استنكر النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ما جاء في إحدى الندوات المنعقدة على هامش انعقاد الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان "يجب على البحرين الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي"، والتي عقدتها إحدى المنظمات التي تدعى اهتمامها بحقوق الإنسان في البحرين بالتعاون مع منظمات أخرى.
وقال النائب البناي إن الندوة المذكورة حوت على جملة من الأكاذيب الواضحة والمفضوحة، منها الزعم بتعرض بعض النزلاء لسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من التواصل مع المحامي، والزعم كذلك بحرمان السجناء في سجن جو من الحصول على رعاية صحية، كنوع من العقاب، والادعاء كذلك أن حالات وفاة ثلاثة سجناء في الشهور الماضية كانت بسبب "الإهمال الصحي".
وأكد أن هذه الأكاذيب والادعاءات المفبركة والسموم الدخيلة ما هي الا أنسجة محاكة بخبث وخيوط واهية تريد النيل من الإنجازات وباتت مسرحيات ساخرة ودراما مبتذلة نعرف من يمثلها ويجيد تمثيلها من الجهات المشبوهة والأطراف المبتورة والتي ترسم سياساتها الرامية للنيل من منجزات المملكة بعد كل قلادة تتوشح بها البحرين انتصارا وتفوقا لتقوض اللحمة الوطنية وتشوه الواقع الجزل على أرض السلام، ولكن شعب البحرين دائما ما يكون على قدر عال من المسؤولية المجتمعية ويدرك ويعي الأهداف الحقيقية من الحملات المستعرة والمستمرة من جانب جهات ومنظمات ووسائل إعلامية لها أهداف وأجندات باطنية تسعى إلى تنفيذها عبر العمل على زعزعة استقرار المملكة ومحاولة التأثير في التماسك المجتمعي وخرق العرف الأهلية والسلمية.
وأضاف أن مملكة البحرين كانت دائما سباقة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان طبقا لدستور المملكة والقوانين الوطنية ذات الصلة، واحترام كافة الالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان بل تسامت المملكة كونها رائدة في المنطقة في فتح أبواب السجون وقاعات القضاء لممثلي السفارات والوفود الدبلوماسية والاعلامية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية لتكون جميع الممارسات والأحكام تحت ضوء الشمس في العلن ذات شفافية مفرطة تلتمس العذر تلو العذر تدافع عن من غرر بهم موقنين بقوله تعالى "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" ومستلهمين من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه سياسة العفو الشامل والإصلاح لغد أجمل يحمل كافة أطياف ومكونات المجتمع.
وأوضح البناي أن جميع الأسماء التي تكرر هذه المنظمات والوسائل الإعلامية إطلاق المزاعم بشأنهم ليل نهار، هم نزلاء سبق وأن تمت محاكمتهم وإدانتهم في جرائم جنائية، مثبتة حتى لدى الرأي العام بالصوت والصورة، وليس لأنهم معتقلي رأي بحسب مزاعمهم علاوة على أن سجل مملكة البحرين في مجال التعامل مع النزلاء ورعايتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وكذلك إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، يعد نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم العربي بأسره، وإن المتتبع لتقارير المؤسسات الوطنية المستقلة التي تقوم بالزيارات الدورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي والاحتجاز يستطيع أن يلتمس أبلغ الأدلة على حالة هذه المراكز والمعاملة التي يتلقاها قاطنوها من نزلاء ومحبوسين.
واستعرض البناي الخطوات الجبارة في نظام العقوبات والتدابير البديلة، والتي استفاد منها أكثر من 3500 شخص حتى الآن، وأهمية هذا التوسع في هذا النظام ولاسيما بعد صدور المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يقضي بأنه "يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر ، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها"، مما يدلل على أن هناك من المنظمات الحقوقية الرخيصة والمستأجرة تكييل بما تحمله من أهواء ونعرات شيطانية وتلفق الادعاءات وازدواجية الأحكام طمعاً بالمساس بالسلم الأهلي وزعزعة النظام وقلب المعادلة ولكن تبقى فطنة شعب البحرين وولائه المطلق الرقم الأصعب الذي تراهن عليه قيادة جلالة الملك المفدى.
وأشاد البناي بمنظومة العدالة الجنائية في البحرين والتي رسخت ضمانات كثيرة في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، نظريا وعمليا، مستفيدة في ذلك من إنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة التي تتعامل مع الموضوعات ذات الصلة بفئات النزلاء بكل جدية وشفافية، ويمكن الرجوع إليها من جانب أي فرد في المجتمع تكون لديه شكوى أو ملاحظة أو طلب بشأن فئة النزلاء للبت فيها والتحقيق فيها والعمل على توفير أفضل سبل الاستجابة لهذه الطلبات في إطار قانوني وحقوقي في آن واحد بالاضافة الى الأمانة العامة للتظلمات والتي لم تأل جهدا الا وفندته لإحقاق الحق وكشف الملابسات بعد التحقيق والتمحيص وتبيان الوقائع بالأدلة ورفع التقارير الدورية والعمل على رفع راية الانسانية والعدالة في كل مشهد حقوقي.
