كشفت وكالة رويترز أن فنزويلا وافقت على عقد يمثل اتفاقا مع إيران لمبادلة النفط الثقيل بـ "مكثفات إيرانية"، حيث يتوقع استلام أولى الشحنات خلال الأسبوع الحالي.
ونقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادرة مقربة من الاتفاق أن فنزويلا وافقت على عقد لمبادلة النفط الثقيل بـ"مكثفات إيرانية" وذلك بهدف استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بـ"القطران".
ووقع الاتفاق شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة "بتروليوس دي فنزويلا"، وبما يعمق التعاون بين خصمي واشنطن، حيث يريد الطرفان تعزيز صادراتهم النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأميركية.
وقال أحد المصادر إن الاتفاق الموقع حددت فترته بـ 6 أشهر، مع إمكانية التمديد.
ويشكل الاتفاق انتهاكا مباشرا للعقوبات الأميركية على البلدين، بحسب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى رويترز، والتي تحدد فيها الإجراءات العقابية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن أي "معاملات لأشخاص غير أميركيين مع شركة النفط الوطنية الإيرانية تكون عرضة لعقوبات ثانوية بوجه عام".
وأضافت أنها تحتفظ بصلاحية فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الفنزويلي.
ولا يمنع برنامج العقوبات الأميركية الأميركيين من إجراء أي عمل مع قطاعات النفط الإيرانية والفنزويلية فحسب، بل يهدد أيضا بفرض عقوبات على أي شخص أو كيان غير أميركي يجري معاملات مع شركات النفط في البلدين.
ومن الممكن أن تشمل العقوبات مجموعة من الإجراءات بما في ذلك منع استخدامهم النظام المالي الأميركي أو غرامات أو تجميد أصول أميركية.
وفي اجتماع جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء الماضي، عبر وزيرا خارجية إيران وفنزويلا علنا عن التزامهما بعلاقات تجارية ثنائية أقوى بين البلدين على الرغم من المحاولات لعرقلتها.
وساهم تشديد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، العقوبات على فنزويلا في تخفيض صادراتها لأدنى مستوى في نحو 8 عقود، مما أدى إلى تفاقم نقص الوقود في البلاد التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة.
ونقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادرة مقربة من الاتفاق أن فنزويلا وافقت على عقد لمبادلة النفط الثقيل بـ"مكثفات إيرانية" وذلك بهدف استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بـ"القطران".
ووقع الاتفاق شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة "بتروليوس دي فنزويلا"، وبما يعمق التعاون بين خصمي واشنطن، حيث يريد الطرفان تعزيز صادراتهم النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأميركية.
وقال أحد المصادر إن الاتفاق الموقع حددت فترته بـ 6 أشهر، مع إمكانية التمديد.
ويشكل الاتفاق انتهاكا مباشرا للعقوبات الأميركية على البلدين، بحسب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى رويترز، والتي تحدد فيها الإجراءات العقابية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن أي "معاملات لأشخاص غير أميركيين مع شركة النفط الوطنية الإيرانية تكون عرضة لعقوبات ثانوية بوجه عام".
وأضافت أنها تحتفظ بصلاحية فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الفنزويلي.
ولا يمنع برنامج العقوبات الأميركية الأميركيين من إجراء أي عمل مع قطاعات النفط الإيرانية والفنزويلية فحسب، بل يهدد أيضا بفرض عقوبات على أي شخص أو كيان غير أميركي يجري معاملات مع شركات النفط في البلدين.
ومن الممكن أن تشمل العقوبات مجموعة من الإجراءات بما في ذلك منع استخدامهم النظام المالي الأميركي أو غرامات أو تجميد أصول أميركية.
وفي اجتماع جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء الماضي، عبر وزيرا خارجية إيران وفنزويلا علنا عن التزامهما بعلاقات تجارية ثنائية أقوى بين البلدين على الرغم من المحاولات لعرقلتها.
وساهم تشديد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، العقوبات على فنزويلا في تخفيض صادراتها لأدنى مستوى في نحو 8 عقود، مما أدى إلى تفاقم نقص الوقود في البلاد التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة.