رصدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة «ترامس شاي وحافظات قهوة» تحتوي على مواد مسرطنة. وعليه تساءلت صحيفة «الوطن» البحرينية، «بالأحمر»، سؤالاً بريئاً ومنطقياً وطبيعياً وهو، كيف دخلت هذه المنتجات أسواقنا المحلية؟
نعم، كيف دخلت بالأمس؟ ولماذا اليوم اكتُشِفت؟ هل حصل ذلك بسبب إهمال موظف هنا، وموظف هناك؟ هل دخلت لأسواقنا وقت ما دخلت، لأن الجهات المعنية بمعاينة مثل هذه البضائع كانت «راقدة»؟ هل هناك تجاوزات في مسائل التفتيش، وهل هناك من راشين ومرتشين لا سمح الله؟
ليست هذه كل أسئلتنا، بل لدينا أسئلة أخرى. ما هو نوع هذه «الترامس» المخالفة؟ وأين تم بيعها؟ وهل تم عرضها بالتفاصيل في وسائل الإعلام المحلية حتى يمكن لمن اشتراها أن يتجنب استخدامها؟ وماذا عن من أدخلها وباعها؟ وماذا عن المسؤول أو الموظف الذي خلال «نوبته» دخلت هذه «الترامس» المسرطنة وغيرها من «البلاوي» للبلاد؟
نعم، ولدينا أيضاً أسئلة أخرى. هل هناك مواد وبضائع أخرى تحتوي على مواد مسرطنة دخلت للبحرين وتم بيعها في أسواقنا المحلية غير «الترامس»؟ وهل ما يباع في أسواقنا من مأكولات ومشروبات وألعاب وملابس وأدوات كهربائية وإلكترونية، والتي تباع اليوم «برخص التراب»، خضعت كلها للكشف والمراقبة والتفتيش قبل نزولها لأسواقنا المحلية؟ أم أنها دخلت من الباب الخلفي؟
نحن نعتقد أن هناك أكثر من جهة رسمية مسؤولة عن دخول مثل هذه البضائع المسرطنة والضَّارة والخطيرة لأسواقنا المحلية. إن كل جهة يثبت تقصيرها أو تهاونها في هذا الأمر، فإنه يجب أن تُساءل في حال تم كشف مخالفاتها بإدخال مثل هذه البضائع إلى الأسواق أشد المُساءلة، سواء من طرف رئاسة الوزارء الموقرة، أو من خلال مجلسي النواب والشورى.
نحن اليوم أمام مسؤولية كبرى، وأمام مخالفات جسيمة ترتكبها بعض الجهات المعنية، سواء من خلال تهاون موظفيها في أداء واجبهم المهني والوطني، أو من خلال قوانينها الرخوة التي تساهم في وجود مخالفات قاتلة، أو عبر تجاوزات لا نعلم عنها!
صحيح أنه تم اليوم الكشف عن بعض «الترامس» التي لا نعرف عنها أي شيء حتى الآن. لكننا على يقين، بأنه إذا كانت هذه آليات المراقبة عندنا، فإن أسواقنا تحتضن حرفياً عشرات بل مئات المخالفات من هذا النوع، وهذا ما يجب أن يفتحه النواب كملف وطني لأجل المحاسبة الشرسة. فالوطن والمواطن والمقيم عندنا، فوق كل الاعتبارات.
نعم، كيف دخلت بالأمس؟ ولماذا اليوم اكتُشِفت؟ هل حصل ذلك بسبب إهمال موظف هنا، وموظف هناك؟ هل دخلت لأسواقنا وقت ما دخلت، لأن الجهات المعنية بمعاينة مثل هذه البضائع كانت «راقدة»؟ هل هناك تجاوزات في مسائل التفتيش، وهل هناك من راشين ومرتشين لا سمح الله؟
ليست هذه كل أسئلتنا، بل لدينا أسئلة أخرى. ما هو نوع هذه «الترامس» المخالفة؟ وأين تم بيعها؟ وهل تم عرضها بالتفاصيل في وسائل الإعلام المحلية حتى يمكن لمن اشتراها أن يتجنب استخدامها؟ وماذا عن من أدخلها وباعها؟ وماذا عن المسؤول أو الموظف الذي خلال «نوبته» دخلت هذه «الترامس» المسرطنة وغيرها من «البلاوي» للبلاد؟
نعم، ولدينا أيضاً أسئلة أخرى. هل هناك مواد وبضائع أخرى تحتوي على مواد مسرطنة دخلت للبحرين وتم بيعها في أسواقنا المحلية غير «الترامس»؟ وهل ما يباع في أسواقنا من مأكولات ومشروبات وألعاب وملابس وأدوات كهربائية وإلكترونية، والتي تباع اليوم «برخص التراب»، خضعت كلها للكشف والمراقبة والتفتيش قبل نزولها لأسواقنا المحلية؟ أم أنها دخلت من الباب الخلفي؟
نحن نعتقد أن هناك أكثر من جهة رسمية مسؤولة عن دخول مثل هذه البضائع المسرطنة والضَّارة والخطيرة لأسواقنا المحلية. إن كل جهة يثبت تقصيرها أو تهاونها في هذا الأمر، فإنه يجب أن تُساءل في حال تم كشف مخالفاتها بإدخال مثل هذه البضائع إلى الأسواق أشد المُساءلة، سواء من طرف رئاسة الوزارء الموقرة، أو من خلال مجلسي النواب والشورى.
نحن اليوم أمام مسؤولية كبرى، وأمام مخالفات جسيمة ترتكبها بعض الجهات المعنية، سواء من خلال تهاون موظفيها في أداء واجبهم المهني والوطني، أو من خلال قوانينها الرخوة التي تساهم في وجود مخالفات قاتلة، أو عبر تجاوزات لا نعلم عنها!
صحيح أنه تم اليوم الكشف عن بعض «الترامس» التي لا نعرف عنها أي شيء حتى الآن. لكننا على يقين، بأنه إذا كانت هذه آليات المراقبة عندنا، فإن أسواقنا تحتضن حرفياً عشرات بل مئات المخالفات من هذا النوع، وهذا ما يجب أن يفتحه النواب كملف وطني لأجل المحاسبة الشرسة. فالوطن والمواطن والمقيم عندنا، فوق كل الاعتبارات.