يشكل إصدار حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021، نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية لها انعكاسات إيجابية على أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري نابع من إيمان العاهل بضرورة حماية النسيج الاجتماعي ومساندة من حاد عن الصواب وارتكب مخالفات قانونية في العودة للمجتمع والمشاركة في مسيرته ومساعدته في تجاوز الظروف غير المواتية والانطلاق إلى مرحلة من العطاء الوطني والاندماج في المجتمع.
وتنص المادة الأولى من المرسوم ، أنه " يُستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، النص الآتي:
"يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
كما يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، وذلك إذا توافرت في المحكوم عليه الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
3- أن يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
ويفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتهدف المبادرات الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب القلب الكبير إلى الوقوف دائما بجانب أبناء شعبه ودعمهم في مختلف الظروف والوقائع وإن أخطأ أحدهم، فجلالته يتمتع بالروح الأبوية والإحساس بمشاعر الأمهات والآباء في فقدان فلذات أكبادهم، فكانت الفرحة الغامرة على قلوب آباء وأمهات المحكومين بأن يروا أبناءهم أمامهم لرعايتهم ومتابعتهم .
ويشمل توجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه باصدار المرسوم لتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، ضمن مسيرة عامرة بالخير والعطاء ونال منها النزلاء والنزيلات الكثير والكثير من المكرمات والتسهيلات والدعم، فجلالته لم يغفل عن مشاعر الحزن والأسى التي تنتاب أمهات وآباء النزلاء بسبب افتقادهم لأبنائهم وحسابهم للأيام والشهور والسنين لعودة أبنائهم .
وتضطلع في هذا الشأن، إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية بجهود بارزة في مجال تنفيذ برامج التأهيل والتدريب التي تتلاءم مع الفعل المرتكب وظروف المحكوم الصحية والشخصية، وذلك لإصلاحه وإعادته الى الطريق القويم فانطلقت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متابعة طلبات الاستبدال من قبل النزلاء ومخاطبة النيابة العامة لعرض الطلبات على قاضي تنفيذ العقاب وفقا لقانون العقوبات والتدابير البديلة، كل ذلك لينصلح حال النزلاء وتتطور قدراتهم ليعودوا الى مجتمعهم أشخاص فاعلين ويساهموا في بناء ورفعة وطنهم البحرين .
وتنص المادة الأولى من المرسوم ، أنه " يُستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، النص الآتي:
"يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
كما يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، وذلك إذا توافرت في المحكوم عليه الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
3- أن يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
ويفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتهدف المبادرات الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب القلب الكبير إلى الوقوف دائما بجانب أبناء شعبه ودعمهم في مختلف الظروف والوقائع وإن أخطأ أحدهم، فجلالته يتمتع بالروح الأبوية والإحساس بمشاعر الأمهات والآباء في فقدان فلذات أكبادهم، فكانت الفرحة الغامرة على قلوب آباء وأمهات المحكومين بأن يروا أبناءهم أمامهم لرعايتهم ومتابعتهم .
ويشمل توجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه باصدار المرسوم لتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، ضمن مسيرة عامرة بالخير والعطاء ونال منها النزلاء والنزيلات الكثير والكثير من المكرمات والتسهيلات والدعم، فجلالته لم يغفل عن مشاعر الحزن والأسى التي تنتاب أمهات وآباء النزلاء بسبب افتقادهم لأبنائهم وحسابهم للأيام والشهور والسنين لعودة أبنائهم .
وتضطلع في هذا الشأن، إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية بجهود بارزة في مجال تنفيذ برامج التأهيل والتدريب التي تتلاءم مع الفعل المرتكب وظروف المحكوم الصحية والشخصية، وذلك لإصلاحه وإعادته الى الطريق القويم فانطلقت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متابعة طلبات الاستبدال من قبل النزلاء ومخاطبة النيابة العامة لعرض الطلبات على قاضي تنفيذ العقاب وفقا لقانون العقوبات والتدابير البديلة، كل ذلك لينصلح حال النزلاء وتتطور قدراتهم ليعودوا الى مجتمعهم أشخاص فاعلين ويساهموا في بناء ورفعة وطنهم البحرين .