أكد النائب عبدالرزاق حطاب، أن مملكة البحرين حققت ولا تزال، نجاحاً استثنائياً على المستوى العالمي، كنموذج رائد وفريد من نوعه في التعايش والسلام والوسطية والاعتدال.
وقال: "نحفل من خلال تجربتنا الرائدة باليوم العالمي للسلام، إذ تتطلع العديد من الدول في العالم إلى البحرين كنموذج مثالي عندما يتم التحدث عن السلام، ويؤكدون إعجابهم بالتجربة البحرينية ورغبتهم في استلهام خلاصة هذه التجربة لتطبيقها على بلادينهم، حيث ساهم ذلك التعايش بلا شك في تعزيز مستوى التطور والازدهار والرفاه للمواطنين والمقيمين على حد سواء"".
وأشار إلى الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فيما يتعلق بتعزيز منهج التسامح والتعايش بين كافة أطياف المجتمع البحريني والجهود الحثيثة الذي قدمها جلالته في مجال تعزيز الحريات الدينية، مما هيأ الأرضية المناسبة لبناء مجتمع متسامح ومحب للسلام على الرغم من اختلاف المعتقدات والأديان، وبالتالي تحقيق مجتمع متكافل يهتم برفعة الوطن ودفع العجلة التنموية بعيدا عن الصراعات الدينية.
ولفت إلى أن البحرين عمدت إلى اتخاذ عدد هام من التدابير، كفلت ترسيخ سياسة السلام والتعايش، منها تعزيز التنمية المستدامة وإطلاق سيادة القانون، كذلك عمدت إلى دعم التربية والتعليم، والنهوض بحرية التعبير، وترسيخ الحوار بين الثقافات، واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي.
وقال: "نحفل من خلال تجربتنا الرائدة باليوم العالمي للسلام، إذ تتطلع العديد من الدول في العالم إلى البحرين كنموذج مثالي عندما يتم التحدث عن السلام، ويؤكدون إعجابهم بالتجربة البحرينية ورغبتهم في استلهام خلاصة هذه التجربة لتطبيقها على بلادينهم، حيث ساهم ذلك التعايش بلا شك في تعزيز مستوى التطور والازدهار والرفاه للمواطنين والمقيمين على حد سواء"".
وأشار إلى الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فيما يتعلق بتعزيز منهج التسامح والتعايش بين كافة أطياف المجتمع البحريني والجهود الحثيثة الذي قدمها جلالته في مجال تعزيز الحريات الدينية، مما هيأ الأرضية المناسبة لبناء مجتمع متسامح ومحب للسلام على الرغم من اختلاف المعتقدات والأديان، وبالتالي تحقيق مجتمع متكافل يهتم برفعة الوطن ودفع العجلة التنموية بعيدا عن الصراعات الدينية.
ولفت إلى أن البحرين عمدت إلى اتخاذ عدد هام من التدابير، كفلت ترسيخ سياسة السلام والتعايش، منها تعزيز التنمية المستدامة وإطلاق سيادة القانون، كذلك عمدت إلى دعم التربية والتعليم، والنهوض بحرية التعبير، وترسيخ الحوار بين الثقافات، واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي.