عواصم - (وكالات): قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، إنها لم تسجل أية تجاوزات من أي نوع في إجراءات ضبط واستجواب المحامي المصري أحمد الجيزاوي. ونقلت صحيفة (الاقتصادية) السعودية عن المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان السعودية عمر الخولي، أن الهيئة لم تسجّل أية ملاحظة قانونية أو تجاوزات من أي نوع في إجراءات ضبط واستجواب المحامي المصري أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب أقراص مخدرة إلى السعودية. وأكد عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين، خطورة الوضع الراهن والأزمة السياسية بين المملكة العربية السعودية ومصر، وخصوصاً على الأوضاع الاقتصادية التي تعاني أصلاً من الصعوبات بعد مرور عام ونيف على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.وأشار الخبراء إلى أن التقارير تبين أن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام، وتعتبر المستثمر الأول في بعض القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي تغطي السعودية ما نسبته 70% من الاستثمارات فيه، مشيرين إلى أن قطع العلاقات المصرية السعودية سيؤثر بشكل كبير على أوضاع العمالة المصرية في المملكة، وعليه تأثر الحوالات الخارجية للعمالة المصرية في السعودية، المقدرة بنحو مليوني عامل، بالإضافة إلى التأثير على معدلات التبادل التجاري. واستنكر اتحاد المصريين في أوروبا الأحداث التي جرت بمحيط السفارة السعودية في القاهرة والتي أتت رداً على توقيف سلطاتها لمواطن مصري، وبعث برسالة اعتذار للسفير السعودي في لندن ووزير العدل السعودي. وبحث وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السعودي سعود الفيصل عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع الثنائية بين البلدين. وتشهد العلاقات المصرية السعودية توتراً، إذ استدعت السلطات السعودية سفيرها لدى مصر أحمد قطَّان وأغلقت سفارتها بالقاهرة وقنصليتيها بمحافظتي الإسكندرية والسويس، على خلفية تظاهرات قام بها مئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين احتجاجاً على اعتقال الناشط المصري المحامي أحمد الجيزاوي في مطار جدّة، والحكم عليه بالسجن لمدة عام وجلده 20 جلدة بتهمة "التعرّض للذات الملكية”. من ناحية أخرى، بدأت رسمياً حملة انتخابات الرئاسة المصرية المقرر بدايتها في 23 و24 مايو الجاري في مناخ تسوده المنافسة بين الإسلاميين والليبراليين دعاة الدولة المدنية. ويخوض 13 مرشحاً هذه الانتخابات غير المسبوقة في مصر بعد عقود طويلة من الانتخابات الشكلية التي كانت أقرب إلى الاستفتاء المعروف نتائجه سلفاً. ويمثل المعسكر الليبرالي والمدني الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي وأخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق. أما المعسكر الإسلامي فيمثله القيادي المنشق عن الإخوان المسلمين عبدالمنعم أبو الفتوح ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة محمد مرسي والمحامي سليم العوا. وحصل أبو الفتوح قبل يومين على دعم أكبر القوى السلفية ممثلة في الدعوة السلفية وحزب النور ما أدى إلى تعزيز كبير لفرصه. كما أعلنت الجماعة الإسلامية، وهي حركة سلفية ممثلة بـ 13 نائباً في البرلمان المصري من خلال حزب البناء والتنمية المنبثق عنها، تأييدها أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة. من جانب آخر، رفض 158 نائباً من نواب مجلس الشعب المصري قراراً صدر بتعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، معتبرين أن ذلك القرار جاء بتوجيه من جماعة "الإخوان المسلمين”. وفي شأن آخر، قال شهود عيان ومصادر أمنية إن احتجاجات شارك فيها ألوف من أفراد الشرطة المصرية عطلت العمل في بعض مديريات الأمن ومراكز الشرطة.