المتتبع لمجريات الجمعيات العمومية الرياضية عندنا عبر السنوات الأخيرة يجد عشقاً منقطع النظير من هذه الجمعيات لإبراز البطاقات الخضراء وإخفاء البطاقتين البيضاء والحمراء في إشارة على الموافقة على كل ما احتواه التقريران الإداري والمالي حتى حين تكون غير مقتنعة ببعض ما جاء في هذين التقريرين بدليل أن الكثير من أعضاء هذه الجمعيات العمومية سواء في الاتحادات أو الأندية يتجهون إلى وسائل الإعلام المختلفة للتعبير عن امتعاضهم للجوانب السلبية في أداء الاتحادات والأندية وعندما تحين لحظة المواجهة تجدهم أول من يرفع «الكارت الأخضر».
وجود ثلاث بطاقات ملونة دليل على وجود قناعة رسمية لخلق أجواء ديمقراطية حرة للنقاش فاللون الأخضر يعبر عن الموافقة واللون الأحمر للمعارضة واللون الأبيض للامتناع عن التصويت، فلماذا تصر جمعياتنا العمومية في غالبيتها العظمى – إن لم تكن كلها – على الاكتفاء والمسارعة في رفع «الكارت الأخضر» رغم أن الكثيرين ممن رفعوا هذا «الكارت» غير مقتنعين بقرارهم والبعض منهم يذهب إلى مقولة «اشلي آعور راسي»، والبعض الآخر يقول «المسؤولون يبون هلون»، وكل هذه المبررات مرفوضة في ظل وجود نظام «الكروت» الثلاثة المعتمد من أعلى سلطة رياضية!
مشكلتنا الرئيسة في هذه الجمعيات أنها تختزل دورها في العملية الانتخابية وما يطوقها من «لوبيات» وتربيطات ومحسوبيات وتنسى دورها الاساسي وهو تقييم أداء مجالس الإدارات إدارياً و مالياً ولا تلتفت الى مراجعة التقريران الاداري والمالي المرسلان اليها من الاتحادات المعنية مع أن هذين التقريرين هما المعيار الرئيس لتقييم أداء مجالس الإدارات وهما المعيار الحقيقي لتقييم كفاءة الأعضاء الإداريين ومدى صلاحيتهم للاستمرار أو الرحيل.
من واقع متابعاتي وخبرتي في هذا المجال أرى أن الجمعيات العمومية في الأندية أكثر جرأة في النقاش مما هي عليه في الاتحادات الرياضية وقد يعود الأمر إلى أن جمعيات الأندية مفتوحة أمام الأعضاء متفاوتي المستوى والوعي الثقافي الذي يمكنهم من إبداء الرأي وطرح السلبيات واقتراح الحلول، بينما نجد كثيراً ممن يحضرون اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لا يتمتعون بالتخويل المطلق لأن أغلبهم ليسوا من صناع القرار في أنديتهم ولا يملكون سوى التعبير عن وجهة نظر مجلس إدارة النادي!
لذلك نجد أن كثيراً من مشاكلنا وقضايانا الرياضية – الإدارية والمالية والميدانية – تتكرر منذ سنوات ولكم أن تتصوروا تكرار مشاكل التحكيم والملاعب ومواقيت المباريات ومتغيرات أنظمة المسابقات والمشاكل المالية وغيرها من القضايا التي كتبنا فيها صفحات وصفحات وصدحت بها الحناجر عبر أثير الإذاعة وشوهد البعض منها على الشاشة الفضية، والسبب الرئيس في ذلك إصرار جمعياتنا العمومية على رفع «الكارت الأخضر»، حتى وإن كانت الإشارة «حمراء»!!
وجود ثلاث بطاقات ملونة دليل على وجود قناعة رسمية لخلق أجواء ديمقراطية حرة للنقاش فاللون الأخضر يعبر عن الموافقة واللون الأحمر للمعارضة واللون الأبيض للامتناع عن التصويت، فلماذا تصر جمعياتنا العمومية في غالبيتها العظمى – إن لم تكن كلها – على الاكتفاء والمسارعة في رفع «الكارت الأخضر» رغم أن الكثيرين ممن رفعوا هذا «الكارت» غير مقتنعين بقرارهم والبعض منهم يذهب إلى مقولة «اشلي آعور راسي»، والبعض الآخر يقول «المسؤولون يبون هلون»، وكل هذه المبررات مرفوضة في ظل وجود نظام «الكروت» الثلاثة المعتمد من أعلى سلطة رياضية!
مشكلتنا الرئيسة في هذه الجمعيات أنها تختزل دورها في العملية الانتخابية وما يطوقها من «لوبيات» وتربيطات ومحسوبيات وتنسى دورها الاساسي وهو تقييم أداء مجالس الإدارات إدارياً و مالياً ولا تلتفت الى مراجعة التقريران الاداري والمالي المرسلان اليها من الاتحادات المعنية مع أن هذين التقريرين هما المعيار الرئيس لتقييم أداء مجالس الإدارات وهما المعيار الحقيقي لتقييم كفاءة الأعضاء الإداريين ومدى صلاحيتهم للاستمرار أو الرحيل.
من واقع متابعاتي وخبرتي في هذا المجال أرى أن الجمعيات العمومية في الأندية أكثر جرأة في النقاش مما هي عليه في الاتحادات الرياضية وقد يعود الأمر إلى أن جمعيات الأندية مفتوحة أمام الأعضاء متفاوتي المستوى والوعي الثقافي الذي يمكنهم من إبداء الرأي وطرح السلبيات واقتراح الحلول، بينما نجد كثيراً ممن يحضرون اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لا يتمتعون بالتخويل المطلق لأن أغلبهم ليسوا من صناع القرار في أنديتهم ولا يملكون سوى التعبير عن وجهة نظر مجلس إدارة النادي!
لذلك نجد أن كثيراً من مشاكلنا وقضايانا الرياضية – الإدارية والمالية والميدانية – تتكرر منذ سنوات ولكم أن تتصوروا تكرار مشاكل التحكيم والملاعب ومواقيت المباريات ومتغيرات أنظمة المسابقات والمشاكل المالية وغيرها من القضايا التي كتبنا فيها صفحات وصفحات وصدحت بها الحناجر عبر أثير الإذاعة وشوهد البعض منها على الشاشة الفضية، والسبب الرئيس في ذلك إصرار جمعياتنا العمومية على رفع «الكارت الأخضر»، حتى وإن كانت الإشارة «حمراء»!!