قررت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، السماح بتحويل العمالة بين القطاعات المختلفة، خاصة من الذين استفادوا من قرارها الأخير الخاص بالتحويل إلى القطاع الأهلي للقادمين من 7 قطاعات كان يمنع التحويل منها، هي: "الصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، والجمعيات والاتحادات التعاونية، والمنطقة التجارية الحرة".
وكشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الهيئة أسيل المزيد، أن القوى العاملة يسرت على أصحاب العمل والعمالة نتيجة ظروف جائحة كورونا، لاسيما خلال فترة تعطيل المجال الجوي في البلاد.
وأفادت أسيل أن الهيئة أصدرت عدة قرارات سمحت بانتقال العمالة من القطاعات التي كان يحظر الانتقال منها إلى قطاعات أخرى، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.
وتابعت: "في يوليو الماضي أعيد حظر تحويل العمالة من القطاعات المحظورة إلى خارجها، مشيرة إلى أن من حوّل قبل تاريخ 15 يوليو، لن يشمله حظر التحويل بين القطاعات مجددا".
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارا في 3 مارس الماضي يسمح لعمالة تلك القطاعات السبعة المحظورة بالتحويل إلى القطاع الأهلي واستمر العمل بالقرار حتى 15 يوليو الماضي.
وكشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الهيئة أسيل المزيد، أن القوى العاملة يسرت على أصحاب العمل والعمالة نتيجة ظروف جائحة كورونا، لاسيما خلال فترة تعطيل المجال الجوي في البلاد.
وأفادت أسيل أن الهيئة أصدرت عدة قرارات سمحت بانتقال العمالة من القطاعات التي كان يحظر الانتقال منها إلى قطاعات أخرى، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.
وتابعت: "في يوليو الماضي أعيد حظر تحويل العمالة من القطاعات المحظورة إلى خارجها، مشيرة إلى أن من حوّل قبل تاريخ 15 يوليو، لن يشمله حظر التحويل بين القطاعات مجددا".
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارا في 3 مارس الماضي يسمح لعمالة تلك القطاعات السبعة المحظورة بالتحويل إلى القطاع الأهلي واستمر العمل بالقرار حتى 15 يوليو الماضي.