أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين " أن الحملات الاعلامية القطرية اليائسة ، ضد البحرين تستهدف النيل من التماسك الوطني والإنجازات الحضارية المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الجوانب الوطنية والإنسانية، خصوصا مع الرعاية المستمرة لحقوق الإنسان من خلال منظومة حقوقية متكاملة متمثلة في عدد من المؤسسات الوطنية المستقلة ، مشيرا إلى ان حملات قناة الجزيرة وتوابعها تأتي لإخفاء حقيقة الوضع المجتمعي والسياسي المختل في قطر وما يعانيه شعبها من تمييز عنصري وحقوق ديموقراطية منقوصة ومشوهة وتقييد كامل لحرية التعبير، والأجدى بالجزيرة ان توجه عدساتها نحو الانتهاكات الحقوقية التي تتم في سجن أبو هامور والذي تمارس فيه مختلف أنواع القمع الممنهج في استخفاف صارخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان".
وأوضح ان النهج الوطني الذي تسير عليه مملكة البحرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة ، يعود الى سياسة البحرين المتزنة وهو نهج ومبدأ بحريني ثابت وأصيل،
وأضاف أنه ، بالمقابل كان يجب على دولة قطر عدم التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ، لكنه أصبح واضحا ومكشوفا للجميع ، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار حملاتها العدائية ضد البحرين وشعبها، في ممارسات تناقض كل المواثيق والعهود، والتي كان أخرها بيان قمة العُلا وما ترتب عليه من التزامات جادة لم تحترمها قطر، برعايتها المستمرة لقناة اعتادت نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة عن البحرين مما يهدم اللحمة الخليجية ويفرق البيت الخليجي".
وأشار المهندس السيسي إلى " ان ما يروج له منبر الجزيرة التحريضي عن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين ينافي الواقع، حيث سبق دعوة السفراء المعتمدين لدى المملكة لزيارتها ومتابعة الأوضاع بشكل يعكس الشفافية العالية التي تتمتع بها المملكة، في خطوة تعجز الدولة التي ترعى قناة الجزيرة ان تفتح أبواب سجونها للإعلام المحايد او للمنظمات الدولية".
وأضاف " أن زيارة عدد من المنظمات والسفراء لمراكز الإصلاح والتاهيل كانت مبادرة شجاعة تؤكد أن الأبواب مفتوحة في مملكة البحرين للاطلاع عن كثب على وضع حقوق الإنسان وما تقدمه البحرين للمواطنين والمقيمين من خدمات بحسب المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ناهيك ان مملكة البحرين تسير وفق نهجٍ استباقي ووقائي من خلال العديد من الآليات الوطنية المستقلة والتي تعمل بشكل دؤوب على متابعة ورصد أي شبهة انتهاك من خلال أكثر من 5 مؤسسات تعنى بحقوق الانسان سواء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها".
ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني " دعوة للدوحة للإستفادة من التجربة الحقوقية البحرينية والاقتداء بها، لما تزخر به من مؤسسات مهنية وآليات وطنية تعنى بحقوق الانسان،، فالبحرين ماضية في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة، ناهيك عن إصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، وهو أبرز دليل على أن المملكة سعت بشكل مستمر لتطوير المنظومة التشريعية لتوفير أكبر قدر من الحماية للأطفال ورعايتهم.
من جهة أخرى ، عبر السيسي البوعينين عن استنكاره من اقصاء أي مكون قطري ساهم في بناء الدولة القطرية من الانتخابات لكونه يخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويعود سلبا على المجتمع القطري فالغبن السياسي وانتقاص المواطنة يقود إلى الفرقة، الأمر الذي يجعل التجربة الانتخابية ، منقوصة ولا تليق بالشعب القطري الشقيق
وأكد رئيس اللجنة "أن مملكة البحرين ليس لديها ما تخفيه فهي على درجة عالية من الشفافية ويمكن للجهات الحقوقية المعنية الإطلاع على سجلها الحقوقي الحافل بالعمل الدؤوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة التي تمتاز بها البحرين عبر التواصل مع المؤسسة البرلمانية والمنتخبة عبر الإرادة الشعبية الحرة وفق الدستور، موضحاً أن تلك السجلات والمبادرات هي حقائق مجسدة على أرض الواقع لا يمكن نكرانها أو التشكيك فيها.
وأوضح ان النهج الوطني الذي تسير عليه مملكة البحرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة ، يعود الى سياسة البحرين المتزنة وهو نهج ومبدأ بحريني ثابت وأصيل،
وأضاف أنه ، بالمقابل كان يجب على دولة قطر عدم التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ، لكنه أصبح واضحا ومكشوفا للجميع ، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار حملاتها العدائية ضد البحرين وشعبها، في ممارسات تناقض كل المواثيق والعهود، والتي كان أخرها بيان قمة العُلا وما ترتب عليه من التزامات جادة لم تحترمها قطر، برعايتها المستمرة لقناة اعتادت نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة عن البحرين مما يهدم اللحمة الخليجية ويفرق البيت الخليجي".
وأشار المهندس السيسي إلى " ان ما يروج له منبر الجزيرة التحريضي عن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين ينافي الواقع، حيث سبق دعوة السفراء المعتمدين لدى المملكة لزيارتها ومتابعة الأوضاع بشكل يعكس الشفافية العالية التي تتمتع بها المملكة، في خطوة تعجز الدولة التي ترعى قناة الجزيرة ان تفتح أبواب سجونها للإعلام المحايد او للمنظمات الدولية".
وأضاف " أن زيارة عدد من المنظمات والسفراء لمراكز الإصلاح والتاهيل كانت مبادرة شجاعة تؤكد أن الأبواب مفتوحة في مملكة البحرين للاطلاع عن كثب على وضع حقوق الإنسان وما تقدمه البحرين للمواطنين والمقيمين من خدمات بحسب المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ناهيك ان مملكة البحرين تسير وفق نهجٍ استباقي ووقائي من خلال العديد من الآليات الوطنية المستقلة والتي تعمل بشكل دؤوب على متابعة ورصد أي شبهة انتهاك من خلال أكثر من 5 مؤسسات تعنى بحقوق الانسان سواء في مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها".
ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني " دعوة للدوحة للإستفادة من التجربة الحقوقية البحرينية والاقتداء بها، لما تزخر به من مؤسسات مهنية وآليات وطنية تعنى بحقوق الانسان،، فالبحرين ماضية في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة، ناهيك عن إصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، وهو أبرز دليل على أن المملكة سعت بشكل مستمر لتطوير المنظومة التشريعية لتوفير أكبر قدر من الحماية للأطفال ورعايتهم.
من جهة أخرى ، عبر السيسي البوعينين عن استنكاره من اقصاء أي مكون قطري ساهم في بناء الدولة القطرية من الانتخابات لكونه يخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويعود سلبا على المجتمع القطري فالغبن السياسي وانتقاص المواطنة يقود إلى الفرقة، الأمر الذي يجعل التجربة الانتخابية ، منقوصة ولا تليق بالشعب القطري الشقيق
وأكد رئيس اللجنة "أن مملكة البحرين ليس لديها ما تخفيه فهي على درجة عالية من الشفافية ويمكن للجهات الحقوقية المعنية الإطلاع على سجلها الحقوقي الحافل بالعمل الدؤوب لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمبادرات الحقوقية الفريدة التي تمتاز بها البحرين عبر التواصل مع المؤسسة البرلمانية والمنتخبة عبر الإرادة الشعبية الحرة وفق الدستور، موضحاً أن تلك السجلات والمبادرات هي حقائق مجسدة على أرض الواقع لا يمكن نكرانها أو التشكيك فيها.