أعلن المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري، عن فتح باب التقديم للقيد بجدول الوسطاء في المسائل الشرعية، وذلك بموجب القرار (96) لسنة 2021 الصادر عن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية
وطبقًا للقرار، فإنه يُنشأ بمكتب المسجل العام بوزارة العدل جدولًا يُقيد فيه الوسطاء الشرعيون المعتمدون، وذلك بطلب يقدم للقيد في جدول الوسطاء على البريد الإلكتروني لمكتب المسجل العام بالوزارة general_registrar@moj.gov.bh، مع ملء النموذج المُعد لهذا الغرض والمتوفر على موقع الوزارة www.moj.gov.bh، على أن يكون مستوفياً كافة البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من توافر شروط القيد في هذا الجدول.
ويُشترط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء بالنسبة للشخص الطبيعي، أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل في المجال القانوني أو الاجتماعي أو علم النفس أو الإرشاد الأسري، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وأن لا تقل مدة خبرته في اشتغاله في مجال تخصصه عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز دورة في الوساطة في المسائل الشرعية وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويُحدد فيه أيضاً حالات الإعفاء من هذا الشرط، ومن ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيْـدة، ولا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مُخلَّـة بالشرف أو الأمانة أو قد سبق فصْـلُه من عمله، أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو أن تم شـطب قيده من جدول الوسطاء أو الخبراء، أو أُلغِـي أو أُوقِـف الترخيص الصادر بمزاولته مهنتَـه الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي، كما يجوز لكل من المحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة التقدُّم بطلب القيْد في هذا الجدول.
وبالنسبة للشخص الاعتباري، يتعين أن يكون من بين الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو المراكز المختصة بشئون الأسرة والروابط الزوجية والإرشاد الأسري المُرخص لها بالعمل في مملكة البحرين، على أن يكون الوسيط الممثل للشخص الاعتباري شخصاً أو أكثر من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المُقررة لقيد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء لتمثيله في إجراءات الوساطة في المسائل الشرعية.