التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد عبد القادر الشهابي، بحضور نائب الأمين العام للاتحاد، السيد حسن عبد الله الحلواجي، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وخلال اللقاء تم بحث مستجدات القضايا المتصلة بالشأن العمالي والجهود المبذولة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يرسخ بيئة العمل السليمة التي تسهم في تطور المنشآت وزيادة الإنتاجية. كما تم بحث التطبيق الأمثل للتشريعات العمالية الصادرة مؤخراً، وفي مقدمتها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بشأن تنظيم سوق العمل، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في الأجور.
كما قدم الشهابي لسعادة الوزير طلب رعايته "لمؤتمر الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات"، والذي يعتزم الاتحاد العام عقده، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خلال شهر أكتوبر 2021، في المنامة، ويتناول جائحة كورونا (كوفيد 19) وتأثيرها السلبي على سوق العمل، إضافة لمناقشة مرئيات أطراف الإنتاج الثلاثة في معاجلة التأثيرات السلبية للجائحة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفرص العمل والبعد الاجتماعي وآفاق المستقبل.
وقد أبدى حميدان ترحيبه وموافقته على رعاية هذه الفعالية، آملاً ان تكلل جهود الاتحاد العام بالنجاح في تنظيم المؤتمر تعزيزاً للجهود الوطنية نحو معالجة تداعيات هذه الجائحة الصحية وتقليل آثارها السلبية على سوق العمل في البلاد، منوهاً في هذا السياق بدور الاتحادات والنقابات العمالية واسهامها الايجابي في ترسيخ وتعزيز الحوار الاجتماعي البناء ورفع الإنتاجية لدى منشآت القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن الشهابي الخطوات التي تتخذها البحرين في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز حقوق الانسان، وفي مقدمتها حقوق العمال، مؤكداً دعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لهذه الخطوات المعززة للبنية التشريعية العمالية لحماية العمال وتشجيع الاستثمار وجلب المزيد من فرص العمل للشباب لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة في هذا العهد الزاهر.
وخلال اللقاء تم بحث مستجدات القضايا المتصلة بالشأن العمالي والجهود المبذولة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يرسخ بيئة العمل السليمة التي تسهم في تطور المنشآت وزيادة الإنتاجية. كما تم بحث التطبيق الأمثل للتشريعات العمالية الصادرة مؤخراً، وفي مقدمتها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بشأن تنظيم سوق العمل، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في الأجور.
كما قدم الشهابي لسعادة الوزير طلب رعايته "لمؤتمر الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات"، والذي يعتزم الاتحاد العام عقده، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خلال شهر أكتوبر 2021، في المنامة، ويتناول جائحة كورونا (كوفيد 19) وتأثيرها السلبي على سوق العمل، إضافة لمناقشة مرئيات أطراف الإنتاج الثلاثة في معاجلة التأثيرات السلبية للجائحة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وفرص العمل والبعد الاجتماعي وآفاق المستقبل.
وقد أبدى حميدان ترحيبه وموافقته على رعاية هذه الفعالية، آملاً ان تكلل جهود الاتحاد العام بالنجاح في تنظيم المؤتمر تعزيزاً للجهود الوطنية نحو معالجة تداعيات هذه الجائحة الصحية وتقليل آثارها السلبية على سوق العمل في البلاد، منوهاً في هذا السياق بدور الاتحادات والنقابات العمالية واسهامها الايجابي في ترسيخ وتعزيز الحوار الاجتماعي البناء ورفع الإنتاجية لدى منشآت القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن الشهابي الخطوات التي تتخذها البحرين في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز حقوق الانسان، وفي مقدمتها حقوق العمال، مؤكداً دعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لهذه الخطوات المعززة للبنية التشريعية العمالية لحماية العمال وتشجيع الاستثمار وجلب المزيد من فرص العمل للشباب لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة في هذا العهد الزاهر.