أ ف ب
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "نافال" الصناعية الفرنسية، بيار إريك بومليه، الخميس، إن المجموعة سترسل إلى أستراليا بعد بضعة أسابيع، عرضاً مفصلاً بالأرقام للكلفة التي تكبدتها بعد فسخ العقد الضخم لشراء 12 غواصة فرنسية.
وأضاف بومليه في تصريح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن "أستراليا فسخت العقد، لأن هذا يلائمها، ما يعني من جهة أخرى أننا لم نرتكب خطأ".
وتابع: "هذه من الحالات التي نص عليها العقد، وسيترتب عليها دفع التكاليف التي تكبدناها والتكاليف المقبلة على ارتباط بالتفكيك الفعلي للبنى التحتية والمعلوماتية، وإعادة نشر الموظفين. سنطالب بكامل حقوقنا".
وأشار بومليه إلى أن قرار كانبيرا "أُعلن لنا دون أي سابق إنذار"، مؤكداً أنه "لم يُطلب إطلاقاً من نافال عرض غواصات نووية هجومية من طراز باراكودا على أستراليا. لا يمكن معالجة مثل هذا الموضوع إلا على أعلى مستوى بالدولة".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في 15 سبتمبر الجاري، عن تحالف دفاعي أسترالي أميركي بريطاني جديد، دفع كانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا، ما أدى إلى إثارة غضب باريس.
واختارت كانبيرا عام 2016 مجموعة "نافال" لتزويدها بـ12 غواصة ذات دفع تقليدي، غير نووي، معدلة عن طراز الغواصة النووية الفرنسية "باراكودا" التي بدأت باريس تزود بحريتها بها.
وبلغت قيمة العقد الإجمالية 50 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 31 مليار يورو عند توقيعه، ما يوازي 90 مليار دولار بعد الأخذ بالتضخم على طول مدة البرنامج مع تخطي حدّ التكاليف.
وكان هذا أضخم عقد حول معدات دفاعية سواء بالنسبة لأي مجموعة صناعية فرنسية أو لأستراليا، ووصفته فرنسا بأنه "عقد القرن".
وفي السياق، توافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية، الأربعاء، على أن إجراء "مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي أزمة الغواصات الأسترالية"، في وقت من المقرر عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
وقال بيان مشترك لقصر الإليزيه والبيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن أبلغ ماكرون التزامه الدائم في هذا الصدد". وأضاف أن الرئيسين "قررا إطلاق عملية تشاور معمقة، تهدف لتأمين الظروف التي تضمن الثقة".
وأشار البيان إلى أن الرئيسين يعتزمان اللقاء في أوروبا نهاية أكتوبر المقبل، من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، والحفاظ على الزخم في هذه العملية.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وسيبدأ بعد ذلك العمل المكثف مع كبار المسؤولين الأميركيين، حسب البيان.
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "نافال" الصناعية الفرنسية، بيار إريك بومليه، الخميس، إن المجموعة سترسل إلى أستراليا بعد بضعة أسابيع، عرضاً مفصلاً بالأرقام للكلفة التي تكبدتها بعد فسخ العقد الضخم لشراء 12 غواصة فرنسية.
وأضاف بومليه في تصريح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن "أستراليا فسخت العقد، لأن هذا يلائمها، ما يعني من جهة أخرى أننا لم نرتكب خطأ".
وتابع: "هذه من الحالات التي نص عليها العقد، وسيترتب عليها دفع التكاليف التي تكبدناها والتكاليف المقبلة على ارتباط بالتفكيك الفعلي للبنى التحتية والمعلوماتية، وإعادة نشر الموظفين. سنطالب بكامل حقوقنا".
وأشار بومليه إلى أن قرار كانبيرا "أُعلن لنا دون أي سابق إنذار"، مؤكداً أنه "لم يُطلب إطلاقاً من نافال عرض غواصات نووية هجومية من طراز باراكودا على أستراليا. لا يمكن معالجة مثل هذا الموضوع إلا على أعلى مستوى بالدولة".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في 15 سبتمبر الجاري، عن تحالف دفاعي أسترالي أميركي بريطاني جديد، دفع كانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا، ما أدى إلى إثارة غضب باريس.
واختارت كانبيرا عام 2016 مجموعة "نافال" لتزويدها بـ12 غواصة ذات دفع تقليدي، غير نووي، معدلة عن طراز الغواصة النووية الفرنسية "باراكودا" التي بدأت باريس تزود بحريتها بها.
وبلغت قيمة العقد الإجمالية 50 مليار دولار أسترالي، ما يعادل 31 مليار يورو عند توقيعه، ما يوازي 90 مليار دولار بعد الأخذ بالتضخم على طول مدة البرنامج مع تخطي حدّ التكاليف.
وكان هذا أضخم عقد حول معدات دفاعية سواء بالنسبة لأي مجموعة صناعية فرنسية أو لأستراليا، ووصفته فرنسا بأنه "عقد القرن".
وفي السياق، توافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية، الأربعاء، على أن إجراء "مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي أزمة الغواصات الأسترالية"، في وقت من المقرر عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
وقال بيان مشترك لقصر الإليزيه والبيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن أبلغ ماكرون التزامه الدائم في هذا الصدد". وأضاف أن الرئيسين "قررا إطلاق عملية تشاور معمقة، تهدف لتأمين الظروف التي تضمن الثقة".
وأشار البيان إلى أن الرئيسين يعتزمان اللقاء في أوروبا نهاية أكتوبر المقبل، من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، والحفاظ على الزخم في هذه العملية.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وسيبدأ بعد ذلك العمل المكثف مع كبار المسؤولين الأميركيين، حسب البيان.