-إعادة هيكلة الدعم الحكومي بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي
-زيادة "المضافة" "سابق لأوانه" ولا مساس بمكتسبات المواطنين
مريم بوجيري:
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني، أن الحكومة استعرضت مع النواب خلال اجتماع تشاوري عقد الاحد تمديد فترة التوازن المالي إلى عام 2024 والتي تنتهي في 2022 نظراً لتداعيات الجائحة، مؤكداً ان الحكومة ستعيد هيكلة الدعم الحكومي في حالة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%.
وأكد البحراني في تصريح لـ"الوطن"، أن الحديث سابق لأوانه في الوقت الحالي لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة والتي تعد مجرد أفكار ومقترحات من الجانب الحكومي تم إطلاع السلطة التشريعية عليها، حيث بين ان الوفد الحكومي أطلع رئاسة مجلس النواب وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، والذي يستدعي معه إعادة العمل على برنامج التوازن المالي لتصحيح مسار الاقتصاد المحلي بالشكل الذي لا يمس بمكتسبات المواطنين.
وبين ان طرح مقترح زيادة نسبة "المضافة" في الاجتماع كان مجرد فكرة لمعرفة تأثيرها على المجتمع بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص في حالة فرضها، وهذا ما طلبت الحكومة مناقشته الى جانب الدعم المناسب لحماية الشرائح الأكثر تضرراً من تداعيات الزيادة.
وأشار الى ان الحكومة اخذت وجهة نظر النواب من ناحية الخيارات والسيناريوهات المطروحة بشأن الوضع الاقتصادي وسيتم أحاله أي قرار سيتم اتخاذه على مجلس النواب، وقال: " هناك مسؤولية وطنية تحتم الموازنة، نحن مع عدم المساس بمكتسبات او حقوق المواطنين ذوي الدخل المحدود ومعالجة الاقتصاد ليس على حسابهم لأنهم يعدون في موقف حرج بالنسبة للتضخم المعيشي بينما المواطنين ذوي الدخل المتوسط يستطيعون التعايش مع الامر".
اما بشأن إمكانية إحالة مسألة زيادة نسبة القيمة المضافة على هيئة مشروع بقانون او مرسوم بقانون، أكد البحراني ان ذلك سابق لأوانه ولم يتم التطرق له او تداوله والوضع مجرد تدارس سيناريوهات اقتصادية بين الحكومة والنواب.
اما عن لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي "النيابية-الحكومية"، أوضح انه في حالة زيادة المضافة سيكون هناك تصحيح لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه للشرائح المتضررة بحيث تتماشى مع النسبة.
-زيادة "المضافة" "سابق لأوانه" ولا مساس بمكتسبات المواطنين
مريم بوجيري:
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني، أن الحكومة استعرضت مع النواب خلال اجتماع تشاوري عقد الاحد تمديد فترة التوازن المالي إلى عام 2024 والتي تنتهي في 2022 نظراً لتداعيات الجائحة، مؤكداً ان الحكومة ستعيد هيكلة الدعم الحكومي في حالة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%.
وأكد البحراني في تصريح لـ"الوطن"، أن الحديث سابق لأوانه في الوقت الحالي لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة والتي تعد مجرد أفكار ومقترحات من الجانب الحكومي تم إطلاع السلطة التشريعية عليها، حيث بين ان الوفد الحكومي أطلع رئاسة مجلس النواب وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الوضع المالي والاقتصادي للمملكة، والذي يستدعي معه إعادة العمل على برنامج التوازن المالي لتصحيح مسار الاقتصاد المحلي بالشكل الذي لا يمس بمكتسبات المواطنين.
وبين ان طرح مقترح زيادة نسبة "المضافة" في الاجتماع كان مجرد فكرة لمعرفة تأثيرها على المجتمع بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص في حالة فرضها، وهذا ما طلبت الحكومة مناقشته الى جانب الدعم المناسب لحماية الشرائح الأكثر تضرراً من تداعيات الزيادة.
وأشار الى ان الحكومة اخذت وجهة نظر النواب من ناحية الخيارات والسيناريوهات المطروحة بشأن الوضع الاقتصادي وسيتم أحاله أي قرار سيتم اتخاذه على مجلس النواب، وقال: " هناك مسؤولية وطنية تحتم الموازنة، نحن مع عدم المساس بمكتسبات او حقوق المواطنين ذوي الدخل المحدود ومعالجة الاقتصاد ليس على حسابهم لأنهم يعدون في موقف حرج بالنسبة للتضخم المعيشي بينما المواطنين ذوي الدخل المتوسط يستطيعون التعايش مع الامر".
اما بشأن إمكانية إحالة مسألة زيادة نسبة القيمة المضافة على هيئة مشروع بقانون او مرسوم بقانون، أكد البحراني ان ذلك سابق لأوانه ولم يتم التطرق له او تداوله والوضع مجرد تدارس سيناريوهات اقتصادية بين الحكومة والنواب.
اما عن لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي "النيابية-الحكومية"، أوضح انه في حالة زيادة المضافة سيكون هناك تصحيح لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه للشرائح المتضررة بحيث تتماشى مع النسبة.