناجمة عن أمطار شتاء عام 2018 والنتائج المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ما أدى إلى تأجيل وتعطيل تنفيذ الكثير من الأعمال، منوهاً في هذا الصدد بالكوادر الوطنية التي نجحت بكفاءتها وإخلاصها في تعويض نقص العمالة الوافدة متغلبة على التحديات.
وقالت وضحة الخطيب نائبة الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله، إن المصفاة نفذت حزمتين من 3 حزم رئيسية شكلت قوام المشروع وضم كل منهھا تحالفا مكونا من 3 شركات عالمية كبرى.
وأشارت إلى أن المشروع يعمل على خفض محتوى أكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى في منتجاتنا النفطية والوصول بهھا إلى نسب متدنية جدا ما ينعكس لصالح زيادة ربحية وفرص تسويق هذه المنتجات إضافة إلى دوره في المحافظة على البيئة.
وذكرت أن الشركة كانت وفي إطار تعزيز توجهها البيئي نجحت كذلك بإنتاج وقود السفن منخفض الكبريت وبمواصفات بيئية تلبي الاشتراطات والمعايير المتشددة للمنظمة البحرية الدولية لتصبح الكويت بذلك من أوائل الدول المنتجة لهذا النوع من الوقود على مستوى العالم.
وأكد شجاع العجمي، نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي، إن الوقود البيئي يعتبر مشروعا فريدا من نوعه على المستوى العالمي إذ لم يسبق لشركة نفطية أن تمكنت من تنفيذ أعمال بهذه الضخامة لتحديث مصافيها مع استمرارها في الوقت ذاته بالإنتاج والوفاء بالتزاماتهھا تجاه عملائهھا في الداخل والخارج وهذا ما نجحت به (البترول الوطنية).
وأكد العجمي أن المشروع يعزز التكامل بين مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي كما يحقق عدة أهداف استراتيجية في طليعتها الوصول بالطاقة التكريرية الإجمالية للكويت إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2025 إضافة إلى تحقيق عائد مرتفع للاستثمار والارتقاء بأداء الشركة في الجانب البيئي ورفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة وزيادة كفاءة المعدات.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فالمشروع يتضمن تحديث وتطوير مصفاة ميناء عبد الله لزيادة طاقتها التكريرية إلى 454 ألف برميل يوميا ومصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.
وسينتج مشروع الوقود البيئي مشتقات نفطية عالية الجوة ومطابقة للمعايير البيئية العالمية (يورو 4) و(يورو 5) لخفض الانبعاثات والملوثات.
ووفقا للوكالة فالمشروع جزء من هدف الكويت لزيادة الطاقة التكريرية الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يوميا في 2025.
يعد المشروع أحد أهم وأضخم المشاريع التطويرية في تاريخ القطاع النفطي الكويتي ومن المشاريع الحيوية والتنموية الكبرى على مستوى الكويت.
وقال وليد البدر، الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر، إن المشروع سيعزز مكانة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة بصناعة تكرير النفط العالمية.
وأكد على أهمية المشروع من الناحيتين الاقتصادية والبيئية مؤكدا مساهمته في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام هذه المنتجات وتوفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.
وأكد غانم العتيبي، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة، أن تصميم وإنجاز جميع وحدات المشروع تم وفق مواصفات متطورة تلبي الاشتراطات والمعايير البيئية العالمية.
وأضاف أن الوقود البيئي يعد من المشاريع العملاقة ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية 2040، مشيرا إلى أن تكلفته الرأسمالية بلغت 4.680 مليار دينار كويتي (15.5 مليار دولار)، كان عائد القطاع الخاص المحلي منها قرابة 35% جاءت عبر عقود التنفيذ والتوريد.
وأوضح أن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال مراحل تنفيذ المشروع كان من بينها الظروف الصعبة الناجمة عن أمطار شتاء عام 2018 والنتائج المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ما أدى إلى تأجيل وتعطيل تنفيذ الكثير من الأعمال، منوهاً في هذا الصدد بالكوادر الوطنية التي نجحت بكفاءتها وإخلاصها في تعويض نقص العمالة الوافدة متغلبة على التحديات.
وقالت وضحة الخطيب نائبة الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله، إن المصفاة نفذت حزمتين من 3 حزم رئيسية شكلت قوام المشروع وضم كل منهھا تحالفا مكونا من 3 شركات عالمية كبرى.
وأشارت إلى أن المشروع يعمل على خفض محتوى أكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى في منتجاتنا النفطية والوصول بهھا إلى نسب متدنية جدا ما ينعكس لصالح زيادة ربحية وفرص تسويق هذه المنتجات إضافة إلى دوره في المحافظة على البيئة.
وذكرت أن الشركة كانت وفي إطار تعزيز توجهها البيئي نجحت كذلك بإنتاج وقود السفن منخفض الكبريت وبمواصفات بيئية تلبي الاشتراطات والمعايير المتشددة للمنظمة البحرية الدولية لتصبح الكويت بذلك من أوائل الدول المنتجة لهذا النوع من الوقود على مستوى العالم.
وأكد شجاع العجمي، نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي، إن الوقود البيئي يعتبر مشروعا فريدا من نوعه على المستوى العالمي إذ لم يسبق لشركة نفطية أن تمكنت من تنفيذ أعمال بهذه الضخامة لتحديث مصافيها مع استمرارها في الوقت ذاته بالإنتاج والوفاء بالتزاماتهھا تجاه عملائهھا في الداخل والخارج وهذا ما نجحت به (البترول الوطنية).
وأكد العجمي أن المشروع يعزز التكامل بين مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي كما يحقق عدة أهداف استراتيجية في طليعتها الوصول بالطاقة التكريرية الإجمالية للكويت إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2025 إضافة إلى تحقيق عائد مرتفع للاستثمار والارتقاء بأداء الشركة في الجانب البيئي ورفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة وزيادة كفاءة المعدات.