أرم
قضت محكمة في دولة الكويت، الأربعاء، بسجن مواطنة 3 أشهر لخيانتها زوجها وتبادلها رسائل إباحية مع صديقها عبر موقع ”إنستغرام"، وتدخينهما الشيشة في كابينة مقهى.
وشمل حكم السجن صديق المواطنة لذات المدة، وذلك عقب مرافعة المحامية مريم البحر كوكيلة عن الزوج، والتي سبق وأن ترافعت بقضايا مشابهة.
وأشارت المحامية البحر إلى حكم المحكمة بحق المواطنة وصديقها عبر منشور بحسابها في ”إنستغرام" دون الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الواقعة.
وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما قضائية مختلفة تتعلق بقضايا خيانة زوجية، وآخرها حكم قضائي صدر قبل نحو أسبوعين، حيث قضت إحدى المحاكم بتعويض زوج بمبلغ وقدره 20 ألف دينار (ما يعادل 66 ألف دولار) في دعوى ضد زوجته، بعد اكتشافه خيانتها له مع 13 رجلا وتبادلها الرسائل الإباحية معهم.
وقبل نحو شهر تقدم مواطن كويتي بدعوى ضد طليقته، مطالبا بتعويضه بنصف مليون دينار كويتي، أي ما يعادل (1.6 مليون دولار أمريكي) عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به إثر اكتشافه خيانتها وانفصاله عنها.
وكان صدر آنذاك حكم بسجن الزوجة مدة سنتين، وإسقاط حضانتها، وفرض تعويض مؤقت لطليقها بقيمة 5001 دينار (16.6 ألف دولار).
واكتشف الزوج خيانة زوجته عن طريق ”سناب شات"، دون كشف تفاصيل أخرى بشأن القضية.
وبحسب دراسات وتقارير محلية، فإن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي الأوضاع المالية والملل والروتين والإدمان والزواج بالإكراه.
كما أنه من بين الأسباب ”عدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة، والخيانة الزوجية وغياب الثقة سواء أكانت من قبل الزوج أو الزوجة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم العدالة بين الزوجات".
وكذلك من الأسباب ”الغيرة الشديدة وتدخل الأهل وتعنيف الزوجات، فضلا عن لجوء بعض الزوجات للطلاق طمعا بالمزايا المالية التي تقدّمها الدولة للمواطنة المطلقة".
وكشفت إحصاءات من وزارة العدل أن الكويت شهدت في العام 2020 زيادة في حالات الزواج، وانخفاضا في معدلات الطلاق، مقارنة بعام 2019، حيث زاد عدد حالات الزواج بمقدار 1000 حالة عن العام السابق.
وأشارت الإحصاءات إلى أنه ”من بين 12973 حالة زواج تمت العام 2020، كان 82 % منها لرجال كويتيين، تزوّج غالبيتهم من كويتيات، و1044 كويتيا تزوجوا من غير كويتيات.
وبحسب الأرقام الرسمية فإنه” بالنسبة لغير الكويتيين، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الزواج المسجلة 2025، منها 418 حالة زواج غير كويتي من كويتيات، وأن غالبية حالات الطلاق التي حدثت كانت بين المواطنين، إذ بلغ إجمالي حالات الطلاق 5932 حالة في 2020".
وتوقعت دراسة رسمية صادرة عن وزارة العدل وصول عدد حالات الطلاق إلى 8906 حالات في 2022، بعد أن كانت 7575 حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة، حتى وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق خلال 10 سنوات إلى أكثر من 83 ألف حالة.