أكد الدكتور عمر العبيدلي، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، على أهمية تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة لمملكة البحرين حمايةً لجهود التنمية المستدامة وخلق الفرص النوعية بالاقتصاد للجميع.
وقال العبيدلي إن البدائل المطروحة في حال عدم رفع ضريبة القيمة المضافة قد تتسبب بضرر أكبر على مستوى المعيشة لدى ذوي الدخل المحدود، كخفض الرواتب أو إلغاء الدعم الاجتماعي. كما أن خيار الاستمرار على نهج الاقتراض لسد العجوزات بالميزانية غير مناسب ولن يكون متاحاً مع ارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي وانعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض.
وأشار العبيدلي إلى بعض النماذج الإحصائية التي أجريت لقياس أثر التغيير في القيمة المضافة على الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود التي أظهرت أن لا تتراجع القدرة الشرائية لتلك الأسر بنسبة تتعدى الـ 1%، خاصة مع الاستثناء القائم والمستمر للسلع الغذائية الأساسية المعلن لـ 94 سلعة غذائية أساسية والخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية.
واختتم العبيدلي تصريحه بأنه يجب أن يتم اتخاذ إجراءات لوضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه نظرا لأهمية ذلك وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والمالي.