وقال النائب البناي إن الندوة المذكورة حوت على جملة من الأكاذيب الواضحة والمفضوحة، منها الزعم بتعرض بعض النزلاء لسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من التواصل مع المحامي، والزعم كذلك بحرمان السجناء في سجن جو من الحصول على رعاية صحية، كنوع من العقاب، والادعاء كذلك أن حالات وفاة ثلاثة سجناء في الشهور الماضية كانت بسبب "الإهمال الصحي".
وأكد أن هذه الأكاذيب والادعاءات المفبركة والسموم الدخيلة ما هي الا أنسجة محاكة بخبث وخيوط واهية تريد النيل من الإنجازات وباتت مسرحيات ساخرة ودراما مبتذلة نعرف من يمثلها ويجيد تمثيلها من الجهات المشبوهة والأطراف المبتورة والتي ترسم سياساتها الرامية للنيل من منجزات المملكة بعد كل قلادة تتوشح بها البحرين انتصارا وتفوقا لتقوض اللحمة الوطنية وتشوه الواقع الجزل على أرض السلام، ولكن شعب البحرين دائما ما يكون على قدر عال من المسؤولية المجتمعية ويدرك ويعي الأهداف الحقيقية من الحملات المستعرة والمستمرة من جانب جهات ومنظمات ووسائل إعلامية لها أهداف وأجندات باطنية تسعى إلى تنفيذها عبر العمل على زعزعة استقرار المملكة ومحاولة التأثير في التماسك المجتمعي وخرق العرف الأهلية والسلمية.
وأضاف أن مملكة البحرين كانت دائما سباقة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان طبقا لدستور المملكة والقوانين الوطنية ذات الصلة، واحترام كافة الالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان بل تسامت المملكة كونها رائدة في المنطقة في فتح أبواب السجون وقاعات القضاء لممثلي السفارات والوفود الدبلوماسية والاعلامية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية لتكون جميع الممارسات والأحكام تحت ضوء الشمس في العلن ذات شفافية مفرطة تلتمس العذر تلو العذر تدافع عن من غرر بهم موقنين بقوله تعالى "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا" ومستلهمين من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه سياسة العفو الشامل والإصلاح لغد أجمل يحمل كافة أطياف ومكونات المجتمع.
وأوضح البناي أن جميع الأسماء التي تكرر هذه المنظمات والوسائل الإعلامية إطلاق المزاعم بشأنهم ليل نهار، هم نزلاء سبق وأن تمت محاكمتهم وإدانتهم في جرائم جنائية، مثبتة حتى لدى الرأي العام بالصوت والصورة، وليس لأنهم معتقلي رأي بحسب مزاعمهم علاوة على أن سجل مملكة البحرين في مجال التعامل مع النزلاء ورعايتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وكذلك إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، يعد نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم العربي بأسره، وإن المتتبع لتقارير المؤسسات الوطنية المستقلة التي تقوم بالزيارات الدورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي والاحتجاز يستطيع أن يلتمس أبلغ الأدلة على حالة هذه المراكز والمعاملة التي يتلقاها قاطنوها من نزلاء ومحبوسين.
واستعرض البناي الخطوات الجبارة في نظام العقوبات والتدابير البديلة، والتي استفاد منها أكثر من 3500 شخص حتى الآن، وأهمية هذا التوسع في هذا النظام ولاسيما بعد صدور المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يقضي بأنه "يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر ، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها"، مما يدلل على أن هناك من المنظمات الحقوقية الرخيصة والمستأجرة تكييل بما تحمله من أهواء ونعرات شيطانية وتلفق الادعاءات وازدواجية الأحكام طمعاً بالمساس بالسلم الأهلي وزعزعة النظام وقلب المعادلة ولكن تبقى فطنة شعب البحرين وولائه المطلق الرقم الأصعب الذي تراهن عليه قيادة جلالة الملك المفدى.
وأشاد البناي بمنظومة العدالة الجنائية في البحرين والتي رسخت ضمانات كثيرة في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، نظريا وعمليا، مستفيدة في ذلك من إنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة التي تتعامل مع الموضوعات ذات الصلة بفئات النزلاء بكل جدية وشفافية، ويمكن الرجوع إليها من جانب أي فرد في المجتمع تكون لديه شكوى أو ملاحظة أو طلب بشأن فئة النزلاء للبت فيها والتحقيق فيها والعمل على توفير أفضل سبل الاستجابة لهذه الطلبات في إطار قانوني وحقوقي في آن واحد بالاضافة الى الأمانة العامة للتظلمات والتي لم تأل جهدا الا وفندته لإحقاق الحق وكشف الملابسات بعد التحقيق والتمحيص وتبيان الوقائع بالأدلة ورفع التقارير الدورية والعمل على رفع راية الانسانية والعدالة في كل مشهد حقوقي.