نظمت كلية الحقوق بجامعة البحرين جلسة حوارية بالتعاون مع السفارة الفرنسية لإلقاء الضوء على أحدث التشريعات والتطورات في المجال القضائي والقانوني الفرنسي، شارك فيها عدد من الأكاديميين من جامعة البحرين، وبعض طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، وقد استضافت الجلسة ملحق العدل والتعاون القانوني للشرق الأوسط في السفارة الفرنسية بالأردن، الدكتورة إميلي ديزورميير، متحدثة رئيسية في الجلسة.
وقد سلطت الدكتورة إميلي الضوء على التطور الذي شهدته الأنظمة القضائية والقانونية في فرنسا خلال الفترة الأخيرة، وأثر ذلك على أفراد المجتمع عموماً وعلى فئة الأحداث صغار السن على وجه الخصوص، وما يمثله هذا التطور من حماية ورعاية لهذه الفئة في المجتمع.
كما تطرقت المحاضرة إلى هيكلية النظام القضائي الفرنسي ودورها في تطبيق القانون وإرساء العدل، سواء كانت محاكم عادية أو محاكم إدارية، محاكم عامة أو متخصصة، من خلال ما تطبقه من قوانين مدنية وجنائية، وبينت درجات الهرم القضائي وعلى رأسه محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، ونوهت إلى أن تعدد أنواع ودرجات المحاكم في فرنسا، إذ يبلغ عددها 36 محكمة استئناف عليا، و161 محكمة كبرى، و307 محكمة استئناف. وفي المقابل أوضحت بأن قضاء مجلس الدولة يعني بالمنازعات الإدارية وتتعدد فيه المحاكم الإدارية، لتبلغ 42 محكمة إدارية، و8 محاكم استئناف.
هذا وقد عرضت د. ديزورميير أهم الإصلاحات التي طرأت على النظام القضائي الفرنسي بشكل عام، ولا سيما في مجال القانون الجنائي وحماية القاصرين بصورة خاصة، كما أوضحت بعض أهداف المشروع القانوني الذي تم اقتراحه في العام 2018م، وفي المقدمة منها تبسيط إجراءات التقاضي المدنية والجنائية، من خلال تطوير حلول بديلة للنزاعات، كإنشاء نظام وطني لإدارة القضايا الرقمية، وتبسيط إجراءات الطلاق وإجراءات حماية البالغين المستضعفين، وتحسين وصول الضحايا إلى العدالة الجنائية، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، وتبسيط إجراءات تقصي الحقائق في المحاكم، وزيادة كفاءة نظام العدالة في التعامل مع الجرائم الجنائية اليومية الشائعة.
ومن جانبه أكد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد، أن إقامة هذه الفعالية يأتي في إطار التعاون المشترك بين جامعة البحرين والمؤسسات العلمية والتعليمية ومن بينها جامعة إكس مرسيليا، وتفعيلاً لمذكرات التفاهم مع هذه المؤسسات لأجل تبادل الخبرات وتدعيم أواصر التعاون في المجالات العلمية والبحثية والوقوف على أحدث التطورات العلمية وأفضل المعايير العالمية والإقليمية فيها، للاستفادة منها ضماناَ لجودة المخرجات التعليمية لأبنائنا الطلبة، وأضاف بأن الكلية تسعى إلى زيادة أواصر هذا التعاون من خلال الزيارات، واستضافة محاضرين من مدارس قانونية متطورة لإلقاء الضوء على أحدث التشريعات والتطورات في مجال القانون المقارن من أجل تعزيز ونشر ثقافة الوعي القانوني، وتطور المنظومة القانونية، على نحو يسهم في خدمة المجتمع وتقدمه وازدهاره.
من جانبها رحبت د. إميلي ديزورميير، بالحضور وشكرت الأكاديميين والطلبة على المشاركة الفاعلة، وأعربت عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين للمرة الأولى، وعن رغبتها للمشاركة في المزيد من الفعاليات العلمية بالتعاون مع جامعة البحرين.
وأشار الأستاذ المساعد من قسم القانون الخاص الدكتور محمد وليد المصري، أن الجلسة الحوارية تعد اطلالة مهمة على تطور التشريعات الفرنسية والنظم القضائية فيها، وأنها ركزت على نظام القضاء الفرنسي المزدوج، الذي يتألف من القضاءين الإداري والعادي، كما تطرقت إلى تفاصيل تشكيل المحاكم الفرنسية، والقانون الجنائي للقاصرين.
بدورها قالت الدكتور وفاء جاسم الوافي مديرة مكتب الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية الحقوق والمنسق لانعقاد هذه الجلسة بأن هذه الجلسة الحوارية تمثل باكورة اللقاءات العلمية والقانونية في مستهل هذا العام الدراسي الجديد، بما يسهم في صقل المهارات القانونية لأبنائنا الطلبة والطالبات وفرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف القانونية بين المؤسسات العلمية والتعليمية.
وقد أدارت مساعدة البحث والتدريس في كلية الحقوق الشيخة منيرة خليفة آل خليفة، الجلسة الحوارية التي استمرت ما يقارب الساعتين وبمراعاة كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.